دکتر حامد عامری

«تنظیمات»، بیش از هر چیز، مناسبات قدرت را مد نظر داشت، مناسبات قدرتی که دارای هیچ چارچوب و موازین مشخصی نبود، اگرچه از دیرباز، دستگاه‌های دیوانی، کم و بیش با گذاشتن برخی از قواعد کلی و جزئی، امور مملکت را به هر نحو اداره می‌کردند، دیگر نمی‌شد در دنیایی که در حال تحول بود، با تمسک به این نوع قواعد کلی و مبهم، کار را به جایی رساند. باید در نظر داشت، نگاهی، مثل نوشته‌های میرزا ملکم خان، زمان تاریخی جدیدی را برای ساختار سیاسی ایران تعریف کرده بود، زمانی که در مکان تاریخی‌اش، در تلاقی با تحولاتی که در دنیا رخ داده بود و ایران را به جایگاه جدیدی رهنمون می‌کرد، دارای اهمیت فراوانی است. زمانی که ملکم، قدم‌های اولیه را برای نگارش نوعی «قانون»، که آن را «تنظیمات» می‌دانست، برداشت، برای نخستین بار، اداره نظام حکومتی با شیوه سنتی، زیر سوال رفت.

اگرچه، میرزا ملکم خان جوان، به این نکته توجه نداشت که کار او، بدون در نظر داشتن بنیادهای قانونی محکمی مثل قانون‌های اساسی، راه به جایی نخواهد برد، چیزی که به درستی در همان اوان، توسط میرزا یوسف خان مستشارالدوله، در رساله ارجمند «یک کلمه» به درستی دنبال شد. عجالتا باید گفت که طرح میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله برای قانون‌خواهی در رساله «یک کلمه»، چیزی فراتر از نگارش قوانین موضوعه‌ای بود که در تنظیمات ملکم خان مدنظر بود، اگر چه حتی تجربه او در نگارش «قانون عدالتخانه‌های ایران»، در دوره حضورش در عدلیه نیز با آنچه ملکم انجام داده بود متفاوت بود. این «تفاوت» نه از باب اینکه دو موضوع با هم در تعارض قرار دارند، بلکه بر این مبنا بود که در جریان درون‌حکومتی قانون‌خواهی، دو گرایش اصلی وجود داشت: بخشی مانند ملکم، به‌دنبال «تنظیم» امور بودند و لاجرم «تنظیمات» نوشتند و دیگری، به دنبال ایجاد «کتاب قانون» بود و آن را در «یک کلمه قانون» می‌دید.