تاسیس نخستین نهاد مردمی برای قانون‌گذاری

نخستین و مهم‌ترین تجلی ملموس انقلاب مشروطه را باید در تاسیس مجلس اول جست‌وجو کرد. تاسیس یک مجلس، که افراد آن را منتخبین مردم تشکیل دهند، در شرایطی که طی روزگاری دراز تنها قانون‌گذار شناخته شده در این سرزمین پادشاه به‌عنوان سایه خدا روی زمین بود، حرکتی بدیع و کم نظیر تلقی می‌شد. این مجلس همزمان که وظیفه قانون‌گذاری را برعهده داشت، باید بسیاری از چیزها را برای نخستین بار تمرین و امتحان می‌کرد و در چنین فضایی بدیهی بود که اشتباهات و سنگ‌اندازی‌ها به‌گونه‌ای توأمان مجلس را از مسیر خود دور می‌ساخت.

پیش از تشکیل مجلس اول، معتمدین دولت و ملت به منظور تهیه یک آیین‌نامه داخلی نشستی برگزار کردند که طی آن مقرر شد، همه طبقات در انتخاب نمایندگان مجلس سهیم باشند. بنابراین تصمیم بر آن شد تا از هر طبقه یا صنفی نماینده یا نمایندگانی انتخاب شوند تا شیوه تدوین آیین‌نامه انتخابات و تصویب قوانین را مشخص کنند. برای برگزاری انتخابات اعلان‌های عمومی در تمام شهرهای ایران از طرف دولت منتشرشد. البته انتخاب نمایندگان مجلس اول براساس رای مردم صورت نپذیرفت، بلکه وکلایی از طرف گروه‌های مختلف مردم انتخاب شدند که این گروه‌ها شامل روحانیون و طلاب، شاهزادگان و اشراف، تجار دارای تجارتخانه، مالکان و زمین‌دارانی که دارایی آنها بالغ بر هزار تومان بود و صنعتگران و پیشه‌وران دارای صنف می‌شد. در چنین شرایطی زنان، دهقانان، کشاورزان خرده‌پا، اصناف کم درآمد و روشنفکران نماینده‌ای نداشتند.

با این همه مجلس اول بالاخره در روز ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هجری قمری مصادف با ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ هجری شمسی با حضور شاه افتتاح شد. در این روز مظفرالدین شاه درحالی که تب شدیدی داشت در مراسم حضور یافت و نظام‌الملک خطابه‌ای را از سوی شاه قرائت کرد که در آن کارکرد مجلس را اتصال رشته‌های امور دولتی و مملکتی و محکم‌کننده علایق مابین دولت و ملت دانست و به نمایندگان سفارش کرد که با خلوص نیت و عقیده به مردم خدمت کنند تا در پیش خداوند مسوول و در نزد او شرمنده نباشند. پس از گشایش مجلس بحث کوتاهی صورت گرفت؛ اما جلسه دوم که فردای آن روز یعنی ۱۵ مهرماه برگزار شد رسمیت بیشتری داشت و طی آن هیات رئیسه مجلس انتخاب شدند و کمیسیون‌های مستقلی برای تنظیم نظام نامه داخلی مجلس و تدوین قانون اساسی تشکیل شد. یکی از مهم‌ترین مواردی که این مجلس، به‌رغم عمر کوتاهی که داشت، رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار داد، مسائل مالی کشور بود که در این زمان به سبب حضور و فعالیت کشورهای خارجی، ظلم حکام محلی، ضعف شاه و اعطای امتیازات مختلف بسیار به هم ریخته بود.

مجلس تلاش کرد طی مصوبات خود قوانین مالی به‌خصوص امور مربوط به مالیات را سامان دهد و به مسائل مالیه ایالات رسیدگی کند تا با شفاف‌سازی آن از سوءاستفاده عمال دولت در این رابطه جلوگیری شود. همچنین به تاسیس بانک ملی برای تثبیت استقلال مالی کشور رای داد که با تشویق مدیران، استقبال بازرگانان و همراهی جامعه، سرمایه اولیه آن شکل گرفت. تلاش کرد تا روابط مالی و تجاری با کشورهای خارجی نظام‌مند شود و از استقراض خارجی ممانعت شود. با این حال فضای دیرپای استبداد در ایران و حضور پررنگ قدرت‌های خارجی در کنار وجود افرادی که منافع شخصی را بر منافع ملی رجحان می‌دادند، موجب شد تا این مجلس آن گونه که در نظر داشت نتواند اهداف خود را عملیاتی کند. در نهایت عمر این مجلس کمتر از دوسال بود و در دوم تیر ماه ۱۲۸۷ هجری شمسی پس از وقوع درگیری میان نیروهای وفادار به محمدعلی شاه و اعضای انجمن‌ها تعطیل شد.