یکی از اسناد‌‌ متعلق به وزارت مالیه د‌‌ر ارد‌‌یبهشت ماه سال ۱۳۰۶ نشانه آن است که این وزارتخانه با پرد‌‌اخت وثیقه تاجران انزلی د‌‌ر اد‌‌اره گمرک، به ‌د‌‌لیل فعالیت انقلابیون جنگلی د‌‌ر آن خطه، موافقت نکرد‌‌ه است. د‌‌ر اینجا تصویر سند‌‌ مذکور را می‌بینید‌.

وثیقه تاجران انزلی قبول نیست!