ابلاغ لایحه «اراضی ساحلی» به دولت هویدا

روز ۲۵ مرداد سال ۱۳۴۶ چهار لایحه در جلسه فوق‌العاده مجلس سنا که به ریاست مهندس شریف امامی تشکیل شده بود، تصویب و به دولت امیرعباس هویدا ابلاغ شد که یکی از آنها «لایحه اراضی ساحلی» بود. به موجب لایحه یاد شده اراضی به‌دست آمده از پایین رفتن سطح آب دریای خزر متعلق به دولت بوده و تمام تقاضاهای ثبت این اراضی تا سال ۱۳۴۶ باطل شد. همچنین به موجب این لایحه پس از تصویب آن ظرف مدت ۶ ماه، وزارت کشاورزی حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص کرد و اراضی را که در آنها عمران و آبادی شده بود از طرف دولت به صاحبان بناها و اعیانی‌های ایجاد شده فروخته شد. در این قانون حریم ساحلی دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه حد در نظر گرفته شده و این حریم قابل تملک خصوصی نبود. لایحه دیگر حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بود که به موجب آن اختیارات سازمان جنگلبانی در حفاظت از جنگل‌ها و نحوه بهره‌برداری از آنها و روابط این سازمان با مردم و اهالی جنگل و حاشیه‌نشین جنگل‌ها مشخص شد.