تاریکخانه تاریخ

دکتر عبدالمهدی رجایی

بی‌گمان عکاسی در ایران تا حد زیادی مدیون ناصرالدین شاه قاجار است. این پادشاه هم خود عکاس بود و هم در رواج عکاسی تلاش زیادی به خرج داد. به همین خاطر عکاسی در ایران عصر قاجار رشد چشمگیری داشت.[۱] اما عکاسی در ایران در دوره رضاشاه دچار زوال و افت شدیدی شد. به همین خاطر به‌‌رغم پیشرفت در این صنعت، گنجینه عکس‌های ما از این دوره بسیار ضعیف است. با کمی دقت معلوم می‌شود بیشتر عکس‌های باقیمانده از این دوره عکس‌های رسمی است که از مراسم رسمی با همان کلاه‌های معروف پهلوی باقی مانده‌اند. علت آن روحیه استبداد و ترسی بود که رضاشاه از گرفتن عکس یا انتقال تصاویری از ایران داشت. به حدی که خارجیانی که در قالب گردشگر قصد داشتند به ایران سفر کنند حق نداشتند عکس بگیرند یا حتی از روی بناها نقاشی کنند. این کار منوط به اجازه مخصوص از اداره شهربانی و سپس اداره معارف بود که معلوم است با دردسرها و فسادی که مخصوصا در اداره شهربانی وجود داشت، کمتر کسی جرات یا تحمل داشت برای کسب این اجازه مراجعه کند. می‌توان پنداشت وقتی برای خارجیان این همه محدودیت برقرار می‌شده است، ایرانیان برای این کار چه دردسرهایی داشتند.

به یاد داشته باشیم گاهی یک قانون یا محدودیت اثر خود را چندین دهه بعد نشان می‌دهد. نگارنده که در حوزه کارخانه‌های نساجی اصفهان تحقیق می‌کرد، متوجه شد با وجود اهمیت و افراد زیادی که وابسته به این تشکیلات صنعتی بودند، عکس‌های باقیمانده از آن بسیار اندک است.[۲] در میان مجموعه اسنادی تحت عنوان «اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران» به چاپ رسیده است، اسناد و مکاتبات فراوانی راجع به این موضوع و مشکلاتی که برای عکاسان و سپس فیلمبرداران به وجود آمده و تلاش ادارات شهربانی و معارف برای عدم عدول از این قانون سخیف دیده می‌شود. در تاریخ ۲۲/ ۲ / ۱۳۱۷ این تصویب‌نامه از هیات وزیران گذشت:

«ماده ۱: بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی یا اشخاص دیگر اعم از اتباع داخله یا خارجه که با دستگاه‌های فیلمبرداری (سینماتوگرافی) قصد برداشتن فیلم در کشور شاهنشاهی داشته باشند، باید قبلا تقاضانامه خود را به اداره کل شهربانی تسلیم و پس از اخذ پروانه در معیت و با نظارت مامورین مربوط فیلمبرداری نمایند.

ماده ۴: پس از انجام فیلمبرداری کلیه فیلم‌ها باید برای معاینه تسلیم اداره کل شهربانی شود که پس از بازرسی، پروانه لازم صادر گردد و هیچ‌گونه فیلمی که در کشور شاهنشاهی برداشته می‌شود، بدون اجازه اداره کل شهربانی نباید از مرز خارج شود.

ماده ۷: کسی حق ندارد بدون داشتن پروانه اداره شهربانی از معابر، خیابان‌ها، عمارات، باغ‌های ملی، دورنماها و سایر مناظر، بنادر، کشتی‌های تجارتی، کارخانجات و نماهای ظاهری یا داخلی ابنیه و آثار تاریخی و مذهبی، عکسبرداری و نقاشی و طراحی نماید.»

به موجب این تصویب‌نامه متقاضیان باید قبلا درخواست خود را با دو قطعه عکس و آدرس کامل به اداره کل شهربانی یا شهربانی‌های محل تحویل دهند (اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، ج ۱، ص ۲۷۷) این تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۱۳۱۷ در واقع صورت قانونی دادن به رویه‌ای بود که از ابتدای حکومت رضاشاه اجرا می‌گردید. یعنی از همان ابتدا نسبت به مقوله عکسبرداری و فیلمبرداری حساسیت و سوءظن ویژه‌ای وجود داشت. در این زمان دوربین سیاحان خارجی در مرز گرفته شده و لاک و مهر می‌گردید و به دست خود آنان سپرده می‌شد. تا وقتی که این اجازه را کسب کرده و لاک و مهر دوربین در حضور مامور شهربانی باز شده و عکس‌هایی با حضور آن مامور برداشته شود. ابتدا صدور پروانه اجازه عکاسی به نظمیه سپرده شد. نظمیه‌ای که سیاه‌ترین چهره از حکومت رضاشاه بود. به‌عنوان نمونه در سال۱۳۱۳ وزیر داخله به حاکم اصفهان نوشت: «خانم لوته ارل، روزنامه‌نگار تبعه آلمان، برای تماشا و برداشتن عکس از آثار تاریخی به اصفهان مسافرت می‌کند. اداره تشکیلات نظمیه مملکتی اجازه عکاسی را طبق مقررات تحت نمره ۲۸ مورخه ۱۴/ ۷/ ۱۳۱۳ به مشارالیه داده است. مقتضی است مقرر فرمایید در صورتی که احتیاج به راهنمایی یا مساعدتی بشود، از طرف ماموران کمک و همراهی نمایند.»(همان، ج۱، ص ۸۷)

از این گونه نامه‌ها بر می‌آید اولا اداره نظمیه پروانه عکاسی صادر می‌کرده و ثانیا به‌صورت تلویحی به حاکم اصفهان اطلاع داده می‌شد که مامورین شهربانی را همراه این گردشگر بفرستید که عکسبرداری با حضور آنان صورت گیرد. بعدها که شهربانی از جبروت خود سقوط کرد تحصیل اجازه عکسبرداری به وزارت معارف و شعب استانی آن سپرده شد اما اشکالات بر سر جای خود بود خصوصا در مورد خارجی‌ها وقت زیادی صرف این اجازه می‌شد. به همین خاطر وزارت خارجه که بیشتر در معرض اعتراض گردشگران بود، تصمیم گرفت چاره دیگری بیندیشد بدین شکل که در موقع اخذ ویزا، در صورت نیاز، پروانه عکاسی نیز برای سیاحان صادر شود. موضوعی که وزیر معارف را خوش نیامد. در سال ۱۳۱۵ علی‌اصغر حکمت وزیر معارف به ریاست وزرا نوشت:

«به‌طوری که خاطر محترم مستحضر است اجازه عکس برداری از ابنیه تاریخی از وظایف این وزارتخانه است و به اشخاصی که مایلند از ابنیه‌های قدیمی عکسبرداری یا طراحی یا نقاشی نمایند اجازه مخصوص داده می‌شود... بر طبق گزارش بعضی از روسای معارف و اوقاف ایالات و ولایات، اشخاصی برای پاره‌ای منظورها بدون تحصیل اجازه از این وزارتخانه و کسب نظر معارف محل، مبادرت به عکسبرداری می‌نمایند. بنابراین نظر به اینکه این رویه ممکن است در آینده تولید مسوولیت‌هایی نماید، مستدعی است امر و مقرر فرمایند به حکام و ادارات مربوطه در ایالات و ولایات دستور صادر شود که از این به بعد از دادن اجازه عکسبرداری به اشخاص بدون جلب نظر این وزارتخانه یا نمایندگان آن در نقاط مختلف کشور خودداری نمایند.» (همان، ج۱،ص ۱۶۳) علی‌اصغر حکمت شخص جهاندیده و آگاهی بود اما از آن می‌ترسید که فردا روز عکسی به خارج درز کند و غوغایی به‌پا شود و مسوولیت این «فاجعه» به گردن وی انداخته شود! هم چنان که مثلا یکی دو بار راجع به مقاله‌ای در روزنامه‌ای خارجی چنین اتفاقاتی افتاد. نخست‌وزیر این نامه را به وزرای دیگر ارجاع داد و وزیر داخله پاسخ داد «اجرای تقاضای وزارت معارف راجع به پروانه عکسبرداری، جز تولید اشکال و زحمت برای جهانگردان و رنجش آنها نتیجه دیگری ندارد. سابقا معمول بود که وقتی جهانگردان به تهران وارد می‌شدند، باید چند روز در مرکز برای گرفتن پروانه عکاسی معطل شوند و بسا می‌شد که به واسطه معطلی از موضوع صرف نظر کرده و با گله‌گذاری زیاد از ایران حرکت می‌کردند.»به همین خاطر شهربانی و وزارت خارجه تصمیم دیگری اخذ کرده‌اند.(همان،ج۱، ص ۱۶۶)

نخست‌وزیر به وزیر معارف اطلاع داد به دلیل همین اشکالات تصمیم گرفته شده است که برگه‌های اجازه عکاسی به کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران در خارجه ارسال شود و در موقعی که گردشگر برای اخذ ویزا مراجعه می‌نماید، اگر مایل باشد این پروانه را نیز به او بدهند زیرا «علاقه جهانگردان بیشتر به عکسبرداری از آثار تاریخی است و صلاح نیست که وقت آنها در مرکز صرف تحصیل پروانه عکاسی شود. به‌خصوص که بعضی اوقات ورود آنها مصادف با تعطیل عمومی ادارات می‌گردد.» (همان، ج۱، ص۱۶۷) مسلما وجود این قوانین دست و پا گیر سر و صدای سیاحان را در آورده و وقتی به کشور خود باز می‌گشتند به‌گونه‌ای نارضایتی خود را ابراز می‌کردند. این نارضایتی را کنسولگری‌های ایران شنیده و انعکاس می‌دادند. مثلا یک بار کنسول ایران در فلسطین مطلبی از روزنامه «الاهرام» مصر را آورد که یک سیاح تازه از ایران بازگشته با تعجب و تمسخر نوشته بود در ایران سیاحان به دلیل عکسبرداری از اماکن تاریخی به زندان می‌افتند. کنسول ایران به دولت ایران نوشت نشر این‌گونه اخبار «موثرترین وسیله‌ای است برای رم دادن سیاحان خارجی از مسافرت به ایران.»(همان، ج۱، ص ۲۰۲)

کنسول به دولت ایران پیشنهاد کرد «ماموران دولت شاهنشاهی در خارجه هنگام صدور ویزا، ورقه‌ای که حاوی مقررات عکسبرداری است به آنها می‌دهند.» او که نمی‌توانست به دولت حالی کند، این مقررات عجیب را بردارد، ناچار بود که بگوید این مقررات را حسابی به سیاحان حالی کنند تا بعدا شاکی نشوند. بسیاری از قوانین سختگیرانه رضاشاهی با رفتن او ملغی شدند، اما جالب است که این قانون با سقوط رضاشاه تغییر نکرد. حتی ابعادی از مراحل اجرایی آن آشکار شد. مثلا اینکه در موقع صدور مجوز عکاسی، پیشینه عکاس خارجی نیز بررسی می‌شد. در سال ۱۳۲۹ (دوره حکومت پهلوی دوم) رئیس شهربانی کل کشور به وزیر کشور نوشت مطابق گزارش شهربانی مشهد، بیشتر سیاحانی که از این شهر دیدن می‌کنند، خواهان پروانه عکاسی هستند و براساس قانون، «صدور پروانه مذکور مستلزم اجرای تشریفات لازمه و روشن شدن پیشینه آنها است. از این جهت صدور پروانه به تعویق افتاده و موجب نارضایتی خارجی‌ها فراهم می‌گردد،» او به وزیر کشور پیشنهاد کرده بود این گونه سیاحان اجازه داشته باشند بدون طی کردن مراحل گفته شده، با حضور ماموران شهربانی از نقاط غیرممنوعه عکس و فیلم بگیرند(همان، ج ۱، ص ۲۷۵) معلوم نیست پاسخ وزیر کشور چه بود اما باید روزی تکلیف این امر روشن شده و ایران با نگاه مثبت‌تری به گردشگران و عکاسی آنها نظر می‌دوخت.

پایان ممنوعیت‌ها

سرانجام در سال ۱۳۳۴ هیات دولت بنا به پیشنهاد شورای عالی جهانگردی قانون سال ۱۳۱۷ را ملغی و اعلام کرد:

«ماده ۱: عکاسی و طراحی و نقاشی و فیلمبرداری در داخل کشور به استثنای مناطق ممنوعه آزاد خواهد بود.» (مناطق ممنوعه نیز شامل مناطق نظامی و اجتماعات مذهبی و نیز داخل اماکن مذهبی بود).البته براساس همین مصوبه، برای فیلمبرداری سختگیری وجود داشت. متقاضیان باید درخواست خود را به وزارت کشور یا استانداری‌ها تسلیم می‌کردند تا اجازه صادر شود. (همان، ج ۱، ص ۳۱۶) یک دلیل برای ادامه محدودیت فیلمبرداری، هشدارها و نامه‌هایی بود که سفرای ایرانی در کشورهای خارجی به دولت ایران منعکس می‌کردند. در یک مورد در سال ۱۳۳۵ محسن رئیس، سفیر ایران در فرانسه به دولت ایران اطلاع داد یک فیلمبردار فرانسوی فیلمی از مردم کشمیر و شیعیان آنجا گرفته و در فرانسه نمایش می‌دهد که دارای صحنه‌های زننده‌ای است. «مخصوصا در قسمتی که مربوط به شیعیان کشمیر است، مراسم قربانی گوسفند به شکلی فجیع و زنجیرزنی و قیافه‌های خون‌آلود، طوری جلوه داده شده که اثر موحشی در تماشاچیان اینجا و به‌طور کلی مردم اروپا می‌نماید.» همین سفیر به دولت ایران هشدار داد «از لحاظ اینکه در حال حاضر عده زیادی فیلمبردار و عکاس خارجی در ایران عکاسی و فیلمبرداری می‌کنند، وظیفه خود دانست مراتب را به استحضار برساند تا به شهربانی کل کشور و اداره تبلیغات و سایر مقامات مربوطه دیگر تاکید فرمایند، به هیچ‌وجه و به هیچ‌بهانه به این خارجیان اجازه فیلم یا عکسبرداری از مناظر مذهبی داده نشود» (همان، ج۱،ص ۳۶۴) به همین خاطر حساسیت نسبت به فیلمبرداری همچنان وجود داشت.

با این حال این انتهای ماجرا نبود. باید «سازمان جلب سیاحان» زیرنظر نخست‌وزیر تشکیل می‌گردید تا بتواند شرایط عکاسی را برای جهانگردان آسان‌تر گرداند، کاری که به دهه چهل رسید. در سال ۱۳۴۶ قاسم رضایی، رئیس وقت سازمان جلب سیاحان، به نخست‌وزیر نوشت: «مقررات مربوط به عکاسی و فیلمبرداری از نقاط تابستانی و تاریخی و دیدنی توسط جهانگردان خارجی تا دو سال قبل موجبات نارضایتی و در بعضی مواقع ناراحتی را برای جهانگردان فراهم می‌آورد. در اثر اقداماتی که از طرف این سازمان به عمل آمد، تصویب‌نامه مربوطه لغو گردید و شهربانی کل کشور در پایان سال ۱۳۴۳ بخشنامه‌ای به تمام شهربانی‌ها صادر نمودند که مقررات سابق لغو و عکسبرداری از نقاط مختلف کشور به استثنای تاسیسات نظامی و مناطق تاکتیکی و سایر موسسات حفاظت شده آزاد اعلام گردید» اما با این حال رئیس سازمان جلب سیاحان از مزاحمت‌های گاه و بیگاه در نقاط مختلف کشور از جمله کاخ‌های سلطنتی توسط ماموران شهربانی شکایت دارد. (همان، ج ۲، ص ۷۸۳) نخست‌وزیر نیز ضمن انعکاس این گزارش به رئیس شهربانی کل کشور، از او خواست ماموران شهربانی مزاحم جهانگردان نشوند، به این ترتیب تا حدود زیادی عکسبرداری از نقاط مجاز در کشور آزاد گردید. با این شرایط مجموعه عکس‌هایی که ثبت و ضبط شده‌اند به یکباره افزایش یافته و با همه‌گیر شدن دوربین‌های عکاسی در میان خانواده‌ها، عکسبرداری مردمی و نیز عکسبرداری خانوادگی بیش از پیش گسترش یافت.

زیرنویس‌ها:

[۱]. درباره تاریخچه عکاسی در ایران چند کتاب منتشر شده که- یکی از آنها رک: طهماسب پور، محمد رضا (۱۳۹۲) ناصرالدین شاه عکاس، نشر تاریخ ایران. چاپ دوم. درباره سبک عکاسی مردمی (عکس از مردم عادی کوچه و بازار) که در دوره رضاشاه تکرار نشد- می‌توان به مجموعه عکس‌های آنتوان سورگین و نیز عکس‌های ارنست هولستر مراجعه کرد.

[۲]. بخشی از عکس کارخانه‌های نساجی اصفهان در کتاب «چهره‌های اصفهان، پریسا دمندان» دیده می‌شود.