لایحه افزایش نرخ مکالمات تلفنی در جلسه مجلس شورای ملی از تصویب گذشت و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. (۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰) در ماده واحده‌ای که برای افزایش نرخ مکالمات به قوانین مخابرات اضافه شده، آمده بود: از امروز نرخ اضافه مکالمات تلفنی اعم از دولتی و غیردولتی از این قرار تعیین می‌گردد: نرخ اضافه مکالمه تلفنی از ۱۵۱ دفعه تا ۳۰۰ دفعه در ماه یک ریال و اضافه بر ۳۰۰ دفعه ۲ ریال خواهد بود. در این روز همچنین قانون قسمتی از اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران به این شرح اصلاح شد. ماده واحده: تعیین حق اشتراک نرخ مکالمات تلفن خودکار شهری با مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی تلفن ایران خواهد بود. تبصره یک: آن قسمت از مقررات مذکور در بند (ت) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران و همچنین آن قسمت از تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور که مغایر با این قانون است، ملغی می‌گردد.