تصویب عهدنامه تجاری ایران و لهستان

شماره روزنامه: ۳۷۵۴ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۰۵۰۵۷۶ تاريخ-و-اقتصاد

<p> <strong>تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند</strong> </p> <p> ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی عهدنامه مودت تجاری بین ایران و لهستان را تصویب کرد. عهدنامه مودت و قرارداد تجارت که چندی بود دولت ایران و نماینده مختار لهستان در تهران مورد مذاکره بود، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۵ به امضای طرفین ایران و لهستان رسیده بود و مجلس شورای ملی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ این عهدنامه را مشتمل بر ۷ ماده و قرارداد تجارت مشتمل بر ۱۲ ماده تصویب کرد. در این عهدنامه که به امضای علیقلی خان انصاری وزیر امور خارجه از طرف ایران و آقای «استانیلا همیل» از طرف دولت لهستان به امضا رسیده است، موافقت شد اتباع هریک از طرفین حق دارند در خاک طرف دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه مانند اتباع داخله به هر نوع صنعت و تجارت مشغول و به هر قسم حرفه و شغل اشتغال کنند، به استثنای حرفه‌ها، مشاغل، تجارت و صنایعی که به موجب قوانین و نظامات هریک از طرفین مخصوص اتباع داخله باشد. </p>

تصویب عهدنامه تجاری ایران و لهستان

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی عهدنامه مودت تجاری بین ایران و لهستان را تصویب کرد. عهدنامه مودت و قرارداد تجارت که چندی بود دولت ایران و نماینده مختار لهستان در تهران مورد مذاکره بود، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۵ به امضای طرفین ایران و لهستان رسیده بود و مجلس شورای ملی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ این عهدنامه را مشتمل بر ۷ ماده و قرارداد تجارت مشتمل بر ۱۲ ماده تصویب کرد. در این عهدنامه که به امضای علیقلی خان انصاری وزیر امور خارجه از طرف ایران و آقای «استانیلا همیل» از طرف دولت لهستان به امضا رسیده است، موافقت شد اتباع هریک از طرفین حق دارند در خاک طرف دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه مانند اتباع داخله به هر نوع صنعت و تجارت مشغول و به هر قسم حرفه و شغل اشتغال کنند، به استثنای حرفه‌ها، مشاغل، تجارت و صنایعی که به موجب قوانین و نظامات هریک از طرفین مخصوص اتباع داخله باشد. همچنین براساس ماده سوم متن قرارداد تجارتی فی‌مابین، اتباع دوطرف می‌توانند آزادانه و با سهولت به محاکم دسترسی داشته باشند و می‌توانند به همان شرط اتباع داخله اقامه دعوی کنند؛ به شرط رعایت مقررات مربوطه و به وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها یا ارفاق قضایی مجانی که ترتیب آن ممکن است به‌وسیله قرارداد مخصوص داده شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن