وزیر مالیه تحت تعقیب!
تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند
جراید به نقل از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی روز ۱۴ فروردین سال ۱۳۰۹ خبر دادند که مجلس تصویب کرده است که وزیر مالیه سابق یعنی آقای «نصرت‌الدوله فیروز» تحت تعقیب قرار بگیرد. در این خبر آمده است:
خبر کمیسیون قوانین عدلیه دائر بر «تعقیب آقای نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه سابق» در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و برای اجرا به وزارت عدلیه اعلام گردید. متن راپورت کمیسیون از این قرار است: بر اثر ارجاع خبر کمیسیون عرایض دائر به قابل تعقیب بودن راپورتی که مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت به‌وسیله آقای وزیر عدلیه مشعر به نسبت ارتشاء به آقای فیروز وزیر سابق مالیه به مجلس شورای ملی تقدیم داشته بود، کمیسیون عدلیه، به موجب ماده چهارم قانون محاکمه وزرا، موضوع فوق‌الذکر را مورد مطالعه قرار داده و برای تکمیل تحقیقات از اشخاص لازم و تحقیق از شخص متهم دو کمیسیون فرعی انتخاب نمود، کمیسیون‌های فرعی تحقیقات لازمه را به عمل آورده و هریک راپورت خود را به کمیسیون قوانین عدلیه تقدیم داشته، کمیسیون پس از مداقه در راپورت‌ها و رسیدگی کامل به قضیه به نحو ذیل رای داده و خبر آن را تقدیم می‌دارد که: در موضوع راپورت مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت مشعر به اینکه به موجب دو سیه تحقیقاتی مقارن تسویه حساب آقای حاج حسین آقا مهدوی (امین‌الضرب) به نمایندگی فرزند ایشان (آقای حسن آقامهدوی) با بانک ایران و رفع توقیف از املاک شخصی معزی الیه (که در ازای بدهی ایشان از طرف وزارت مالیه در توقیف بوده است)، آقای فیروز وزیر سابق مالیه به اخذ رشوه به مبلغ ۱۶ هزار تومان متهم شده است.
تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند
جراید به نقل از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی روز ۱۴ فروردین سال ۱۳۰۹ خبر دادند که مجلس تصویب کرده است که وزیر مالیه سابق یعنی آقای «نصرت‌الدوله فیروز» تحت تعقیب قرار بگیرد. در این خبر آمده است:
خبر کمیسیون قوانین عدلیه دائر بر «تعقیب آقای نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه سابق» در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و برای اجرا به وزارت عدلیه اعلام گردید. متن راپورت کمیسیون از این قرار است: بر اثر ارجاع خبر کمیسیون عرایض دائر به قابل تعقیب بودن راپورتی که مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت به‌وسیله آقای وزیر عدلیه مشعر به نسبت ارتشاء به آقای فیروز وزیر سابق مالیه به مجلس شورای ملی تقدیم داشته بود، کمیسیون عدلیه، به موجب ماده چهارم قانون محاکمه وزرا، موضوع فوق‌الذکر را مورد مطالعه قرار داده و برای تکمیل تحقیقات از اشخاص لازم و تحقیق از شخص متهم دو کمیسیون فرعی انتخاب نمود، کمیسیون‌های فرعی تحقیقات لازمه را به عمل آورده و هریک راپورت خود را به کمیسیون قوانین عدلیه تقدیم داشته، کمیسیون پس از مداقه در راپورت‌ها و رسیدگی کامل به قضیه به نحو ذیل رای داده و خبر آن را تقدیم می‌دارد که: در موضوع راپورت مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت مشعر به اینکه به موجب دو سیه تحقیقاتی مقارن تسویه حساب آقای حاج حسین آقا مهدوی (امین‌الضرب) به نمایندگی فرزند ایشان (آقای حسن آقامهدوی) با بانک ایران و رفع توقیف از املاک شخصی معزی الیه (که در ازای بدهی ایشان از طرف وزارت مالیه در توقیف بوده است)، آقای فیروز وزیر سابق مالیه به اخذ رشوه به مبلغ ۱۶ هزار تومان متهم شده است.
کمیسیون عدلیه به جهات آتیه این‌طور رای می‌دهد: نظر به قرائن و امارات موجوده در دوسیه، که از طرف پارکه دیوان جزای عمال دولت به‌وسیله آقای وزیر عدلیه به کمیسیون عدلیه به عمل آورده‌اند، کمیسیون قوانین عدلیه آقای فیروز، وزیر سابق مالیه را قابل تعقیب دانسته و با ارسال دو سیه امر به وزارت عدلیه، مطابق قانون محاکمه وزرا برای تحت تعقیب قضیه در دیوان عالی تمیز موافقت می‌کند.(مخبر کمیسیون قوانین عدلیه- پارسایی) در این روز همچنین جراید اعلام کردند: آقای فروغی (ذکاءالملک) سفیر کبیر شاهنشاهی در آنقره (آنکارا) ترکیه که سمت نمایندگی ایران در مجمع اتفاق ملل را دارا بود، به طهران احضار گردید و به سمت وزارت اقتصادیات تعیین و به اتفاق آقای هدایت، رئیس‌الوزراء در قصر همایونی حضور یافته به سمت وزیر این وزارتخانه معرفی گردید.
ارسال نظر