پاورقی - مقدمهای بر حقوق و اقتصاد(۱۰)
خانه جهانی وکلا - ۱۸ مهر ۸۷
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
جالب توجه است که در آمریکا برخی ساحلها که در آن oyster وجود دارد عمومی شناخته شده و برخی دیگر در اختیار بخش خصوصی است.یک اقتصاددان با تعریف کارآیی به صورت میزان صید به هر ساعت کار شکارچی، متوجه شد که بهرهوری در بخش خصوصی دو برابر بخش عمومی بوده است.
کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
جالب توجه است که در آمریکا برخی ساحلها که در آن oyster وجود دارد عمومی شناخته شده و برخی دیگر در اختیار بخش خصوصی است.یک اقتصاددان با تعریف کارآیی به صورت میزان صید به هر ساعت کار شکارچی، متوجه شد که بهرهوری در بخش خصوصی دو برابر بخش عمومی بوده است.
فرد یا گروه
در حقوق برای گروههای مختلف اعم از خانواده یا شرکتها قوانین مختلفی موجود است، اما در اقتصاد نگاه به گروه به این شکل است که یک شرکت مجموعه از افراد است که قرارداد بلندمدت همکاری با هم دارند تا منافعی را بهدست آورند. نگاه اقتصادی به شرکتها فردگرایانه است.
۶. مصادرات دولتی
در اکثر قوانین این بند وجود دارد که دولت میتواند اموال خصوصی را تصاحب کند. فقط این قید به آن اضافه شده که این کار باید به نفع عموم باشد و دارنده اولیه آن به شکل مطلوب جبران خسارت شود. در این رابطه چندین ملاحظه مطرح است:
هزینه فایده مصادرات دولتی.
در مبادلات آزادانه افراد کالا از سمت فردی که ارزش کمی برای آن قایل است به سمت کسی که ارزش زیادی برای آن قایل است منتقل میشود. حال اگر داشتن ملکی برای یک فرد ۱۰۰۰۰دلار ارزش داشته باشد، و دولت برای جبران منصفانه مصادره آن قیمت بازاری آن را بپردازد که ۳۰۰۰دلار باشد، زمین از کسی که ارزش زیادی داشته به سمت کسی که ارزش کمتری داشته منتقل شده است با این فرض که ارزش اجرای این پروژه دولت ۴۰۰۰دلار باشد. اگر دولت بخواهد به اندازه قیمت محافظهکارآنه پرداخت کند، این به آن معنا خواهد بود که هر قیمتی که افراد طلب کنند را دولت مجبور به پرداخت خواهد شد. چون نمیتوان ارزش واقعی یک ملک نزد یک فرد را فهمید، این انگیزه وجود خواهد داشت تا افراد ارزش کالاها را اغراق کنند.
از سوی دیگر برای اجرای پروژههای بزرگ عمومی، دولت مجبور است که با افراد زیادی وارد چانه زنی شود. در این حالت، هزینه چانه زنی آنقدر زیاد خواهد بود که موجب میشود هزینه مبادله خصوصی دولت با افراد صاحب ملک غیراقتصادی شود. بنابراین دولت نمیتواند به عنوان یک شخص خصوصی وارد مبادله با این صاحبان املاک شود.
اثرات انگیزشی مصادرات بر سرمایهگذاری و تنظیمگری دولت
فرض کنید دولت به این مساله فکر میکند که یک منطقه صنعتی را کوچک کرده و فعالیت برخی صنایع را متوقف کند. شخص ب، در این منطقه ساختمانی دارد که میتواند با اندکی خرج و سرمایهگذاری آن را به کارخانه تبدیل کرده و سود زیادی ببرد. مساله این است که مشخص نیست آیا دولت نهایتا این طرح را عملی خواهد کرد یا نه. مضاف بر آن اگر دولت این تصمیم را بگیرد آیا دادگاه این را مشابه مصادره قلمداد خواهد کرد یا تنظیم گری؟ اگر مصادره باشد دولت باید جبران خسارت کند، اما اگر تنظیم گری قلمداد شود جبران هزینهای در کار نخواهد بود. در شکل زیر خط مستقیم هزینه یا سرمایهگذاری آقای ب بر روی ساختمان است. منحنی اول نرخ سودآوری بدون اقدام دولت و منحنی دوم نرخ سودآوری با احتساب اقدام دولت است.
وقتی که درآمد حاشیهای برابر با هزینه حاشیهای باشد، یعنی شیب منحنی با شیب خط برابر شود، آنگاه نرخ بهینه سرمایهگذاری با فرض بودن یا نبودن اقدام دولت مشخص میشود. روشن است که با فرض اقدام دولت میزان بهینه سرمایهگذاری کمتر از حالت دیگر است. مساله اینجا است که اگر دادگاه اقدام دولت را مصادره قلمداد کند و جبران خسارت کند، بنگاه این انگیزه را پیدا میکند که بیشتر از مقدار y۰ سرمایهگذاری کند که سرمایهگذاری غیرکارآ است. اما اگر دادگاه تنظیمگری قلمداد کند، آنگاه سرمایهگذار این ریسک را درونی کرده و به میزان کارآیی سرمایهگذاری میکند.
حال از منظر دولت به مساله نگاه کنیم. اگر اقدام دولت تنظیمگری قلمداد شود و هزینهای بر آن مترتب نشود، آنگاه دولت این انگیزه را خواهد داشت که بیش از حد از این اقدامات انجام دهد. اما اگر مصادره قلمداد شده و هزینهای برای این اقدامات پرداخت شود، دولت این هزینه را لحاظ کرده و کمتر اقدام به مصادره میکند. به این ترتیب مشخص میشود که اگر جبران خسارت انجام شود، سرمایهگذار به میزان ناکارآ سرمایهگذاری خواهد کرد، اما اگر جبران خسارت انجام نشود، دولت به میزان ناکارآ مصادره میکند. این را معضل جبران میگویند. در این موارد راه حل این است که دولت سهام یک ملک را به یک قیمت توافقی بخرد. به این ترتیب نوعی جبران صورت میگیرد، اما چون قیمت قبل از اقدام دولت مشخص شده سرمایهگذار ریسک اقدام دولت را درونی کرده و در محاسبات خود لحاظ میکند. به این ترتیب مشکل حل میشود.
مصادره تنظیمی
سیاستهای تنظیمگری دولت موجب وارد شدن ضرر و زیانهایی به افراد میشود. حال اگر این ضرر و زیانها خیلی زیاد باشد افراد متضرر به دادگاه شکایت کرده و میگویند این زیان آنقدر بالا است که گویی دولت ملک ما را مصادره کرده و باید جبران خسارت کند، یعنی دولت مجبور به خرید ملک شود. مثلا دولت فروش سی دی در یک کیلومتری مدارس را ممنوع کند. به این ترتیب خسارت زیادی به سی دی فروشان وارد میشود. دولت با این فرض اینکار را میکند که نفع اجتماعی مساله خیلی بیشتر از ضرر اعمال شده است.
منطقهبندی و تنظیمگری گسترش منطقه
در برخی مواقع دولتها منطقه بندی میکنند و اجازه نمیدهند یک فعالیت فراتر از یک منطقه مشخص گسترش یابد. توجیهی که برای این مساله عنوان میشود آن است که بدون مداخله دولت، شکست بازار رخ میدهد و دولت با این اقدام میخواهد جلوی شکست بازار را بگیرد یا آن را جبران کند. تحلیل مساله با یک مثال میسر خواهد شد: فرض کنید سالها قبل در منطقهای کنار دریا کارخانهای ساخته شده تا محصولات با قایق منتقل شود. با گذشت زمان قیمت کامیون ارزان شده و این ضرورت مرتفع شده کارخانه میتواند در مناطقی دور از دریا نیز واقع شود. در عین حال میتوان به جای کارخانه مراکز تفریحی را جایگزین کرد. برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد باید زمینهای کنار دریا گران شده و زمینهای دور از دریا ارزان، تا کارخانه انگیزه یابد تا کارخانه را به جایی دور از ساحل منتقل کند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمیدهد و اتفاقا همه چیز معکوس میشود. دلیل معکوس شدن قضایا این است که چون مردم اکراه دارند تا در جوار کارخانه زندگی کنند، منازل خود در کنار ساحل را میفروشند و به این ترتیب قیمت نسبی زمینهای اطراف کارخانه نسبت به دیگر مناطق ارزانتر شده و کارخانه انگیزه مییابد که توسعه یابد. بنابراین اگر دولت کار را به حال خود رها کند، کارخانه ابعاد خیلی بزرگتری مییابد که سازگار با کارآیی نیست.
توضیح فنی مساله از طریق منحنی امکانات تولیدی ممکن است. بر اساس این منحنی با امکانات موجود میتوان ترکیبی از دو کالا را تولید کرد. این منحنی را معمولا مقعر convex میکشند؛ چرا که شیب منحنی هرچه از بالا به پایین میآییم تندتر میشود که نشاندهنده این است که قیمت نسبی کالای افقی نسبت به عمودی بیشتر است، بنابراین منابع بیشتر به سمت تولید آن سوق یافته و نهایتا همه منابع به تولید این کالای خاص اختصاص مییابد. اگر میان تولید این دو کالا اثرات بیرونی منفی وجود داشته باشد، هرچه مکان این دو تولیدکننده به هم نزدیکتر شود حالت تقعر کمتر میشود. معنی این امر این است که مجموع تولید کاهش مییابد. این روند میتواند تا جایی ادامه یابد که منحنی امکانات تولیدی کاملا non convex شود. اما اگر منحنی non convex باشد، هرچه از بالا به پایین میآییم، شیب منحنی کمتر میشود که به معنی آن است که قیمت نسبی این کالای افقی کاهش یافته است. مشکل این مساله این است که در این حالت مکانیزم قیمتها سیگنال غلطی را به مصرفکنندگان ارسال میکند. وقتی منحنی non convex باشد، مساله جواب گوشهای خواهد داشت یعنی فقط از یک کالا تولید شود.
ارسال نظر