معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در گفت‌‌وگویی با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه بیشتر به سهم سلامت از تولید ناخالص ملی تاکید کرد. او اشاره کرد که سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی اجتماعی است و باید سهمی متناسب و عادلانه در اقتصاد کشور داشته باشد. وی افزود: «یکی از مشکلات اساسی این است که سهم سلامت به صورت دقیق و ثابت مشخص نیست. یک روز این سهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، و روز دیگر با دلار نیمایی. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیقی نیز ارائه نمی‌شود.» لاری‌‌پور همچنین به مشکل رابطه مالی مستقیم بین پزشکان و بیماران پرداخت و گفت: «ما به عنوان سازمان نظام پزشکی، از هرگونه رابطه مالی بین پزشک و بیمار بیزاریم. نیازی نیست که بین این دو طرف رابطه مالی وجود داشته باشد. مردم بیمه می‌‌پردازند و این وظیفه بیمه است که هزینه‌‌های درمان را پرداخت کند.»

پیامدهای کاهش سهم سلامت

کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری بر کیفیت خدمات درمانی در کشور داشته باشد. با کمتر شدن این سهم، بودجه اختصاص یافته به حوزه‌‌های مختلف بهداشتی و درمانی کاهش می‌‌یابد که ممکن است منجر به افت کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌‌های درمان برای مردم و کاهش دسترسی به خدمات پزشکی شود. لاری‌پور در ادامه گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی در کشور، لازم است دولت و سیاستگذاران توجه ویژه‌‌ای به سهم سلامت از GDP داشته باشند و آن را به‌‌صورت عادلانه و پایدار افزایش دهند. چرا که سلامت مردم، سرمایه‌‌ای اساسی برای توسعه کشور است.»

اهمیت بیمه در سیستم درمانی

نکته مهم دیگری که لاری‌پور به آن اشاره کرد، نقش بیمه در نظام سلامت بود. او بر این باور است که بیمه‌‌ها باید هزینه‌‌های درمان را پوشش دهند تا بیمار و پزشک مستقیما درگیر مسائل مالی نشوند. «مردم حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در مواقع نیاز، بدون دغدغه مالی به درمان دسترسی داشته باشند. بنابراین، ضروری است که نظام بیمه‌‌ای کشور کارآمدتر و شفاف‌‌تر عمل کند تا هم بیماران و هم پزشکان بتوانند بر روند درمان تمرکز کنند، نه بر مسائل مالی.» لاری‌پور در پایان تاکید کرد: ارتقای سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و اصلاح نظام بیمه‌‌ای، نه تنها باعث بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه خواهد شد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌‌ها نیز می‌شود.