در پی نامه سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی به پزشکیان مطرح شد
داروی ارزان داخلی رمز عبور از بحران دارو
بر اساس این نامه بیش از سه دهه است ارکان طرح قانونی ژنریک که -علاوه بر برنامه هفتم در ابلاغیه نظام سلامت مقام معظم رهبری (بند پنجم) نیز بر ضرورت آن تاکید شده است- مورد تغییرات اساسی قرار گرفته و داروی برند از طریق پدیده‌ای بنام لیسانس و یا واردات مستقیم بخش مهمی از بازار ایران را (از جهت ارزشی) در اختیار گرفته است. کاهش چشم‌گیر هزینه‌های دارویی و ارزبری بی‌رویه از مهم‌ترین دستاوردهای طرح ژنریک است که می‌تواند اقتصاد نظام دارویی کشور را متحول کند.
در ارتباط با فهرست دارویی نیز در این نامه آمده این فهرست لازم است بر اساس نیازهای درمانی منطبق با خصوصیات ژنتیک و درآمد ناخالص ملی سامان‌دهی شود. بر اساس مفاد این نامه متاسفانه منافع متعارض با منافع ملی، موجب شده است که با بهانه‌هایی مانند نگرانی از نیازهای روز درمانی یا حمایت از پژوهشگران، دائما شاهد افزایش تعدد داروهای جدید خصوصا داروهای گران‌قیمت باشیم که فاصله نسبت منطقی هزینه‌های دارویی با درآمد ناخالص ملی را در شیب خطرسازتر هدایت می‌کند.
در ارتباط با اتکا به توان تولید داخل نیز در این نامه آمده تولیدات داخلی این حوزه به‌ویژه مواد موثره دارویی داخلی، راه نجات کشور از بند وابستگی و ارزبری سنگین است. متاسفانه گزارش‌هایی که با نفوذ هدفمند برخی از واردکنندگان دارو تهیه شده، سعی در تخفیف دستاوردهای با ارزش فنی و تولیدی کشور و نمایش ناتوانی تولید ملی با ارائه آمار غلط داشته است.
بر اساس این نامه هرچند گزارش دیگری که تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت دارو و مواد اولیه دارویی توسط وزارت صمت در سال۱۴۰۲ مستندا منتشر شد، واقعیت‌های این صنعت زیرساختی را مشخص کرد و مشخص شد که سند اول اساسا غیرمنطبق با واقعیت است اما با تکیه بر همان گزارش اول در دو سال گذشته شاهد واردات بی‌رویه صدها قلم از محصولات داخلی شدیم که علاوه بر فشارهای ناشی از جراحی نظام دارو (طرح ناموفق دارویار) صدمات جبران‌ناپذیری را به عالی‌ترین دستاورد دارویی کشور یعنی ظرفیت ۷۱درصدی خودکفایی تولید مواد موثره دارویی شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون انبار شرکت‌های تولیدکننده مواد موثره مملو از محصول آماده بوده و سیل واردات غیر برنامه‌ریزی‌شده همان کالاها نیز در شرکت‌های مصرف‌کننده جاری است و با این همه مصارف مضاعف ارزی کماکان شاهد کمبود سایر داروها به‌دلیل ضعف برنامه‌ریزی در مدیریت ارزی نظام دارویی هستیم.
داروهای ژنریک مسیر عبور از چالش هزینه ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» به عقیده کارشناسان داروهای ژنریک در مقایسه با داروهای تجاری دیگر دارای مزیت‌های رقابتی و اقتصادی قابل توجهی هستند که دلیل آن نیز پایین بودن هزینه‌های تولید این داروها است که نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه و بازاریابی زیادی نیستند و در عین حال بار شرکت‌های بیمه‌ای نیز در تامین هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش می‌یابد. این در حالی است که از منظر استاندارد نیز این داروها مورد بررسی و بازبینی کیفی قرار می‌گیرند و هیچ کمبود در مقایسه با داروهای تجاری نیز ندارند و بیماران می‌توانند با اطمینان از این داروها با قیمتی مقرون به صرفه استفاده کنند. بر این اساس توصیه‌های صورت‌گرفته در این نامه برای اهمیت دادن به طرح‌های مرتبط با تولید داروهای ژنریک بسیار صحیح می‌تواند کارگشا باشد.
فعالان صنعت دارو نیز می‌گویند تولید داروهای ژنریک می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های پایین تولید، صرفه‌جویی قابل توجهی را برای طرح های تحقیق و توسعه تولید دارو به همراه داشته باشد. البته دولت نیز می‌تواند تولید این داروها را ملزم به ارائه تست‌ها سخت‌گیرانه کند تا از نظر کیفی اعتماد مصرف‌کنندگان نیز تامین شود؛ چراکه این داروها همان میزان مواد اولیه و واسط را به‌کار می‌برند و در واقع در تولید آنها کسری در مصرف مواد اولیه وجود ندارد و پاس کردن استانداردهای تولید این داروها برای شرکت‌ها سخت نیست. برای این منظور نیز مقامات نظارتی نقش مهمی در نظارت بر تولید داروهای ژنریک ایفا می‌کنند و این اطمینان را حاصل خواهند کرد که این داروها دقیقا از استانداردهای مشابه داروهای مارک‌دار برخوردارند و برای این منظور نیز دستورالعمل‌هایی را برای فرایندهای تولید، منابع مواد تشکیل‌دهنده، الزامات برچسب زدن و... تعیین می‌کنند.
بر این اساس آزمون‌هایی مانند هم‌ارزشی زیستی که شامل مقایسه میزان جذب و میزان داروی ژنریک با همتای نام تجاری آن در داوطلبان سالم است و نتایج باید نشان دهد که داروهای ژنریک سطوح مشابهی از مواد فعال را در محدوده قابل قبولی وارد خون می‌کند که این قبیل آزمایش‌ها می‌تواند استانداردهای لازم برای این داروها را تضمین کند.
توان ملی برای تولید داخلی دارو
مقامات دولتی می‌گویند ۹۷درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و ۷۰درصد مواد اولیه این تولیدات توسط سندیکا و با ارزبری ۱۴۰میلیون دلاری تامین می‌شود و برای ۳۰درصد باقی تولیدات ۷۰۰میلیون دلار ارز استفاده می‌شود که می‌توان با اتکا به تولید داخل این ارزبری را کاهش داد. این در حالی است که در حال حاضر در حدود ۳۴۰شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلامت مشغول فعالیت هستند که می‌توانند ظرفیت‌های تولید دارو و خودکفایی کامل در حوزه مواد اولیه و داروی نهایی را متبلور سازند و میزان وابستگی کشور به واردات دارو را به حداقل برسانند.
به گفته فعالان این صنعت این شرکت‌ها علاوه بر حوزه دارو توانایی تولید تجهیزات پیشرفته‌ای مانند سی تی‌اسکن، ماشین دیالیز، ونتیلاتور آی‌سی‌یو، الکتروشوک‌های قلبی، یونیت‌های دندانپزشکی، انواع ایمپلنت‌های دندانی، گرفته‌ای استخوانی، کیت‌های تشخیصی و طیف وسیعی از لوازم مصرفی مورد نیاز اتاق‌های عمل و بیمارستان‌ها را دارند که تولید این تجهیزات پزشکی، ضمن رونق تولید، تحقیق و توسعه در حوزه صنایع پیشرفته در داخل کشور، نیازهای حیاتی کشور را برطرف می‌کند و می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای دیگر صادر شوند. این در حالی است که تجهیزات، ملزومات پزشکی و داروهای ایرانی امروز از نظر قیمت و کیفیت، امکان رقابت و حضور در بازارهای گسترده جهانی را دارند.
در این بین در صنعت دارویی توجه ویژه‌ای به پیاده‌سازی زنجیره ارزش داخلی شده است؛ به‌نحوی‌که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت دارو و زیست فناوری کشور نیز هم اکنون به‌صورت داخلی تولید می‌شود که هم از نظر قیمت و هم از نظر کارآیی و کیفیت امکان رقابت با بسیاری از برندهای معتبر و روز دنیا را دارد.
کارشناسان می‌گویند در موقعیت کنونی ۱۱۰کارخانه داروسازی در کشور فعال است و حدود ۳۰ شرکت داروسازی نیز به‌صورت قراردادی داروی خود را در آن کارخانه‌ها تولید می‌کنند، به همراه ۷۰شرکت مواد اولیه دارویی و ۵۶شرکت توزیع دارو به همراه ۱۳هزار داروخانه در مسیر تامین داروهای مورد نیاز هموطنان فعالیت می‌کنند و امروز با وجود تحریم‌ها ۶۰۰مولکول دارویی، ۲۰۰۰دُز دارویی ژنریک و حدود ۱۱هزار دُز دارویی برند در ایران داریم و به لطف و توسعه دانش و صنعت دارو و همت داروسازان داخلی، این توان وجود دارد که ظرف مدت کوتاهی هر دارویی را در داخل کشور تولید کنند.
با تمام این اوصاف هنوز موضوع تامین کامل مواد اولیه از اهمیت زیادی برای خودکفایی و صادرات دارو در کشور برخوردار است. در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است در طول ۵ سال آینده از صنایع دارویی و دانش‌بنیان در حوزه دارویی حمایت کند و به سمت تکمیل ارزش زنجیره دارو و تولید مواد اولیه دارویی گام بردارد؛ به‌گونه‌ای‌که حداقل ۹۰درصد از دارو و مواد اولیه در کشور تولید شود که برای این منظور بیش از ۷۰شرکت در داخل این وظیفه را بر عهده دارند. در این مسیر مشکلات تحریم‌ها را نباید از یاد برد و این در حالی است که افزایش شکاف قیمت ارز رسمی و بازار آزاد نیز به‌شدت افزایش‌یافته این موضوعات همگی بر مسیر توسعه‌ای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اثرات منفی بر جای می‌گذارد.
