صنعت دارو با سود کمتر از یک‌سوم تورم
فرسودگی قطعی است
قیمتی که این بار نه تنها به نفع داروسازان نبود بلکه به نفع مردم هم نبود و باعث شد داروسازان نتوانند به صورت کامل هزینه‌های خود را تامین کنند. از این‌رو آنها به اجبار در مسیری قرار گرفتند که توجه به نوآوری و کیفیت کاهش یابد و فرسودگی در این صنعت شروع شود. البته خسارت‌های قیمت‌گذاری دستوری به همین جا محدود نشد و دستوری شدن این صنعت باعث شد تولیدکنندگان از ورود با قدرت به بازار جهانی باز‌بمانند و به جای صادرات رسمی، داروهای ایرانی به بازار سیاه راه یابد و عواید آن صرف صنعت نشود.
ضرورت تغییر سیاست‌های دولت برای صنعت دارو
در رابطه با اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری، عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید: تاکنون چندین جلسه در خصوص تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری با مسوولان دولتی برگزار کرده‌ایم و مسائل را به گوش آنها رسانده‌ایم. بنابراین اگر همچنان به این موضوع توجه نکنند باید منتظر باشند صنعت دارو که باعث افتخار دولت‌ها و کشور است در معرض خطر آسیب قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ساختار بوروکراتیک دولت یعنی دیوان‌سالاری و بوروکراسی باعث خسارت به صنعت نوآور و پویای داروسازی شده است، می‌افزاید: قیمت‌گذاری دستوری نیز مضاف بر موارد گفته‌شده برای این صنعت زیان‌بار است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت یا مجلس قیمت‌گذاری دستوری باشد و مولفه‌های قیمت واقعی و قابل مقایسه، رقابتی با دنیا را رعایت نکنند، صنعت رو به اضمحلال می‌رود. کبریایی‌زاده با اشاره به اینکه داروسازان بارها در خصوص شرایط صنعت به دولتمردان هشدار داده‌اند، تاکید می‌کند: نرخ سودآوری صنعت دارو به کمتر از یک‌سوم نرخ تورم و سودآوری این صنعت در بورس به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ بر این اساس تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. این داروساز می‌افزاید: با این شرایط تمایل به حفظ سرمایه و توسعه سرمایه در صنعت کاهش یافته است. بنابراین اگر دولت می‌خواهد از این سرمایه ملی حمایت کند در درجه اول باید نظام قیمت‌گذاری را اصلاح کند و نظام بوروکراسی خودش را هم تغییر دهد.
حمایت از مردم با حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر
با این تفاسیر سیاست حمایت از مردم با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به نفع مردم نشده، بلکه طی سال‌ها استمرار این سیاست باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در این صنعت نوآور و خصوصی شده است. صنعتی که اگر دست تولیدکنندگان در آن باز گذاشته می‌شد می‌توانست هرساله حجم قابل توجهی ارزآوری نیز از صادرات تولیدات خود داشته باشد؛ چرا که به گفته کارشناسان، سطح علمی داروسازان کشور هم‌راستای داروسازان کل دنیا است. عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اسم حمایت از مردم می‌گوید: بر اساس قانون اساسی حمایت از مردم در نظام سلامت وظیفه دولت است و وظیفه شرکت‌ها نیست.
دولت باید سازمان‌های بیمه‌گر و مردم را حمایت کند، اما نمی‌تواند به شرکتی که تولید‌کننده است بگوید زیان‌ده باش چون دولت یا مردم هزینه درمان ندارند. کبریایی‌زاده می‌افزاید: البته اعتقاد ما این نیست که دولت نقدینگی برای حمایت از مردم ندارد، اتفاقا دولت به اندازه کافی منابع مالی در اختیار دارد و بر اساس آن باید از سازمان‌های بیمه‌گر حمایت کند تا آنها بتوانند به وظیفه خود در قبال حمایت و مراقبت از مردم اقدام کنند. تنها در این صورت است که صنعت مختل نمی‌شود و ورشکستگی در داروسازی رخ نمی‌دهد.این داروساز در خصوص اینکه بعد از اصلاح سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری باید چاره‌ای در خصوص نوسازی صنعت دارو اندیشیده شود، می‌گوید: هنوز ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلاتی که در برنامه هفتم توسعه از آن صحبت به میان آمده برای نوسازی صنعت در نظر گرفته نشده و فعلا فقط در حد یک صحبت است.
کبریایی‌زاده با اشاره به شدت فرسودگی داروسازی می‌افزاید: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، طی پنج سال اخیر هیچ اقدامی برای نوسازی صنعت دارو صورت نگرفته و بسیاری از ماشین‌آلات نیز اکنون در معرض آسیب ناشی از فرسودگی قرار دارند. وی با اشاره به اینکه فرسودگی صنعت به کاهش کیفیت منتهی خواهد شد، ادامه می‌دهد: تمام این اتفاقات در نتیجه اجرای سیاست‌های سرکوب‌گرایانه قیمت از سوی دولت و از سال ۹۷ بروز یافته است. سیاست‌هایی که باعث شده صنعت طی این سال‌ها ظرفیتی برای بازسازی و نوسازی نداشته باشد.
عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص تلاش داروسازان برای رفع مشکلات تولید اضافه می‌کند: بارها به دولت اعلام کرده‌ایم که اگر صنعت دارو را مکلف کرده‌اید که از ارز ترجیحی دولتی استفاده کند حداقل کاری که می‌توانید انجام دهید این است که بازسازی و نوسازی صنعت را هم از محل همین ارز حمایتی انجام دهید که تاکنون انجام نشده است.
