در این راستا بنا به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه اگر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان مناسب ارز لازم را به تجهیزات پزشکی اختصاص ندهند و تصمیم‌گیری درستی در این رابطه نداشته باشند، احتمال کمبود قابل‌توجه ملزومات پزشکی دور از انتظار نیست . رئیس و دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز با تایید این گفته‌‌‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، ارز ترجیحی و انبوه شدن مطالبات  را سه عامل مخرب انگیزه و توان تولیدکنندگان دانستند و خواستار حل این معضلات شدند. به گفته فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، ضعف شدید نقدینگی در این صنعت باعث شده است تا ظرفیت‌‌‌های تولید به ‌‌‌شدت کاهش یابد که این امر در تامین به‌‌‌موقع نیاز بازار در آینده نزدیک اثرات منفی بر جا خواهد گذاشت و ضرورت تصمیم‌گیری دولت به‌‌‌منظور بازپرداخت بخشی از بدهی‌‌‌های این تولیدکنندگان را گوشزد می‌کند.

در این بین، درست است که شرکت‌های دارویی مهمی‌‌‌ در بازار سرمایه کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از نیاز خود به سرمایه را از این محل تامین می‌کنند، اما شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی کمتر به این منبع متکی هستند و منابع خود را از محل فعالیت‌‌‌های عملیاتی و فروش کسب می‌کنند. مجید روحی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در این خصوص گفت: ما سه مشکل عمده داریم که ترکیب آنها با یکدیگر سبب افت شدید توان شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی شده است و در این خصوص هرچه زودتر باید دولت تدبیری بیندیشد.

وی با اشاره به دست‌‌‌اندازهای تولید تجهیزات پزشکی گفت: اولین مقوله‌‌‌ای که باید به آن اشاره کنیم، مقوله ارز سوبسید دار است. من با اطمینان خاطر عرض می‌‌‌کنم که اختصاص ارز سوبسید دار به واردات، در نهایت به فساد و انحصار منجر خواهد شد و سیاستگذاران صنعتی و ارزی کشور باید در این رابطه تجدید نظر کنند. روحی ادامه داد: ضمن اینکه یارانه‌‌‌ای که دولت از طریق اختصاص ارز ترجیحی به واردات می‌‌‌خواهد به مردم برساند، به دست مردم و بیمار نمی‌رسد و در واقع به شکلی به انحراف برده می‌شود. وی تصریح کرد: علاوه بر ایراداتی که نسبت به ارز ترجیحی وجود دارد و منجر به سرکوب تولید و تولیدکننده شده است، مقوله دیگری که باید به آن اشاره کنیم، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که کمر تولیدکننده داخلی را شکسته است.

روحی افزود: واقعا یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی باید بررسی کند که آیا در طول این چند دهه اخیر، قیمت‌گذاری دستوری، به نتایج و دستاوردهایی که سیاستگذار انتظار داشته است، دست پیدا کرده یا اینکه تنها نتیجه‌‌‌ای که داشته افت کیفیت تولید داخل و افت انگیزه‌‌‌های رقابت است. وی ادامه داد: توجه کنید که دولت، بزرگ‌ترین خریدار تجهیزات پزشکی است و اینکه خودش قیمت‌گذاری می‌کند، بیرون از اصول اولیه اقتصاد و توازن بازار است. روحی در ادامه گفت: مطلب سوم راجع به طولانی شدن مطالبات و حجم غیرقابل تحمل این مطالبات است که به حدود ۳‌هزار میلیارد تومان رسیده و متاسفانه توجهی هم به آن نمی‌شود. وی تصریح کرد: تولیدکننده، تمام توان خود را صرف تامین مولفه‌‌‌های تولید می‌کند، ولی این بی‌مهری‌‌‌ها که از جوانب مختلف بر بدنه تولید کشور وارد می‌شود، خارج از تاب و تحمل فعالان این صنعت است و درخواست مشخص ما این است که مسوولان هرچه زودتر فکری به حال این صنعت فاخر کنند.

رقابت میان تولیدکنندگان، بهتر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری

مریم قاسمی، ‌‌‌دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد اختصاص یافتن ارز سوبسید دار به واردات اقلامی ‌‌‌هستیم که مشابه داخلی دارند و این موضوع یک واقعیت غیرقابل انکار است و ‌ای کاش هرچه زودتر مسوولان در این رابطه تامل می‌‌‌کردند که تولیدکننده داخلی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌ها و اقلام موردنیاز خطوط تولید خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند، آیا می‌تواند با کالای وارداتی که به طور کامل ارز ترجیحی دریافت کرده است، رقابت کند؟ وی ادامه داد: بهترین سیاست آن است که ارز ترجیحی را در حلقه آخر از زنجیره مصرف اختصاص بدهند. واقعیت این است که نابرابری در تخصیص ارز سوبسیددار به کالای وارداتی و تولیدی آنقدر زیاد است که تولید داخل در برابر واردات، ناگزیر بازار را واگذار می‌کند و این عاقبتی است که دیر یا زود گریبان تولید را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اگر دولت می‌‌‌خواهد از تولید داخل حمایت کند، به جای اختصاص ارز دولتی، تدبیری بیندیشد که مطالبات معوق تامین‌‌‌کنندگان هرچه زودتر تسویه شود و یک نظم و نظام مشخصی برای آن استقرار پیدا کند. وی تصریح کرد: علاوه بر دو مورد بالا، باید به مصائب قیمت‌گذاری دستوری اشاره کنیم که در حکم یک آفت و خطای سیاستی، بلای جان تولیدکنندگان شده است و مرور تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ ثمره مثبتی بر آن مترتب نیست. قاسمی‌‌‌ در پایان پیشنهاد داد: دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند از سیاست‌‌‌های جایگزین نظیر رقابتی کردن بازار استفاده کند و اجازه دهد که تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری در مباحث کیفیت، توانمندی‌‌‌های خود را به مرحله ظهور برسانند. قطعا در این مسیر، هم مصرف‌کننده نهایی، از محصولات با کیفیت‌‌‌تر بهره‌‌‌مند خواهد شد و هم امکان صادرات و ارزآوری فراهم‌‌‌تر خواهد شد.

اخبار مرتبط