دعوای ارزی مجلس و دولت به کجا رسید؟
اقتصاد نیوز : سال ۱۴۰۱ از نظر اقتصادی سال سختی بود، در ماه فروردین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزانی نیست که تا پایان سال بتوان از آن استفاده کرد.
دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ جای خود را به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داد که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام برده، اما این جراحی با نرخ ارز و اقتصاد ایران چه کرد؟
جراحی اقتصادی با ارز چه کرد؟
سال ۱۴۰۱ از نظر اقتصادی سال سختی بود، در ماه فروردین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزانی نیست که تا پایان سال بتوان از آن استفاده کرد.
قیمت جدید آپارتمان در پایتخت در فروردین ۱۴۰۲
مسعود میرکاظمی با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرده بود که اختیار حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی با دولت است و این ارز هر زمان که دولت فضای اقتصادی کشور را مساعد دید، حذف می‌شود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی رفت، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی آمد
ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه اردیبهشت حذف و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد که افزایش چندبرابری قیمت شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی را در پی داشت. پس از آن قرار شد دولت برای جبران این افزایش قیمت، کالابرگ الکترونیک را راه بیندازد.
قیمت بسیاری از کالاها از جمله نان و روغن پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بالا رفت و بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرد.
از آنجایی که ارائه کالابرگ الکترونیک چند ماهی زمان می‌برد، یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به طور موقت جایگزین آن شد. با وجود اینکه قرار بود یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی موقتی باشند اما تا پایان سال ۱۴۰۱ خبری از کالابرگ الکترونیک به صورت دائمی نشد و تنها در برخی استان‌‌ها از جمله هرمزگان به صورت پایلوت اجرا شد.
متن کامل این گزارش را با تیتر «شوک جراحی اقتصادی به قیمت دلار /مقصر افزایش نرخ ارز کیست؟» در اقتصادنیوز بخوانید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
