بررسی تبعات حذف بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰
عقب‌‌نشینی طرفداران حذف ارز ترجیحی دارو
ایروان مسعودیاصل در این باره گفته است: زمانی که دولت دید، نمی‌شود همه هزینه‌های تولید دارو اعم از آب، برق و گاز، دستمزد و ماده اولیه افزایش پیدا کند، اما قیمتها مثل شهریور ۱۴۰۰ شود؛ بنابراین در لایحه‌ای که آورد، پیشنهاد حذف کلمه شهریور ۱۴۰۰ را داد. وی با بیان اینکه قرار است قیمتها افزایش پیدا نکند، گفت: از آنجا که قرار است مابه‌التفاوت نزدیک ۴ میلیارد دلار ارز را به سازمان‌های بیمهگر تزریق کنیم؛ لذا قرار است دیگر برای مصرفکننده (بیماران) حداقل افزایش قیمتی به وجود نیاید و از آن پول پرداخت شود.
این مسوول در حالی این خبر را اعلام کرده است که در اوایل سال جاری طبق اعلام سازمان غذا و دارو، قرار بود قیمت ۹۰ قلم دارو به قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. در این‌باره بهرام دارایی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۰ به خاطر رشد هزینه‌های تولید بوده، اما بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است، گفته بود: طی توافق با بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم جهت ۹۰ قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته تامین شد، به شهریور ۱۴۰۰ باز‌می‌‌گردد.
اما و اگرهای طرح دارویار
به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح دارویار که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده است، با اما و اگرهای بسیار در حالی آغاز شد که نمایندگان با یک شرط مهم با اجرایی شدن آن موافقت کردند. شرط مجلسی‌ها این بود که قیمت دارو از رقم‌‌های تعیین‌‌شده در شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود. اگرچه طرح مذکور با این شرط اجرایی شد؛ اما برخلاف شروطی که وزارت بهداشت به آن اشاره کرده بود، قیمت دارو به‌طور سرسام‌‌آوری افزایش یافت و سیر صعودی پیدا کرد. اما حالا ماجرا رنگ دیگری به خود گرفته و ایروان مسعودیاصل، بازرس بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت قیمت دارو گفته است: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد داده که بازگشت قیمت دارو به شهریور۱۴۰۰ منتفی شود.
تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت دارو
این در حالی است که به گفته کارشناسان حذف این بند می‌تواند بر افزایش قیمت دارو تاثیر مستقیم بگذارد و در زمانی که با موج کمبود داروهای مختلف از سرم و آنتی‌‌‌بیوتیک گرفته تا داروهای بیماری‌های روانی و... در کشور روبه‌رو هستیم، شرایط را برای بیماران سخت‌‌تر کند. در این بین با وجود وعده‌هایی که مسوولان وزارت بهداشت بارها داده‌اند، شاهدیم که هنوز گرهی از مشکلات این بخش باز نشده است.در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت بهداشت با شتاب‌زدگی این طرح را اجرایی کرده و با عدم اجرای حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، باعث کمبود دارویی در حوزه‌های مختلف شده است، زیرا وقتی وزارت بهداشت تصمیم به اجرای چنین طرحی را داشت، باید برنامه‌‌‌ریزی کافی جهت اختصاص بودجه مناسب به شرکت‌‌های دارویی را در نظر می‌گرفت، بنابراین از آنجاکه این برنامه‌‌‌ریزی‌‌ها انجام نگرفته؛ اکنون با افزایش قیمت دارو روبه‌رو شده‌‌ایم.
مخالفت کمیسیون بهداشت مجلس
با این حال طبق اعلام اخیر عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هنوز این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح نشده و به‌طور قطع اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با آن مخالفت خواهند کرد. به اذعان محمدعلی محسنی‌‌‌بندپی، با وجود شرطی که مجلس برای اجرای قانون با طرح دارویار گذاشته بود؛ عملا قیمتها از شهریور ۱۴۰۰ خارج شد و به‌شدت افزایش پیدا کرد. درواقع دولت خلف وعده کرد و نتوانست به تعهداتی که داده بود، پایبند باشد. نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی در حال حاضر دور از ذهن نیست که همین مساله، قیمت دارو را دوباره افزایش دهد، توضیح داد: نمایندگان در تصویب بودجه ۱۴۰۲ باید هوشیارتر از این عمل کنند تا دوباره دولت از تعهدی که داده شانه خالی نکند و با این ماجرا بار مردم را در تامین دارو بیشتر نکند.
افزایش قیمت دارو طبیعی است
اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس، نظر متفاوتی در این‌باره دارند. به‌طوری که همایون سامه‌‌یح‌نجف‌‌آبادی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بر این باور است که افزایش قیمت دارو مانند سایر اقلام، موضوعی کاملا طبیعی است و درواقع پیش‌بینی این شرط که قیمتها به شهریور۱۴۰۰ بازگردد، عملا غیرعملی بوده است. هرچند این طرح اجرایی هم نشد و قیمت دارو افزایش چشمگیری داشت و بدیهی است که افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد. این نماینده مجلس تاکید کرد: طرح دارویار نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد، بلکه تنها می‌تواند قیمتها را تا حدودی تعدیل کند و فشار افزایش قیمتها بر بیماران را کاهش دهد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس با حذف شرط بازگشت‌‌ها به قیمتهای مصوب سال ۱۴۰۰ موافقت خواهد کرد، گفت: مجلس چه با این طرح موافقت و چه مخالفت کند، به هر حال به دلیل افزایش قیمت ارز، با افزایش قیمت دارو مواجه خواهیم شد. اما اجرای طرح دارویار درواقع کمکی به تعدیل این افزایش قیمتها است که اگر اجرایی نشود، مشکلات و معضلات بیشتری گریبان صنعت دارو را خواهد گرفت.
عدم افزایش قیمت در سال آینده
بر اساس این گزارش، نگرانی از افزایش قیمت دارو در حالی مطرح می‌شود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی با اشاره به نیمایی شدن ارز دارو و افزایش قیمتی که به این دلیل برای داروها اعمال شده، اعلام کرده است: ارز دارو نیمایی شده و بر این اساس، افزایش قیمت دارو انجام شده است. به نظر نمی‌‌رسد که در سال آینده چندان افزایش قیمتی در حوزه دارو داشته باشیم. طبق اظهارات بهرام عین‌‌‌اللهی، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به ما این اجازه را داده تا بتوانیم ارز دارو را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل کنیم، بنابراین به دلیل تغییر ارز ترجیحی به نیمایی، افزایش قیمتی وجود داشت. منتها با اجرای طرح دارویار، داروهایی که ارزشان به نیمایی مبدل شد، یارانه سلامت به آنها ارائه می‌شود.
وی در ادامه گفته است: از این رو توصیه ما این است که مردم حتما برای تامین دارو از طریق مراجعه به پزشک و نسخه الکترونیک اقدام کنند. زیرا ارائه نسخه الکترونیک در داروخانه به سبب طرح دارویار سبب کاهش قیمت دارو می‌شود. همچنین تا دو نوبت هم برای دریافت دارو دیگر احتیاج به مراجعه به پزشک ندارند. وزیر بهداشت درباره قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ گفته است: پیشنهاد ما برای سال آینده این است که بخشی در حوزه سلامت به عنوان ارز ترجیحی حفظ شود و بر این اساس بتوانیم ارز ترجیحی بخشی از حوزه تجهیزات گران‌قیمت را حفظ کنیم. با توجه به اینکه قیمت دارو از ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شده، به نظر نمی‌‌رسد که در سال آینده افزایش قیمت داشته باشیم.
قیمت‌گذاری غیرواقعی برخی اقلام دارویی
در این راستا نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره میزان افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی معتقد است: وقتی در کشور شاهد تورم هستیم، طبیعی است که شاهد افزایش نرخ دارو هم باشیم. مجتبی بوربور ادامه داد: حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولت‌ها است. ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و میزان افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالا است. همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمتهای اشتباه هستیم.
به گفته وی، حتی کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم، بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست و قیمتها باید به نفع تامین‌‌‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشورهای دنیا در حال انجام است و تا به امروز وزارت بهداشت در این زمینه درست عمل کرده، اما ممکن است نتواند در آینده آن‌گونه که باید این روند را ادامه دهد.
افزایش سهم مردم از درمان
در این بین با وجود اینکه بر اساس برنامه توسعه‌‌ای و اسناد بالادستی، بنا بر این بوده که پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد؛ اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که در حال حاضر سهم بیماران از هزینه‌های درمان بالای ۶۰ درصد است و با پیشنهادی که دولت مطرح کرده است، به نظر می‌‌رسد این سهم بیشتر افزایش یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایط کنونی نه تولیدکننده و نه مصرفکننده از شرایط فعلی بازار دارو راضی نیست. این مساله نشان می‌دهد که ضعف مدیریت در سیستم وجود دارد. از یک طرف هزینه‌های تولید دارو به قدری افزایش پیدا کرده که تولیدکننده برای اینکه بتواند افزایش هزینه‌ها را جبران کند، فشار می‌‌‌‌آورد که ارز ترجیحی دارو حذف شود تا بتواند با افزایش قیمت دارو سود بیشتری کسب کند. از طرف دیگر مردم از کمبود دارو و قیمت بسیار گران آن شاکی و ناراضی هستند.
آسیب‌های حذف ارز ترجیحی
دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌‌بندی دارویی، ضمن تایید مطلب فوق معتقد است: حذف ارز ترجیحی دارو در شرایط فعلی به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب می‌‌‌‌زند. تولیدکننده نمی‌تواند افزایش قیمتهای حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد و سرمایه در گردش را تامین کند و سازمان‌های بیمهگر نیز توان تامین آن را ندارند و مردم نیز دچار سردرگمی و مشکل می‌شوند.به گفته میثم کریمی، در آشفته بازار کنونی دارو، بسیاری از تولیدکنندگان طرفدار حذف ارز ترجیحی از موضع خود عقب‌‌نشینی کرده‌‌‌‌اند و از دولت می‌خواهند یا ارز ترجیحی را مجددا اختصاص دهد یا قیمتها را بازنگری کند. چون در خطر ورشکستگی قرار دارند و بانک‌ها نیز اعلام کردند که توانایی تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را ندارند و بیمه‌ها نیز ناتوان از تامین هزینه‌ها هستند.
اثربخشی ارز تک‌‌نرخی درگرو ثبات اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه ارز تک‌‌نرخی ایده‌‌‌‌آل جامعه است، خاطرنشان کرد: اما برای شرایط بحرانی اقتصاد ایران چاره‌‌‌‌ای جز برقراری ارز ترجیحی نیست، تا زمانی که آرامش به صنعت کشور بازگردد و تولیدکنندگان بتوانند منابع لازم برای پوشش هزینه‌های تولید خود را به دست آورند. بیمار نباید در تامین داروی مورد نیاز خود دچار مشکل شود. به گفته این فعال صنفی، طبق مطالعات بین‌المللی هر یک دلاری که دارو تامین نشود، نزدیک به ۴۰ دلار به هزینه درمان اضافه می‌کند. شرایط دارو خاص و استراتژیک است و جزئی‌‌ترین تصمیم‌گیری در رابطه با آن باید زیرنظر کارشناسان انجام گیرد.
