در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل شرکت طب مفید نیکان بررسی شد
تخصیص نامتوازن منابع به صنعت دارو
برنامهريزي در صنعت دارو نيازمند متولي مشخص است
تدوین برنامه‌های آینده با مشارکت صنعتگران
در همین رابطه مدیرعامل شرکت طب مفید نیکان با تاکید بر اینکه ذی‌نفعان باید در زمینه توسعه صنعت دارو برنامه‌ریزی کنند، گفت: ذی‌نفع بخش دارو، صنعت دارو است و فارغ از اینکه کسی از آنها درخواست کند یا نکند؛ باید نسبت به این مهم اقدام و برنامه واقعی ترسیم کنند و همان رویکردی را در پیش بگیرند که در دنیا در پیش گرفته‌اند. در مملکت ما افراد به دلیل درگیرشدن در امور جاری روزانه، به‌طور کلی از برنامه‌ریزی درباره آینده غافل می‌شوند؛ در حالی که حتی مدیر یک شرکت کوچک باید حتما یک برنامه ویژه برای آینده شرکت خود ترسیم کند.
محمدرضا زرگرزاده با تاکید بر اینکه مجموعه صنایع دارویی، مجموعه صنایع تجهیزات پزشکی، مجموعه صنایع مواد شیمایی و... باید برنامه‌های آینده خود را پیشنهاد کنند، افزود: سپس این بخش‌ها باید دور یک میز بنشینند و این برنامه‌ها را با هم تلفیق و متوازن کنند. یعنی تولیدکننده ماده اولیه نمی‌تواند طرحی را در اتاق دربسته ارائه کند و در عین حال، سازنده محصول نهایی هم نمی‌تواند برای خود برنامه دیگری ارائه کند و این دو باید دست به دست هم بدهند.
لزوم تخصیص متوازن منابع
وی افزود: تخصیص منابع در این بخش‌ها باید متوازن شود و تمامی بخش‌های دخیل، برنامه اقتصاد سلامت را طی تعامل با یکدیگر تهیه و ارائه کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه در وهله اول سندیکاها می‌توانند در این زمینه به خوبی ایفای نقش کنند، ادامه داد: در مرحله بعدی اتاق بازرگانی به دلیل اینکه هم بودجه کافی برای مطالعات و هم توان لازم را در اختیار دارد و هم به عنوان پارلمان بخش تجارت خصوصی است، باید بتواند متولی برنامه‌ریزی آینده شود و دولت هم نه به واسطه حکم، بلکه بنا به نیاز، مجبور باشد که آن برنامه را اجرایی کند؛ اما متاسفانه اکنون دولت می‌خواهد به حکم مجبور کند.
وی تاکید کرد: دولت باید این موضوع مهم را در نظر بگیرد که در شرایط کنونی تامین‌کننده دارو یا تجهیزات پزشکی بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارند و دولت اگر امروز این ظرفیت‌ها را در اختیار نداشت، برای تامین دارو یا تجهیزات باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد. پس دولت باید از این تامین‌کننده حمایت و او را تامین کند. برای تولید هر کالایی باید از تامین‌کننده حمایت شود تا مشکلات و مسائل موجود مانع از عقب کشیدن یا خودداری از همکاری او نشود.
ارتباط صنعت با دولت، ارتباط حکم و محکوم نیست
این داروساز یادآور شد: ما باید یاد بگیریم که ارتباط صنایع و تولیدکنندگان با دولت، به صورت ارتباط عرضه و تقاضا است و ارتباط حکم و محکوم نیست. دولت نباید حکم کند یا صنایع نباید دولت را مجبور کنند که آنها را بپذیرد. دولت صنایع داخلی را می‌پذیرد، چون به آنها نیاز دارد و اگر تولیدکننده کالاهای موردنیاز داخل را تولید نکند، دولت باید برای واردات و تامین آن در کشور، هزینه‌ای معادل 6 برابر هزینه موجود صرف کند. وی افزود: پس دولت باید از برنامه تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی حمایت کند و در عین حال برای تحقق این برنامه منابع لازم را فراهم کند. این موضوعات در گویش بسیار ساده است؛ اما متاسفانه اجرایی و عملیاتی کردن چنین اقداماتی را تمرین نکرده‌ایم.
نبود متولی برای برنامه‌ریزی در صنعت دارو
این فعال صنفی درباره اثرگذاری اقدامات دولت در حوزه برنامه‌ریزی برای صنعت دارو گفت: دولت همواره ادعا می‌کند که برای این حوزه دارای برنامه است؛ اما حتی یک پایش انجام نداده و به‌طور دقیق تشریح نکرده که برنامه چه بوده و چگونه محقق شده است یا اگر محقق نشده، آسیب‌شناسی و بیان شود که چرا برنامه تحقق پیدا نکرده و مسوول بررسی و ریشه‌یابی این مسائل چه کسی است. هیچ‌گاه چنین فرآیندی طی نشده؛ اما دولت تاکید می‌کند که در همه برنامه‌های پنج ساله، برای بخش دارو و صنعت دارو هم برنامه داشته است؛ اما مشخص نیست در کدام مرحله از این برنامه قرار دارد و اگر برنامه دارد، پس چرا به برنامه موردنظر دست نیافته‌ایم، بنابراین این مساله هیچ متولی ندارد.
وی با بیان اینکه تاکنون این برنامه‌ها را از مراکز دولتی خواسته‌اند و مراکز دولتی در این بخش دخالت کرده‌اند، گفت: در بعضی از موارد، این مراکز دولتی افراد همیشگی و شاخص را به مشورت دعوت کرده و سپس برنامه را تدوین می‌کنند. در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله هم به همین ترتیب است. بخش‌های دیگر به صورت فعال حضور ندارند و نظرشان رد یا تعدیل می‌شود؛ بدون اینکه دلیل آن به آنها اطلاع داده شود. متاسفانه ما دور میز نشستن و تصمیم جمعی گرفتن را بلد نیستیم.
اقدامات نسجنیده در بخش حذف ارز ترجیحی
زرگرزاده با تاکید بر اینکه قبل از هر اقدامی باید نیاز به برنامه را حس کنیم، بیان کرد: اما نیاز به برنامه حس نمی‌شود و به همین دلیل ما همواره شگفت‌زده می‌شویم. به‌طور نمونه ارز دولتی را حذف می‌کنند بعد به این نتیجه می‌رسند که به نقدینگی نیاز داریم. برای جبران این کمبود نقدینگی، راهکار ارائه تسهیلات بانکی به صنایع را پیشنهاد می‌دهند. اما وقتی این درخواست را از بانک‌ها مطرح می‌کنیم؛ بانک عنوان می‌کند که به دلیل تراز منفی نمی‌تواند تسهیلات بدهد و بانک مرکزی به آنها اجازه ارائه تسهیلات نمی‌دهد. سپس برای دارو یک رقم جدا تعیین می‌کنند و به دنبال آن با کسری بودجه مواجه می‌شوند. چون درآمد آنها محقق نمی‌شود، هزینه‌های دیگر هم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در پایان سال 1400 که بودجه سال 1401 را بستند و در روزهای آخر سال اعلام کردند که تصمیم‌گیری درباره ارز دارویی را به دولت می‌سپارند، همان زمان باید تصمیم می‌گرفتند که قرار است در شهریور ماه سال 1401 ارز ترجیحی را حذف کنند و تا زمانی که می‌خواهند ارز ترجیحی را حذف کنند، منابع مشخصی را برای این منظور تامین می‌کنند. همچنین باید پیش‌بینی می‌شد که پس از حذف ارز ترجیحی به چه میزان نقدینگی نیاز است و درنهایت طرح را به ترتیبی عملیاتی می‌کردند که این همه اختلاف به وجود نیاید.
به گفته این داروساز، تمامی این سیاست‌ها باعث سورپرایز تولیدکنندگان داخلی می‌شود؛ چون در صنعت دارو برنامه‌ای وجود ندارد. ما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که اگر برنامه در اختیار داشتیم؛ می‌توانستیم امور را به‌طور منسجم پیش ببریم. بنابراین همه این سورپرایزها به دلیل این است که برنامه‌ای در این بخش وجود ندارد.
عقب‌ماندگی صنعت دارو
زرگرزاده اذعان کرد: درواقع ما تا زمانی که شروع نکنیم، به نتیجه نمی‌رسیم و امور تنها با حرف و وعده پیش نمی‌رود. هم‌اکنون فاصله ما در صنعت دارو با دنیا زیاد شده و ممکن است جبران این فاصله بسیار دشوار باشد. با وجود ادعاهایی که می‌شود، در برنامه توسعه این فاصله بسیار زیاد است و اگر آمار و ارقام قابل توجه بعضی از کشورها مانند کشور همسایه ترکیه را ببینیم، می‌توانیم متوجه میزان عقب ماندن صنعت داروی کشورمان از کشورهای دیگر شویم و سرعت توسعه در این صنعت باید بیشتر از این باشد.
وی با اشاره به فاصله صنعت داروی ایران با دیگر کشورها گفت: درواقع اینکه یک شرکت دانش‌بنیان در کشور یک موضوعی را ایجاد می‌کند؛ نباید به منزله پیشرفت یک صنعت تلقی شود. پیشرفت صنعت زمانی محقق می‌شود که با حداقل مشکلات بتوانیم نیاز کشور را برآورده کنیم. شاخص کفایت یا فاصله ما با دیگر کشورها این است که ببینیم تا چه اندازه رضایت مردم را کسب کرده‌ایم و چند درصد از نیاز مردم را با چه کیفیتی جواب می‌دهیم. اگر توانسته باشیم در این زمینه موفق عمل کنیم و اگر مردم از خدماتی که می‌گیرند راضی هستند؛ این نشان می‌دهد که ما با دنیا چقدر فاصله داریم.
اشکالات ساختاری صنعت سلامت
زرگرزاده در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اشکالات ساختاری صنعت سلامت؛ خواستار حل اختلاف نظرهای موجود در این زمینه شد و گفت: به عنوان مثال صنعت دارو بخشی از صنعت کشور است که از حوزه وزارت صنایع بیرون آمده و در دست سازمان دارو و غذا است. گفته می‌شود که وزارت صنایع باید متولی باشد، اما اکنون چنین نیست. سازمان دارو و غذا و وزارت بهداشت هم اساسا به عنوان یک وزارتخانه صنعتی نیستند. بنابراین سر صنعت دارو به لحاظ توسعه صنعتی ماشین‌آلات و... بی‌کلاه مانده است.
وی افزود: چون از طرفی سازمان دارو و غذا خود را متولی تامین داروی مردم می‌داند که البته این موضوع درست است، اما از طرفی صنعت دارو جزو بخش صنعت است و فارغ از اینکه چه کالایی تولید می‌کند؛ یک صنعت محسوب می‌شود. پس باید زیرمجموعه وزارت صنایع کشور برود که این وزارتخانه همان‌طور که منابع و تسهیلات کشور را برای بخش‌های مختلف مانند صنعت کشاورزی، دامپروری، صنعت بالادستی، صنایع دستی، صنایع ماشینی و... توزیع می‌کند؛ برای صنعت دارو نیز چنین منابعی را تخصیص دهد. اما چنین نیست و این یکی از اشکالات ساختاری صنعت سلامت است.
متولی صنعت دارو در ابهام
زرگرزاده عنوان کرد: در صنعت دارو هزینه‌هایی مانند توسعه ماشین‌آلات، هزینه توسعه و همچنین هزینه به‌روزسازی، نیازمند تسهیلات و منابع دولتی هستند و سوال اینجاست که این منابع باید از کجا تامین شوند؟ چه زمانی و کجا باید در بودجه دیده شود؟ صنعت دارو در کجا ایستاده و از کدام منابع باید استفاده کند؟ این داروساز اظهار کرد: در کشور ما متولی صنعت در بخش صنعت تجهیزات پزشکی و صنعت دارو، واقعا مشخص نیست. علی‌القاعده متولی باید سازمان دارو و غذا باشد، اما اساسا این سازمان سازوکار آن را ندارد و اگر بخواهد به مسائل این بخش رسیدگی کند؛ نمی‌تواند به مسوولیت اصلی خود، یعنی تامین داروی کیفی مردم رسیدگی کند؛ یعنی هم کمیت و هم کیفیت داروی موردنیاز مردم مشخص باشد.
