آیا لغو تحریمها مسکّن اقتصاد است؟
سراب رونق در پساتحریم
تبعات تحریم تنها در محدودیتهای اقتصادی خلاصه نمیشود؛ بلکه بهتدریج ساختارهای اجتماعی و نهادی کشور را نیز هدف قرار میدهد. در دوران تحریم، شرکتها و دولتها برای بقا به ناچار به شبکههای قاچاق، تجارت پنهان و مسیرهای غیرقانونی تکیه میکنند. این وابستگی، اقتصاد رسمی را به حاشیه رانده و زمینه رشد کرونوسیستمهای فساد را فراهم میکند.
از این رو پیامدها تنها به پایان تحریم محدود نیست. وقتی محدودیتها برداشته میشوند، شبکههای غیررسمی و روابط غیرقانونی بهسادگی از بین نمیروند و به میراثی با پایداری بالا تبدیل میشوند. در نتیجه حتی سالها پس از لغو تحریمها، اقتصاد رسمی همچنان ضعیف باقی میماند، اعتماد عمومی به قانون و نهادهای قانونی فرسوده میشود و گروههای فعال در اقتصاد سایه جایگاه قدرت و سود خود را حفظ میکنند.
به این ترتیب تحریمها نهتنها در کوتاهمدت فشار اقتصادی ایجاد میکنند، بلکه در بلندمدت نیز چشمانداز توسعه را تخریب میکنند و میراث آنها چیزی فراتر از رکود یا تورم مقطعی است؛ چرا که تضعیف احترام به حاکمیت قانون، تثبیت فساد و شکلگیری اقتصاد غیررسمی میتواند مسیر بازسازی اقتصادی کشور در دوران پس از تحریم را برای سالها دشوار کند.
بیماریهای مزمن اقتصاد
با رفع تحریمها، اقتصاد کشور هدف وارد مرحلهای پیچیده و چندلایه میشود که علاوه بر فرصت، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد. یکی از مهمترین تهدیدها، بیماری هلندی است. با آزاد شدن صادرات نفت و ورود ارز فراوان، واحد پول تقویت شده و واردات ارزانتر میشود. این روند اگر مدیریت نشود، تولیدکننده داخلی را زیر فشار قرار میدهد و همان کسانی که در دوران تحریم بهواسطهی محدودیتها توانسته بودند در بازار داخلی بقا داشته باشند، دوباره قربانی سیاستهای ارزی و تجاری میشوند. به عبارتی مهم ترین نکته بعد از لغو تحریمها این است که نرخ ارز به درستی مدیریت شود تا دوباره تولیدکننده از سیاستهای غلط تجاری ضرر نبیند. لغو تحریمها برای تولیدکنندگان داخلی (که در دوران تحریم از رقابت بینالمللی محافظت شده بودند) انگیزه ایجاد میکند تا خواهان حمایتگرایی تجاری شوند.
از سوی دیگر تجربهی ایران نشان داده که شوکهای مثبت نفتی اگرچه رشد اقتصادی را افزایش دادهاند، اما شکاف طبقاتی را هم عمیقتر کردهاند. دادههای تاریخی بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ نشان میدهد که در دورههای رونق نفتی، نابرابری بیشتر شده است. به عبارتی کیک اقتصاد بزرگتر شده، اما سهم همه از آن یکسان نبوده و گروههای خاص بیشترین بهره را بردهاند. بنابراین، لغو تحریمها الزاما به معنای کاهش فقر یا توزیع عادلانهتر ثروت نیست.
علاوه بر این تجربه تاریخی نشان میدهد که یک پدیده سیاسی-اجتماعی تحت عنوان سرخوشی پس از تحریم(post-sanctions euphoria) نیز رخ میدهد. دولتها برای نمایش موفقیت و بازگرداندن امید به جامعه، هزینههای عمومی را بهویژه در حوزههایی مثل سلامت یا خدمات اجتماعی که ملموسترند، بهسرعت افزایش میدهند. این جهش هزینهها بیشتر کارکرد نمادین دارد تا اقتصادی؛ و نوعی جشن سیاسی برای نشان دادن پایان محدودیتها محسوب میشوند. اما واقعیتهای مالی خیلی زود خود را تحمیل میکنند. کسریهای انباشته، فرسایش زیرساختها و ظرفیتهای از دسترفته دوران تحریم بهسادگی جبران نمیشوند. در نتیجه پس از یک دورهی کوتاه افزایش هزینهها، دولت ناچار به عقبنشینی و کاهش دوباره مخارج میشود.
به این ترتیب لغو تحریمها یک نقطه عطف است، اما نه پایان مشکلات. اگر مدیریت ارزی و تجاری درست نباشد، بیماری هلندی تولیدکننده داخلی را از پا درمیآورد، اگر سیاستهای توزیعی اصلاح نشود، نابرابری بیشتر میشود؛ و اگر هزینههای عمومی صرفا بهعنوان نمایش سیاسی افزایش یابد، سرخوشی پس از تحریم خیلی زود جای خود را به واقعیتهای سخت اقتصادی خواهد داد. به همین دلیل سرخوشی پس از تحریم یک پدیده گذرا است که در آن افزایش اولیه هزینهها رخ میدهد اما در ادامه بهدلیل محدودیتهای ساختاری و بودجهای بهجامانده از دوران تحریم، بخشی از آن عقبنشینی میکند و اثر خالص بلندمدت همچنان محدود یا حتی منفی میماند.
تجربه میانمار
میانمار یکی از نمونههای مهم برای بررسی پیامدهای رفع تحریمها معرفی میشود. اتحادیه اروپا و آمریکا از دهه ۱۹۹۰ به دلیل نقض حقوق بشر و نبود اصلاحات دموکراتیک، تحریمهایی علیه این کشور اعمال کردند که شامل محدودیتهای تجاری، تحریم بخشهایی مانند چوب و جواهرات و تعلیق نظام ترجیحات تعرفهای (GSP) بود. با این حال تحریمها بهطور مستقیم رژیم حاکم را تضعیف نکردند، زیرا میانمار توانست با نزدیک شدن به کشورهایی مانند چین، هند و تایلند بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند و منابع طبیعی خود را از مسیرهای جایگزین صادر کند.
در نتیجه تحریمها بیش از آنکه ساختار قدرت سیاسی را هدف قرار دهند، موجب تغییر ساختار اقتصاد شدند؛ بهطوری که صادرات منابع طبیعی در دوران تحریم به شدت افزایش یافت و اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به منابع معدنی و طبیعی حرکت کرد، در حالی که سایر بخشهای تولیدی و صنعتی عقب ماندند. همچنین به دلیل محدودیت دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری خارجی و استانداردهای جهانی، صنایعی مانند معدن از نظر تکنولوژی و بهرهوری از رقابت بینالمللی عقب افتادند.
پس از لغو تحریمها، صادرات میانمار به اروپا افزایش پیدا کرد و بازگشت امتیازات تجاری فرصتهایی برای رشد بهویژه در بخشهایی مانند پوشاک ایجاد کرد. درمقابل صنایع میانمار به دلیل عقبافتادگی تکنولوژیک و ضعف زیرساختها نتوانستند از این فرصتها بهطور کامل بهره ببرند. علاوه بر این، بانکها و شرکتهای خارجی همچنان به دلیل نگرانی از ریسک حقوقی، ابهام در وضعیت تحریمها و احتمال بازگشت محدودیتها، با احتیاط وارد بازار میانمار شدند. در کنار این مسائل، وابستگی شدید اقتصاد به منابع طبیعی خطر بروز بیماری هلندی را نیز افزایش داد.
صنایع عقبمانده
تحریمهای اقتصادی در ایران تنها باعث کاهش درآمد یا محدود شدن صادرات نفت نشدند، بلکه بهطور جدی موجب عقبافتادگی ساختاری در بخشهای مختلف اقتصاد شدند. در دوران تحریم، صنایعی مانند خودروسازی و داروسازی به دلیل محدودیت شدید در واردات قطعات، ماشینآلات و فناوریهای جدید دچار افت تولید و کاهش بهرهوری شدند و در نتیجه برای بازگشت به سطح رقابتپذیری جهانی پس از رفع تحریمها نیازمند سرمایهگذاری گسترده و نوسازی صنعتی هستند. علاوه بر این زیرساختهای کلیدی مانند حملونقل هوایی و شبکه راهآهن نیز به دلیل نبود دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی فرسوده و قدیمی باقی ماندهاند. در نتیجه حتی در صورت لغو کامل تحریمها، صرفا افزایش فروش نفت و ورود ارز خارجی کافی نیست زیرا بدون بازسازی این بخشها، اقتصاد همچنان وابسته و شکننده خواهد ماند.
علاوه بر مشکلات صنعتی و زیرساختی، استانداردها از دیگر موانع موجود بر سر راه کشورهای تحریمی همچون ایران هستند. کشورهایی که مدت زمان طولانی را در انزوا به سر میبرند، معمولا از استانداردهای جهانی برای تنظیم قوانین در نهادها و دسته بندی اطلاعات فاصله میگیرند. درنتیجه یکسانسازی و دسته بندی اطلاعات و روند اداری زمانبر است. برای نمونه سیستم مالی و بانکی کشور در دوران تحریم از استانداردهای بینالمللی عقب افتاده و حتی پس از رفع تحریمها نیز بانکها و شرکتهای خارجی به دلیل ترس از جریمههای احتمالی آمریکا و نبود شفافیت سیاسی، در ورود به بازار ایران محتاط هستند. همچنین ارتباط نظام بانکی ایران با جهان بینالملل به دلیل زمانبر بودن فرآیند تطبیق به تعویق میافتاد.
تحریمها همزمان دو فشار متفاوت ایجاد میکنند: فشار سیاسی کوتاهمدت و فشار مالی-اقتصاد بلندمدت. همین ترکیب باعث میشود که در دورهی اعمال تحریم و حتی پس از لغو آن، یک الگوی دومرحلهای تکرار شود. ابتدا افزایش هزینهها برای مدیریت سیاست داخلی و نمایش قدرت، و سپس کاهش تدریجی مخارج بهخاطر واقعیتهای مالی و کسریهای انباشته.
لغو تحریمها به معنای بازگشت فوری تجارت و درآمدهای دولت نیست. شبکههای تجاری که در دوران تحریم تغییر کردهاند، بهسادگی به وضعیت پیشین بازنمیگردند؛ چرا که جایگزینی شرکای تجاری و بازسازی روابط اقتصادی زمانبر و پرهزینه است.
هزینههای سلامت، نماینده قشر آسیبپذیر
تحریمها از طریق کاهش تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی، درآمد دولت را کاهش میدهند؛ و از آنجا که تولید ناخالص داخلی مهمترین پیشبینیکننده هزینههای سلامت است، افت درآمد ملی به کاهش منابع تخصیصیافته به سلامت میانجامد. دوم، تحریمها توزیع منابع را به نفع بخشهایی مانند امنیت و حفظ بقای سیاسی تغییر میدهند. پژوهشها نشان میدهند که تحریمها با افزایش مرگومیر کودکان، کاهش امید به زندگی و افت شاخصهای بهداشت عمومی همراه هستند. بنابراین، سلامت یکی از نخستین حوزههایی است که در شرایط کمبود منابع آسیب میبیند.
هنگام اعمال تحریم، دولتها در کوتاهمدت برخی هزینههای عمومی را افزایش میدهند؛ اما با تداوم کاهش درآمد، ناچار به کاهش هزینههای اجتماعی میشوند. همین منطق در زمان لغو تحریم نیز تکرار میشود. بلافاصله پس از پایان تحریمها، دولتها برای نمایش موفقیت و کسب حمایت عمومی، هزینههای عمومی از جمله سلامت را افزایش میدهند؛ اما این افزایش اغلب کوتاهمدت است، زیرا اقتصاد به سرعت و بهطور کامل به وضعیت پیشاتحریم بازنمیگردد. تجارت و سرمایهگذاری به کندی احیا میشوند، کسریهای بودجهای انباشته باقی میمانند و ساختار اقتصادی که در دوران تحریم دچار فرسایش شده، به زمان و سرمایه برای بازسازی نیاز دارد. بنابراین، چند سال پس از لغو تحریمها، واقعیتهای مالی دولت را به کاهش مجدد هزینهها وادار میکند. هزینههای سلامت از جمله مخارجی هستند که بیشترین اثر توزیعی را دارند و مستقیما بر اقشار آسیبپذیر جامعه تاثیر میگذارند. در عین حال، این حوزه از نظر سیاسی کمقدرتتر از بخشهایی مانند دفاع یا حمایت از نخبگان است.
بنابراین، تغییرات در هزینه سلامت بازتاب روشنی از نحوه مدیریت دولتها در شرایط فشار اقتصادی و سیاسی ارائه میدهد. استفاده از دادههای مقطعی–زمانی برای ۱۲۶ کشور در دوره ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۸ نشان میدهند که هم اعمال تحریم و هم لغو آن دارای اثرات کوتاهمدت مثبت و اثرات تاخیری منفی بر هزینه سلامت هستند، اما در مجموع اثر خالص تحریمها بر سهم هزینه سلامت از بودجه دولت منفی باقی میماند. به بیان دیگر، حتی پس از پایان تحریم، کشور هدف بهطور کامل به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
