حمیدرضا رستگار در ادامه گفت: بعضی از سازمان‌های ناظر هم نسبت به موضوع بی‌تفاوت هستند. البته قرار نیست هیچ ارگانی برای اصناف کار مفیدی انجام بدهد، همه صنوف باید از فرصت‌های به‌وجود آمده با برنامه‌ریزی و پیگیری جدی برای حمایت از واحدهای صنفی استفاده و با مدیریت واحد در اتاق و سیاست‌گذاری و برنامه‌های راهبردی و حمایتی، جایگاه کسبه‌ای که در این ایام متحمل هزینه‌های فراوان شده‌اند را حفظ کرده و ارتقا دهیم.

رستگار در ادامه به خلأهای موجود در این نوع کسب‌وکارها اشاره کرد: خلأ‌های قانونی فراوانی وجود دارد و از جمله مهم‌ترین آن، عدم حمایت واقعی دولت از اصناف و نظام تولیدی و توزیعی تحت مدیریت اتاق است. چنانچه مسوولان امر براساس قانون نسبت به این موضوع مطالبه‌گری داشته باشند قطعا شرایط برای اصناف مطلوب‌تر خواهد شد. از آن جمله می‌توان به نظارت بر این نوع کسب‌وکارها اشاره کرد. اتحادیه صادرکنندگان پروانه کسب برای کسب‌وکارهای نوین و مجازی تنها به ارائه پروانه به افراد فعال در این حوزه است درحالی‌که تمام صنوف مختلف اتحادیه‌های فعال در شهرها و استان‌های کشور هر یک درخصوص صنف خود دارای تجربیات و تبحر ویژه‌ای هستند و نمی‌توانیم برای همه اتحادیه از یک منبع پروانه صادر کنیم. کارشناسان متخصصی در این حوزه وجود ندارد تا به پرسش و پاسخ‌های افرادی که در این حوزه معامله می‌کنند پاسخ دهند. همچنین نظارت روی چگونگی خرید و فروش‌ها و اینکه چگونه می‌توانند شکایت خود را به واحدهایی که از آن خرید کرده‌اند ارسال کنند. چگونگی بررسی شکایات نیز در نظر گرفته نشده است؟ تنها نمی‌توانیم به صرف اینکه یک نوع کسب‌وکار در فضای مجازی راه‌اندازی کرده‌ایم به خیال خود راحت باشیم درحالی‌که نظارت روی این نوع خرید و فروش‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که به آن نپرداخته‌اند. رستگار با تاکید بر خسارات فراوان و غیرقابل جبرانی که در اثر خاموش شدن چراغ‌های واحدهای صنفی در روزهای قرنطینه و محدودسازی انجام شد، تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا سال بسیار سختی را پشت‌سر گذاشتیم. آنچه مشاهده کردیم، مضاف بر اینکه برای کنترل آن با ابلاغیه‌های یک طرفه از سوی دولت به اصناف روبه‌رو بودیم، جای خالی فعالیت اصناف کاملا مشاهده می‌شود. اصنافی که طی سال ۹۹ شرایط بسیار بحرانی را از سر گذرانده‌اند چگونه می‌توانند از حقوق از دست رفته خود دفاع کنند؟ دولتمردان تا چه حد از این افراد حمایت می‌کنند؟ ممر اصلی درآمد اصناف از فعالیت روزانه آنها و معاملات اقتصادی است در غیر این‌صورت چگونه می‌توانند هزینه‌های خود و تعهداتشان را به دولت و دیگر ارگان‌ها به نحو احسن انجام دهند؟

وی ادامه داد: اینها جای پردازش و بررسی دارد. ما نباید منتظر دولت باشیم تا مشکلات اصناف را حل کند. باید از ظرفیت‌های قانونی با برنامه‌ریزی‌های بسیار خوب و زیرساخت‌های درست استفاده کنیم و از مشاوران خبره بهره‌مند شویم.