سه ریسک کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی

شرکت‌ها در سراسر جهان، صرف‌نظر از اندازه، تجربه‌ انقباض در تولید را آغاز کرده‌اند. محدود شدن حمل‌ونقل به‌خصوص در بین کشورها، باعث کندترشدن فعالیت‌های اقتصاد جهانی شده است؛ مهم‌تر از همه، ترس در بین مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاری‌های بازار شده است. نتایج پژوهش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها طی زمان شیوع کرونا پرداخت حقوق و دستمزد، بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱ درصد مشکلات کسب‌وکارها در این گروه‌ها بوده‌است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مبسوط علاوه بر بررسی و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی، سه ریسک مهم در سطح بین‌المللی، سطح ملی و سطح صنعت و کسب‌وکار را بررسی کرده است.

ریسک اول؛ سطح بین‌المللی: کاهش تولید در جهان به‌دلیل شیوع کرونا ریسک‌های منفی قابل‌توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تامین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به‌شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملا این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصا به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تامین صنایع و کسب‌وکارهای داخلی) را شامل می‌شود.

ریسک دوم؛ ریسک سطح ملی/ اقتصادی: کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تاثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم موثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به‌واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به‌دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمیت وکیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب‌وکارها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تاثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

ریسک سوم؛ سطح صنعت و کسب‌وکار: شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک‌های کسب‌وکارها است. کسب‌وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه می‌کنند و سایر کسب‌وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخش‌های خدماتی هستند و به‌دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تاثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست.

تجربه‌های مختلف کشور به‌خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اهداف در طراحی سیاست‌های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب‌آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب‌آوری، نقش نظام نوآوری به‌عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف فناوری و نوآوری به‌خصوص فناوری‌های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تاب‌آوری کسب‌وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل موثر بر افزایش تاب‌آوری در سطح کسب‌وکارها عبارتند از: تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه‌حل‌ها وتاکید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)، مدیریت نوسانات زنجیره تامین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تامین)، حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)، مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌ها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت‌های مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش).

در کنار چالش‌ها و تهدیدهایی که کرونا به‌وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد در انواع کسب‌وکار‌ها و حتی دولت‌ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان‌های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه‌های کاری است؛ فرصت‌هایی برای بخش‌های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای دیجیتال و پلت‌فرمی، بسته‌بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و… و همچنین فرصت‌هایی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف ازجمله تکمیل سامانه‌های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف‌های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و …) بیش از گذشته فراهم است.

درخصوص پیشنهادهای حمایت از کسب‌وکارها نیز اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه‌ها و عوارض و …، اعمال حمایت‌های ساختاری، فراهم‌سازی فوری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دسترسی‌های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) و راه‌اندازی سایر کسب‌وکارها و…، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.