وضعیت اصناف جزیره کیش در گفت‌وگوی مدیرعامل جامعه بازاریان با «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد
کاهش سرمایه بازاریان کیش
کیش به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران، سالانه پذیرای یک و نیم میلیون گردشگر بوده است. در این میان بازارها به‌عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی، سهم بزرگی را در جذب گردشگر و گردش اقتصادی و اشتغال ایفا می‌کنند. آخرین آمار ارائه شده حاکی از آن است که حدود ۴۰ هزار نفر در این جزیره زندگی می‌کنند. اما جامعه بازاریان کیش نیز حالا چهارهزار عضو دارد که این تعداد هر سال درحال افزایش است. آنها در حقیقت با ۳۲ بازار تجاری و خدماتی، بزرگ‌ترین تشکل صنفی این جزیره محسوب می‌شوند. اما بازارها و صنوف کیش که در سال ۹۸ به‌خاطر نوسانات ارزی و محدودیت‌های کم‌سابقه گمرکی دچار رکود شده و به امید گشایش امور در ایام نوروز ۹۹ برنامه‌ریزی کرده بودند، با هجوم ویروس کرونا در شرایطی سخت‌تر قرار گرفتند و ناگزیر به دوره‌ای جدید از رکود و تعطیلی کشانده شدند. در ماه‌های اخیر تعطیلی واحدهای صنفی به‌دلیل انتشار این ویروس، اصناف این جزیره را مثل سایر کسب‌وکارهای دیگر در کشور دچار رکود کرده است.
هشدار در مورد دخالت در کار مناطق آزاد
اما با این حال مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره کیش تاکید کرده بدتر از آسیب کرونا به اصناف، دخالت گاه و بیگاه غیرضروری برخی از دستگاه‌های نظارتی است که شرایط کسب‌وکار را در معرض تهدید قرار داده است.
رحمان سادات‌نجفی در گفت‌وگو با«دنیای‌اقتصاد» در مورد وضعیت فعلی اصناف این جزیره گفت: «خوشبختانه ما به لحاظ ورود گردشگر که سهم بالایی در شکوفایی اقتصادی این جزیره و گردش مالی اصناف دارد مشکلی نداریم چراکه با محدود شدن مسافرت‌های خارجی به‌دلیل افزایش هزینه‌های آن و همچنین شیوع کرونا در جهان، در چند ماه اخیر گردشگران استقبال مناسبی برای ورود به این جزیره داشتند. اما اصناف و بازاریان کیش بیشتر از کرونا از متغیرهای دیگری آسیب دیدند. بخشنامه‌هایی مغایر با قانون مناطق آزاد ایجاد شده که مشکلات اصناف و فعالان بازار را زیاد کرده است. این مغایرت‌ها همچنین بر خدمات، تولید و صنعت گردشگری نیز اثرات نامطلوبی گذاشته است. برخی از دستگاه‌های نظارتی هم سعی دارند با شیوه‌های مختلف به برخی قوانین منطقه آزاد ورود کنند که اینها مغایر با ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه است. تمام دستگاه‌های دولتی طبق قانون اختیارات خود را به مدیرعامل مناطق آزاد واگذار کردند و دخالت‌های آنها می‌تواند شرایط را برای فعالیت اقتصادی دچار اشکال کند. در حقیقت اینها بزرگ‌ترین مشکلات این روزهای اصناف کیش است که شرایط بازارها را متلاطم کرده است. جامعه بازاریان در کیش چهار هزار عضو دارد و ما به‌عنوان مدیران این جامعه نقش یک اتاق اصناف را بر عهده داریم که طبیعتا مسوولیت کنترل بازارها را نیز ایفا می‌کنیم. همچنین در شرایط شیوع کرونا تیم‌های نظارتی متشکل از مرکز توسعه سلامت کیش، مدیریت صنایع، اداره استاندارد، جوامع صنفی، مدیریت بازرگانی، معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش و اماکن نیروی انتظامی بر رعایت پروتکل‌های ابلاغ‌شده نظارت مستمر دارند.»
آسیب نوسانات ارزی
مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره کیش موضوع دیگری که اصناف این جزیره را دچار آسیب کرده نوسانات ارزی عنوان کرد و گفت: «متغیر بعدی که اصناف را درگیر کرده و باعث رکود اقتصادی شده نوسانات ارزی است. وضعیت بازار تابع وضعیت اقتصادی کشور است و هر متغیری که بر اقتصاد تاثیر بگذارد قطعا بر بازار نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش نرخ ارز باعث شده که تجارت در همه کشور و همچنین مناطق آزاد نامتعادل شود. در حقیقت این اتفاق‌ها باعث شده سرمایه تجار کوچک شود. وقتی نرخ ارز متغیر است و ارزش پول داخلی کاهش پیدا می‌کند فعالان بازار مجبورند برای تامین کالای ارزی از ذخیره خود استفاده کنند و نمی‌توانند جنس جدید را با قیمت قبلی جایگزین کنند. از سوی دیگر پرداخت اجاره بهای بالای ملک تجاری، پرداخت قبوض و حقوق و دستمزد کارگران باعث شده که بازاریان بیشتر از هر زمان دیگری با کاهش درآمد روبه‌رو شوند. با این شرایط اما اخیرا موضوع طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است. نمایندگان می‌گویند به این دلیل به‌دنبال این طرح هستند که اهداف مناطق آزاد میسر و محقق نشده است. ما البته معتقد هستیم این طرح مزیت‌های مناطق آزاد را دستخوش تغییراتی می‌کند و جزئیات طرح جدید به خوبی پایش نشده است.خواهش ما از مجلس این است که فرصتی به مناطق آزاد بدهد و بعد آنها را رصد کنند تا قوانین مناطق آزاد به درستی انجام شود و در پی آن اهداف هم محقق خواهد شد.»
اصناف را محدود نکنید
سادات‌نجفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ایجاد یک محدودیت که تجار و بازاریان کیش را تحت تاثیر قرار داده نیز صحبت کرد و گفت: «در بخش تجارت، به کالاهای گروه ۴ ارزی تعلق نمی‌گیرد. از سوی دیگر خواهان افزایش سهمیه واردات به مناطق آزاد هستیم. این سهمیه نسبت به چند سال قبل افزایش پیدا نکرده و تبدیل به معضلی برای اصناف شده است.این محدودیت به بازاریان آسیب وارد می‌کند و بهتر است در این خصوص تجدید نظر صورت گیرد.» این مدیر اقتصادی در ادامه به شرایط تولید در کیش نیز اشاره کرد و گفت: «۳۲۰ واحد صنعتی شاخص در این جزیره فعال هستند که بخش بزرگی از تولیدات آنها توسط کشورهای صنعتی پیش‌خرید می‌شود. البته باید توجه داشت تولیدی که به رشد صادرات منجر نشود، ارزش چندانی ندارد. در بخش ما نیز ۲۰۰ واحد صنفی فعالیت می‌کنند که موفق شدند تعداد زیادی شغل ایجاد کنند که این نشان از حضور مستمر و مثبت آنها دارد.»
تکذیب فرارمالیاتی و قاچاق
مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره کیش در پایان موضوع فرارهای مالیاتی و قاچاق کالا در این محدوده را تکذیب کرد و گفت: «موضوعات ناروایی که به مناطق آزاد، مبنی بر فرار مالیاتی یا قاچاق کالا و ارز نسبت داده می‌شود کاملا بی‌پایه و اساس است. طبق قانون کلیه فعالان اقتصادی که در داخل حریم منطقه آزاد فعالیت می‌کنند از شروع کار تا ۲۰ سال معاف از پرداخت مالیات هستند. البته اگر تجار، اصناف و فعالان اقتصادی خدمات خود را خارج از منطقه بفروشند باید مالیات خود را پرداخت کنند. ما بالای هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور ایجاد کردیم که همه این رقم از فعالیت خارج از محدوده مناطق آزاد محقق شده است. پس اینکه گفته می‌شود برخی از تجار برای فرار مالیاتی به کیش می‌آیند درست نیست. همین موضوع در مورد قاچاق کالا و ارز هم وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی کشور که در تحریم و شیوع کرونا قرار گرفته، مناطق آزاد کشور می‌توانند یک ظرفیت بی‌نظیر باشند که در کشور ما متاسفانه نادیده گرفته شده و تمام قوانین صادرات و واردات سرزمین اصلی به این مناطق تسری داده شده است.»
