بدون تردید برای عبور از این چالش عظیم اقتصادی و اجتماعی باید با همدلی و همراهی مسوولان سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر گذار چاره‌ای اندیشیده شود. به همین جهت در مواجهه با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تکیه بر توان داخلی روشی مطمئن برای رفع نیاز داخلی است و در این میان، اصناف جایگاه ویژه‌ای دارند. علاوه بر این، دشواری یافتن شغل و ایجاد کسب‌وکار به دلایل مختلف اقتصادی و بین‌المللی و در مقابل سهولت ایجاد شغل با سرمایه‌گذاری کم در اصناف نیز منجر به افزایش میل جامعه بیکار به مشاغل صنفی شده است. جهش تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هم بی توجه به تولیدات صنفی امری غیر ممکن است. بنابراین اصناف نه تنها در تامین و توزیع کالا جایگاهی ویژه دارند بلکه در اشتغال‌زایی ارزان و تولید نیز نقشی پر رنگ داشته و اقتصاد ایران منهای اصناف، همچون سال‌های گذشته، در آینده نیز غیرقابل تصور است. از این رو تقویت نهادهای صنفی لازمه رونق اقتصادی خواهد بود. ضرورت توجه و اهتمام نسبت به یکی از بزرگ‌ترین، کارآمدترین، شریف ترین، فعال‌ترین و وفادارترین گروه‌های اجتماعی این مرز و بوم، یعنی مجموعه اصناف بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بنابراین برنامه‌ریزی در ایجاد اشتغال پایدار، تولید، ارزش افزوده، تولید ناخالص ملی، جهش تولید و... از سوی اصناف نیازمند همکاری بیشتر دولت و مجلس با اتاق اصناف ایران است. اصلاح قانون نظام صنفی آن چنان که از سوی اصناف پیشنهاد شده است از سوی مجلس و توجه به اصناف در بخش تسهیلات و کاهش مالیات و.... از سوی دولت راهکارهایی است که باید درنظر گرفته شود. اما برنامه‌ریزی کامل و جامع در این بخش به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه باید راهکارهای جامعی را در این راستا جست تا بتوان از ظرفیت عظیم اصناف در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی استفاده و از تهدیدها فرصت ساخت. در این برهه حساس، این واحدهای صنفی هستند که می‌توانند با سرمایه کمتر، از تولید حمایت کنند که اتاق اصناف ایران در جلسات مختلفی که با کارشناسان و تصمیم گیران دارد با برنامه مدون و اجرایی برای جهش تولید و رفع موانع کسب‌وکار بر این امر همواره تاکید دارد.

 

اخبار مرتبط