مقام معظم رهبری از نیاز به اقدام جدی در برابر رکود تورمی سخن گفتند
اقدام کنید
اهمیت رکود تورمی به قدری بالاست که مقام معظم رهبری در آخرین بیانات خود به آن اشاره کرده و فرمودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. این بیانات را باید یک نقشه راه برای تمامی تصمیم‌سازان اقتصادی به شمار آورد، آن‌هم در شرایطی که معظم‌له به وضوح از اقدام جدی سخن گفته‌اند. این لحن نشان می‌دهد که ریسک رکود تورمی افزایش بسیاری یافته تا جایی که به اقدامی جدی نیاز پیدا کرده است. جست‌وجو در بیانات معظم‌له نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰، این اولین مرتبه است که مقام معظم رهبری از واژه رکود تورمی استفاده کرده‌اند که به اهمیت موضوع اشاره دارد و امیدواریم اقدام جدی با محوریت ساز و کار بازار به جد صورت پذیرد.
این ریسک به قدری جدی است که کم‌توجهی به آن حتی شرایط را برای بسیاری از نیروی کار شاغل در واحدهای صنعتی دشوار می‌سازد و البته افت حجم تولید واقعی را با محوریت صنایع تکمیلی و ساخت‌محور را در بردارد.
افت حجم معاملات در بورس کالا برای آبان‌ماه و حتی هفته اخیر به وضوح نشانه‌ای از کاهش خرید مواد اولیه است و اگر این روند در آذرماه ادامه یابد هشدار رکود تورمی برجسته‌ترخواهد شد بنابراین از هم‌اکنون باید به فکر بهبود شرایط بود. به‌صورت دقیق‌تر حتی اگر عقبگرد خریداران مواد اولیه در آبان‌ماه به دلیل افت نرخ ارز باشد، سرایت این کاهش تقاضا به ماه‌های آینده دیگر به معنی کاهش فعالیت واسطه‌ها یا استفاده از موجودی انبارها نیست و از افت حجم تولید واقعی حکایت دارد.
تورم ناشی از فشار هزینه تولید
علی پناهی، کارشناس اقتصادی بازارهای کالایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره بروز شرایط رکود-تورمی و عواقب آن برای صنایع گفت: در اینجا با بحث شرایط تورمی و شرایط رکودی یا همان رکود تورمی مواجه هستیم که ریشه‌های بروز هرکدام از این شرایط نیازمند بررسی دقیق است. در ابتدا می‌توان بیان کرد شرایط تورمی ایجاد شده برای صنایع به دلیل رشد بهای مواد اولیه بوده که ثمره آن تورم ناشی از رشد مداوم هزینه‌های تولیدی برجسته‌ترین عامل بروز این وضعیت در نظر گرفته می‌شود. درکنار بهای مواد اولیه افزایشی، محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا که بر نیروی کار آسیب جدی وارد کرده، هزینه‌های بسیاری را برای صنایع به دنبال داشته است. از این رو واحدهای تولیدی به شدت تحت تاثیر بروز این رخدادها قرار دارند آن هم در شرایطی که بحث کاهش تقاضا کاملا جدی است و به شکل دیگری به صنایع آسیب وارد می‌کند. بخشی از این تقاضای محدود شده، مربوط به پروژه‌های عمرانی دولتی بوده است که در سال جاری و با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا و هزینه‌های ناشی از مقابله با آن به میزان معنی‌داری کاهش یافته است. بنابراین واحدهای تولیدی از یک طرف با افزایش مستمر بهای مواد اولیه مواجه شده و از طرف دیگر تقاضا برای محصولات تولیدی آنها بسیار محدود شده است. این دو حالت در تئوری‌های اقتصادی به‌عنوان بروز شرایط رکود- تورمی نام می‌گیرند.
تحریک تقاضای مواد اولیه
این کارشناس اقتصادی راهکار برون رفت از شرایط رکود را معطوف به بخش تقاضا دانست و افزود: ابتدا لازم است که به کمک تمهیداتی که از سوی نهادهای دولتی اندیشیده می‌شود تحریک تقاضا میسر شود. البته به دلیل هزینه‌هایی که به دنبال مقابله با شیوع ویروس کرونا به دولت تحمیل شده و هزینه‌های جاری را افزایش داده است، وقوع این امر چندان کار راحتی نبوده و با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود. بنابراین راه جایگزین بهتری که به جای افزایش هزینه از منابع درآمدی و بودجه دولت به ذهن می‌رسد، از طریق بازار پول و سرمایه است تا از طریق شیوه‌های گوناگونی که وجود دارد اقدام به تحریک بخش تقاضا کنند.
مساله بعدی مربوط به شرایط روانی حاکم در جامعه پس از انتخابات اخیر آمریکا است که به نظر می‌رسد دورنمای مثبتی در ذهن بازیگران اصلی بازارها شکل گرفته است. دلیل اصلی آن هم بروز فضای تنفسی و رفع تدریجی تحریم‌های ظالمانه است که بر فضای کسب و کار و تولید کشور سایه انداخته است. البته حتی در این شرایط نیز واحدهای تولیدی ما دست از فعالیت برنداشته و با تمام سختی‌های موجود به تولید پرداخته و ادامه حیات دادند. از این رو در صورت رفع موانع این چنینی امکان صادرات و مبادله با کشورهای همسایه از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود و شرایط نوسانی در روابط بین‌المللی تا حدودی کمرنگ خواهد شد. از این رو لازم است که چنین فرصتی غنیمت شمرده شود و از آن نهایت بهره را برد. زیرا با بهبود وضعیت صادرات و تراز تجاری روحی دوباره به صنایع تولیدی کشور دمیده می‌شود و به نوعی با یک تیر چند نشان را می‌توان هدف گرفت. مهم‌ترین این اهداف رشد تقاضای خارجی در کنار تقاضای داخلی است که در صورت تحقق چنین رویدادی رفته‌رفته رقابت‌پذیری صنایع افزایش یافته و می‌توان این انتظار را داشت که به دنبال آن هزینه‌های تولیدی با کاهش محسوسی همراه شود. البته این نکته را نیز باید درنظر گرفت که محدودیت‌های کرونایی تنها مختص کشور ما نیست و در کشورهای خارجی نیز چنین شرایطی حاکم است اما در مجموع از این فضای تنفسی به‌وجود آمده می‌توان به نفع صنایع و بهبود شرایط تولیدی در کشور بهره برد.
بنابراین می‌توان گفت آثار روانی گشایش‌های بین‌المللی نقش موثری برای تحریک تقاضا خواهند داشت به‌طوری که از سرگیری روابط اقتصادی با سایر کشورهای همسایه نسبت به گذشته تا حدودی بهبود خواهد یافت که به رشد تقاضای خارجی می‌انجامد و در کنار آن با تزریق بودجه‌های عمرانی از کانال بازار سرمایه و بانک‌ها می‌توان تقاضای داخلی را نیز افزایش داد. البته لازمه دستیابی به اهداف این رویکردها به شکلی موفقیت‌آمیز تلاش همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر است تا بتوان با پیاده‌سازی دقیق برنامه‌های اقتصادی رکود در بخش تولید‌محور اقتصاد را به طرز چشمگیری کاهش داد.
جدی گرفتن مولفه‌های بازار برای مقابله با شرایط رکود-تورمی
پناهی حرکت به سمت بازار آزاد و فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری‌های دستوری برای مواد اولیه و کالاهای نهایی را به‌عنوان رویکردمهم بیان کرد و گفت: چنانچه کشف این نرخ‌ها را به نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا بسپاریم، کارآیی بازارها افزایش خواهد یافت. البته این امر نیازمند سازوکارهایی است که لازم است نهاد حکومتی چارچوب‌های مدونی برای فعالیت صحیح بازار طراحی کنند و در قالب همین قوانین نیروهای بازاری آزادانه به کشف نرخ‌ها بپردازند. این راهکار نه تنها قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن هدایت می‌کند، بلکه دست واسطه‌گران تا حد زیادی کوتاه شده و رانت‌های هنگفتی را که به دنبال قیمت‌گذاری‌های دستوری به کرات در بازارهای کالایی به جیب این سوداگران سرازیر می‌شود متوقف خواهد کرد. این تجربه در بستر رسمی معاملات کالاها در بورس کالای ایران وجود دارد که پس از آزادسازی قیمت‌ها طی دوره‌ای کوتاه که ممکن است هنوز نیروهای بازار به آزمون و خطا بپردازند، نوسان پیدا کند ولی سرانجام تعادل بازاری بر بدنه معاملاتی حاکم می‌شود. مهم‌ترین زمان، مدیریت و نظارت همه جانبه بر بازارها طی مدتی است که این آزمون و خطا صورت می‌گیرد که در صورت هماهنگی‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بدون جانبداری و مبتنی بر شرایط اقتصادی را می‌طلبد. زیرا بورس کالا این تجربه را دارد که هنگامی که تقابل عرضه و تقاضا جایگزین تصمیم‌های دستوری شده است، حتی در بدترین شرایط ممکن بازار به تعادل رسیده است. اما واقعیت این است که نگرانی‌های زیادی البته به دنبال هر نوع آزادسازی نیروهای بازاری وجود دارد که تاکنون اجازه بروز نوسان قیمتی در مدتی که بازار در جست‌وجوی تعادل است را نداده است. از این رو طبیعی است که برای قیمت‌ها به نتایج صحیحی دست نخواهیم یافت.
بنابراین لازم است که به مولفه‌های بازاری بیش از پیش اعتماد کرد آن هم با توجه به این نکته که در دوره گذار به شرایط بازاری، نهادهای نظارتی همگام با یکدیگر عمل کرده و از وضع سیاست‌هایی که به‌طور مداوم تغییر می‌کند و عامل اصلی بروز بسیاری از نوسان‌های اخیر است به شدت خودداری کنند. تجربه موفق اینگونه عمل کردن در سال‌هایی که حتی شرایط تحریمی وجود داشت از جمله تجربه‌های موفقی بود که می‌تواند بر اعتبار این رویکردها بیفزاید.
رقابت؛ بال پرواز بنگاه‌های تولیدی
محمدقلی یوسفی؛ اقتصاددان در توضیح وضعیت رکود تورمی گفت: جامعه‌ای که به هر دلیل درگیر دو چالش اقتصادی رکود و تورم به‌صورت همزمان شود، دچار رکود تورمی است. رکود تورمی حاصل اقتصادی غیررقابتی است که بنگاه‌های تولیدی در آن نیز ماهیتی غیر رقابتی پیدا می‌کنند. عموما سیاست‌های دولت‌ها به ایجاد وضعیت رکود تورمی می‌انجامد؛ از سویی بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری دولت‌ها رشد نقدینگی در جامعه را به دنبال دارد که این موضوع به تورم منجر می‌شود و از طرف دیگر مداخلات گسترده دولت‌ها با ایجاد انحصار به محدودیت فعالیت بخش خصوصی منجر می‌شود. بنابراین در عین حال که رشد نقدینگی با ایجاد تورم به رشد قیمتی منجر شده است، بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی نیز در اثر سیاست‌های اغلب دولتی فضایی برای رشد پیدا نکرده بنابراین روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند. این بنگاه‌ها از سویی با کاهش تولید روبه‌رو شده و از طرف دیگر هزینه‌های آنها بالا می‌رود که این موضوع خود عاملی در جهت افزایش قیمت محصولات می‌شود. تضعیف تولیدکنندگان بخش خصوصی به مفهوم افزایش بیکاری و کاهش سرانه درآمد در کشور نیز هست که این موضوع به شدت گرفتن رکود در بازار می‌انجامد. درواقع در عین حال که کوچک شدن سبد مصرف خانوار امکان رونق بازارها را نمی‌دهد، تولیدکننده نیز به دلیل برخوردار نبودن از شرایط تولید رقابتی امکان کاهش قیمت محصولات خود را ندارد که این موضوع را می‌توان در نوسان بهای مواد اولیه به وضوح مشاهده کرد.
وی ادامه داد: رکود تورمی تبعات بسیار گسترده‌ای دارد، چرا که به کاهش تولید منجر می‌شود که این موضوع در ادامه، عاملی در جهت افت اشتغال‌زایی است. شیوع ویروس کرونا از عواملی بود که به شدت گرفتن رکود تورمی در کشور دامن زد. شیوع این بیماری بازار مصرف را در بسیاری از بازارهای دنیا و ایران کوچک کرد و به کاهش تقاضا برای محصولات مختلف منجر شد، در عین حال در همین برهه زمانی هزینه‌های تولید به دلایل مختلفی از جمله بالا رفتن بهای مواد اولیه در کشور زیاد شد و همین موارد باعث شدند که رکود تورمی شدت بیشتری بگیرد.
یوسفی گفت: مقابله همزمان با دو چالش رکود و تورم یکی از معضلات جوامعی است که با این مشکل روبه‌رو هستند و درواقع حل مشکل را دشوار می‌کند. اما باید اذعان کرد که در بسیاری موارد مقابله با رکود از اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به مقابله با تورم برخوردار است. اما برای چنین مقابله‌ای باید اولویت‌بندی انجام شود. درواقع تمامی بخش‌ها و صنایع کشور در شرایط فعلی وضعیت یکسانی ندارند و البته تمامی صنایع اهمیتی یکسان در اقتصاد ندارند. فعال شدن برخی صنایع تاثیر به مراتب بیشتری در خروج از رکود تورمی دارد بنابراین صنایع پیشران اقتصادی را باید مدنظر قرار داد که یکی از این صنایع می‌تواند صنایع پلیمری و فلزی باشد.
افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها
وی افزود: خروج دولت از مداخله در اقتصاد را باید مهم‌ترین مولفه عبور از شرایط فعلی حاکم بر بازارهای کشور دانست. چنانچه شرایط رقابتی در جامعه ایجاد شود، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تلاش کرده و از این وضعیت خارج می‌شوند. اما تا زمانی که اقتصاد و بازار در کشور به‌صورت دولتی اداره شود برون رفت از وضعیت فعلی به سادگی امکان‌پذیر نیست.
گاه دخالت دولت در بازار با شعارهایی همچون حمایت از صنایع همراه می‌شود اما نتیجه این دست مداخلات نیز دور نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی از وضعیتی منطقی و طبیعی بوده و در نهایت به زیان بنگاه‌ها و اقتصاد کشور تمام می‌شود. به‌عنوان مثال اگر صنعتی شرایط غیررقابتی دارد باید به دنبال تغییر در کسب و کار خود باشد اما گاهی حمایت‌های دولتی باعث می‌شود که تولیدکنندگان غیررقابتی در بازار باقی بمانند و به حیات (نادرست) خود ادامه دهند. درحالی که اگر وضعیت بازار؛ رقابتی و واقعی بود این بنگاه قبل از متحمل شدن زیان‌های قابل توجه به فکر راه چاره می‌افتادند که این راه چاره می‌توانست تغییر در کسب و کار، عرضه محصول جدید به بازار، بهره‌گیری از تکنولوژی روز، کاهش هزینه تولید و... باشد. محمدقلی یوسفی گفت: بدون تعامل سازنده با دنیا عبور از شرایط فعلی دشوار و حتی نشدنی است. مهم‌ترین راه برای ایجاد اقتصاد رقابتی و خروج از رکود تورمی، رونق گرفتن بخش تولید است. اما تولید زمانی در کشور رونق می‌گیرد که بتوان تکنولوژی روز را وارد کشور کرد، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با تولیدکنندگان مطرح دنیا برای تولید محصولات در داخل کشور انجام شود و به این ترتیب ایران وارد زنجیره تولید جهانی یا شبکه بین‌المللی تولید شود. به این ترتیب بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با تکیه بر مزایای خود و دسترسی به بازارهای بین‌المللی دست به تولید و فروش محصول در بازار داخل و صادراتی بزنند. اما بدون داشتن مناسبات بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و روابط بین‌المللی برون رفت از این چالش تقریبا نشدنی است.
این اقتصاددان گفت: متاسفانه در اغلب کشورهای توسعه نیافته همچون ایران، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت هستند. مدیریت دولتی باعث می‌شود که اداره بنگاه‌ها ناکارآمد شود، چرا که هزینه‌های غیر ضروری در بنگاه‌های دولتی بالا است و حتی مدیران آنها به سادگی امکان کاهش هزینه‌های بنگاه را ندارند. این موضوع خود عاملی در جهت افزایش نرخ محصولات تولیدی در این شرکت‌ها است. در عین حال دولت می‌تواند در فروش محصولات این مجموعه‌ها و نرخ تعیین شده در بازار نیز دخالت کند و به این ترتیب مدیران این بنگاه‌ها عملا تصرفی بر هزینه و درآمد شرکت ندارند و اختیار تمام و کمال با دولت است. این موضوع این بنگاه‌ها را با وضعیت بحرانی روبه‌رو می‌کند و از آنجا که اغلب این بنگاه‌ها صنایع بزرگ هستند، این بحران به سایر صنایع نیز منتقل می‌شود و در نتیجه رکود تورمی در جامعه ایجاد شده و شدت می‌گیرد. یوسفی گفت: تحریم و درآمدهای نفتی بلای جان اقتصاد ایران شده‌اند. درآمدهای هنگفت نفتی دولت‌های مختلف در طول سالیان قبل باعث شده تا دولت با اتکا به درآمد نفتی؛ فعالیت و بوروکراسی خود را گسترش داده بدون آنکه نیازی به حساب پس دادن و پاسخگویی داشته باشد. در عین حال نیز به دلیل عدم نیاز به بخش خصوصی توجهی به رفع چالش‌های تولیدکنندگان این بخش نداشته باشد تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه بخش خصوصی را در کشور به وجود آورد. حتی گسترش فعالیت‌های دولتی در راستای محدودیت بیشتر بخش خصوصی نیز بوده است. در واقع درآمد نفتی به دولت اجازه داده که به محدود کردن آزادی عمل افراد و بخش خصوصی بپردازد. اما از آنجایی‌که ماهیت فعالیت دولت تولیدی نبوده و عمدتا خدماتی است، گسترش سازمان‌های دولتی با تکیه بر درآمدهای نفتی در این سال‌ها تنها باعث رشد نقدینگی و تضعیف بخش تولید واقعی در کشور شده است. بنابراین نتیجه درآمد نفتی برای ایران از سویی رشد نقدینگی و تورم و از سوی دیگر تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کمبود کالا در کشور بوده است. وی افزود: در این شرایط بخش خصوصی با انواع معضلات قانونی نیز روبه‌رو است. انواع سازمان‌ها از جمله اداره کار، مالیات و... موانع مختلفی در مسیر فعالیت به وجود می‌آورند و تغییرات پی در پی سیاست‌های پولی و بانکی، شدت گرفتن تحریم و دشوار شدن واردات قطعات و مواد خام نه‌تنها اجازه افزایش تولید را نمی‌دهد که استمرار تولید نیز دشوار شده است. این موضوعات به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و درنهایت افزایش نرخ محصولات منجر شد وبه نوعی به رکود تورمی در کشور دامن می‌زد و به نوعی باعث شد رکود تورمی مزمن شود.محمد قلی یوسفی گفت: اما پیش نیاز برون‌رفت از شرایط فعلی برقراری تعامل سازنده با دنیا و درادامه ایجاد فضای اقتصادی رقابتی است. به این ترتیب امکان به روز رسانی تکنولوژی تولید، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و دسترسی به بازارهای بزرگ فراهم شده که این موضوع به کاهش هزینه‌های تولید و برون‌رفت از رکود تورمی منجر می‌شود.
رکود تورمی در آخرین بیانات مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسوولان، تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تاکید کردند وگفتند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
