در واقع در هر دوره‌ای که به‌گونه‌ای مساله پیشرفت، سلامت و آرامش کشور در میان بوده، اصناف یکی از پای‌کار‌ترین گروه‌ها در کشور بوده‌اند و از زمانی‌که این بیماری شیوع پیدا کرد و کشور ما را مانند دیگر کشورها با بحران مواجه کرد، اصناف و بازار نخستین مجموعه‌ای بودند که همکاری لازم را داشتند. اصناف در موج اول شیوع ویروس کرونا با تعطیلی یک‌ماهه واحدهای صنفی در آستانه شروع سال‌نو، ‌یعنی درست در آستانه بهترین هفته‌های فروش خود که می‌توانست رکود بازار در یک سال پیش از آن را جبران کند، همراهی خود را برای کنترل بیماری اعلام کردند و موجب شدند کشور ما یکی از کشورهای موفق در این زمینه لقب بگیرد.

در مقابل گرچه در ابتدا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این حوزه طرح‌هایی را برای حمایت از اصناف زیان‌دیده مالی از ویروس کرونا مطرح کردند اما به‌نظر می‌رسد مجموعه اقدامات انجام شده ازسوی اصناف آن‌طور که شایسته بود مورد‌توجه قرار نگرفت و تسهیلاتی که به برخی صنوف پرداخت شد، به هیچ‌عنوان مناسب و متناسب با خسارت وارده به این صنوف نبود و عملا صاحبان کسب‌وکار را با مشکلات مالی حاصل از محدودیت‌های اعمال‌شده برای این بیماری تنها گذاشت. سود ۱۲درصدی تسهیلات در نظر گرفته شده نیز تناسبی با میزان ضرر و زیان اصناف ندارد. یک واحد صنفی که چندین ماه تعطیل بوده در این ماه‌ها متحمل خسارت‌های مالی شده است. انتظار می‌رفت دولت تسهیلاتی بلاعوض بدهد تا آن واحد صنفی بتواند خسارت‌ها را جبران کند اما ۱۲درصد سود بانکی برای این تسهیلات تعیین‌شده که به هیچ‌وجه نمی‌تواند کمک تلقی شود.

در واقع اتاق اصناف در طول این ماه‌ها هیچ‌‌گاه مخالفتی با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کنترل و قطع زنجیره انتقال کرونا نداشته و همواره تاکید کرده که اصناف کشور باید برای حفظ سلامت مردم به‌صورت حداکثری در انجام این تصمیمات همکاری داشته باشند. در کل به‌نظر می‌رسد جای خالی حمایت‌ نهادهای بالادست از اصناف ممکن است به آسیب‌های جبران‌ناپذیر و حتی تعطیلی دائمی بسیاری از این واحدها منجر شود و به این ترتیب پس از عبور از بحران همه‌گیری ویروس کرونا باید منتظر مشکلات فراوانی در حوزه اشتغال و معیشت مردم باشیم که رفع مجدد آنها به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. در حال‌حاضر ادامه همه‌گیری ویروس‌کرونا و استمرار محدودیت فعالیت اعمال شده در برخی صنوف در کنار موضوع رکود بازار به‌دلیل کاهش ترددها، باعث ورشکستگی تعدادی از صنوف شده و ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی آسیب‌دیده دیگر شود. به همین دلیل انتظار ما به‌عنوان نمایندگان اصناف کشور از مسوولان کشوری و برنامه‌ریزان این حوزه این است که با دقت و تامل بیشتری، حمایت از فعالان اصناف را در دستور کار قرار دهند تا علاوه‌بر اینکه این اقشار بتوانند به‌نحو مطلوب در مهار این ویروس ایفای‌نقش کنند، پس از عبور از این بحران بتوانیم شاهد شکوفایی مجدد اصناف و رونق دوباره بازار باشیم و واحدهای صنفی ما به‌دلیل زیان مالی حاصل از دوران کرونا محکوم به ورشکستگی و نابودی نشده باشند.