غلامرضا میری که با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: تا حدود ۲۰ سال پیش صادرات زعفران از ایران به چین با محدودیت بسیار کمی مواجه بود زیرا این محصول را در گروه کالایی گیاهان تقسیم‌بندی می‌کردند. اما پس از آنکه زعفران به‌عنوان یک دارو مورد توجه گمرک چین قرار گرفت، شاهد عوارض ورودی ۳۸ درصدی هستیم که تجارت را محدود می‌کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، چین را یکی از بازارهای مناسب برای زعفران ایران دانست و گفت: به‌رغم تعرفه‌های گمرکی نامتعارف، اکنون یک‌سوم زعفران صادراتی کشور به سمت چین منتقل می‌شود. 

میر ادامه داد: در اواخر دهه گذشته به همراه مهدی غضنفری که آن زمان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت بود به چین رفتیم. با مسوولان اتاق بازرگانی چین و سفیر تهران در پکن مذاکراتی داشتیم تا شاید تعرفه زعفران اصلاح شود. ولی نه نشست‌های آن سفر کاری و نه پیگیری‌های متعدد دیگری که در 10 سال اخیر انجام دادیم، هیچ یک نتوانسته تا کنون به اصلاح تعرفه گمرکی زعفران در چین منجر شود. این در حالی است که اگر عوارض لغو یا به نرخ‌های ترجیحی تبدیل شود، شرایط تجاری بهتری فراهم می‌شود.

وی افزود: هر گاه مسوول جدیدی در وزارت صمت، جهاد کشاورزی، استان خراسان رضوی و دیگر دستگاه‌های مرتبط روی کار می‌آید، ضرورت اصلاح تعرفه گمرکی زعفران در چین را با نامه‌نگاری و نشست‌های کاری دنبال می‌کنیم اما هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده است. به همین دلیل اکنون بخش مهمی از زعفران ارسالی ایران برای بازار چین، در کشورهای ویتنام و هنگ‌کنگ ترخیص می‌شود و سپس با روش قاچاق به چین ارسال می‌شود.