تعطیلی اصناف بدون حمایت جبرانی

به گزارش اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه در مورد تعطیلی دو هفته‌ای اصناف ناشی از تشدید شیوع کرونا اظهار کرد: بیانیه‌ای که در مجلس قرائت شد خواسته اصناف است زیرا قول‌هایی که به ما داده شده بود عملیاتی نشد؛ به‌عنوان مثال قرار بر «معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر» بود اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد. همچنین تسهیلاتی که با سود ۱۲ و ۱۶ درصد پرداخت کردند به هیچ‌وجه گره از کار صنوف باز نکرد و ما این موضوع را در میزان استقبال صنوف از این وام دیدیم، ۱۷ درصد از صنوف در این طرح ثبت‌نام کردند و فقط ۶ درصد این تسهیلات را گرفتند. نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران افزود: این شکل از تسهیلات منجر به تولید نمی‌شود و مشکلات را حل نمی‌کند؛ اصناف حقوق‌بگیر نیستند بلکه خود حقوق می‌پردازند، وقتی بی‌حساب و کتاب و بی‌برنامه اصناف را تعطیل کنند چه کسی حقوق کارگران را می‌پردازد؟ آیا درست است کارگرانی که در واحدهای صنفی کار را یاد گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند به‌خاطر بی‌پولی و بی‌درآمدی صاحب کار اخراج شوند؟ وی ادامه داد: از سویی دیگر با توجه به رشد نرخ بودجه کشور و کاهش فروش نفت، دولت برای سرشکن کردن هزینه‌ها، مالیات را افزایش داد، این مالیات از چه محلی قرار است پرداخت شود؟ در این دو هفته کدام نهاد قرار است هزینه واحدهای صنفی را پرداخت کند؟

شکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسته‌ای حمایتی برای اصناف تدوین نشده است، گفت: دولت می‌خواهد یک بسته پیشنهادی ارائه دهد آن هم در زمانی که صنوف قرار است تعطیل شوند. اگر دولت واقعا به‌دنبال حمایت بود باید از قبل این بسته را طراحی و صنوف را شناسایی و با ارائه جدولی، جایگاه و وضعیت صنوف را مشخص می‌کرد و سپس اعلام می‌کرد که صنوف یک ماه تعطیل باشند. اما دولت حالا به فکر تدوین بسته افتاده است که قطعا هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی این دو هفته هم می‌گذرد و هیچ برنامه‌ای عملیاتی نمی‌شود. وی افزود: واحدهای صنفی با واحدهای صنعتی فرق می‌کنند؛ صنوف بدون تسهیلات و با سرمایه خود، ملکیت، خرید سرقفلی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، سرمایه منقول و غیرمنقول خود وارد این کار می‌شوند و دولت‌ها هیچ پولی به این بخش نمی‌پردازند و تمام هزینه‌ها از جیب خود اصناف تامین می‌شود، پس چگونه است که باید دو هفته بدون هیچ برنامه حمایتی تعطیل شوند؟ نایب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نکته جالب این است که در ستاد ملی کرونا هیچ نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد؛ اگر قرار است این بخش تعطیل شود حتما باید نظر بخش‌خصوصی و اصناف را بپرسند. اعلام می‌کنند که کارخانه‌ها تعطیل نباشند اما واحدهای تولیدی صنفی تعطیل شوند، چطور این مساله ممکن است؟ در همه کشورها دولت‌ها به‌دنبال تقویت بنگاه‌های کوچک هستند اما در کشور ما این موضوع برعکس است.

شکریه با بیان اینکه تعطیلی دو هفته‌ای واحدهای صنفی مشکلات بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد، گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه‌ای آنلاین است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی برگشت خواهد خورد. نمی‌شود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک‌هایی که از قبل داده، در موعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل هستند، بانک‌ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درآمد کسب کنند که بتوانند چک‌هایشان را پاس کنند؟ ما از طرق مختلف خواسته‌های خود را به گوش متولیان رسانده‌ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. وی یادآور شد: بسیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر یک روز کار نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل می‌خورند؛ اما دولت بدون هدف‌گذاری در مورد تعطیلی صنوف تصمیم گرفته است.

وی افزود: وقتی اصناف را از ساعت ۱۸ به بعد تعطیل کردند، واحدهای صنفی به مشکل خوردند حالا که قرار است بی‌حساب و کتاب دو هفته شوند، دیگر ببینید چه اتفاقی می‌افتد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از طرف دیگر هیچ فهرست دقیقی در مورد تعطیل صنوف ارائه نکرده‌اند. به جای این مدل تعطیلات باید اجازه می‌دادند یک پنجم کارکنان در صنوف حضور داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید، در ساده‌ترین شکل می‌توان به فروشگاه‌های مواد خوراکی اشاره کرد، این واحدها از کجا می‌خواهند پلاستیک‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند؟

برنامه‌ریزی برای اصناف در غیاب اصناف

دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: حضور رئیس اتاق اصناف ایران در جلسات ستاد مقابله با کرونا ضروری است. به گزارش اتاق اصناف ایران، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تصمیماتی که برای حوزه اصناف و بخش‌خصوصی در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته می‌شود حضور رئیس اتاق اصناف ایران و روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در جلسات این ستاد ضرورت دارد. کاظم دلخوش در حاشیه نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای فراکسیون اصناف و چند تن از نمایندگان مجلس اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بازار و تولید داخلی، باید حمایت‌های جدی‌تری از بخش‌خصوصی صورت بگیرد. وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی که سه اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران را به‌عنوان اعضای اصلی جلسات معرفی کرده است اولویت دارد که روسای سه اتاق به‌عنوان اعضای اصلی در جلسات ستاد مقابله با کرونا حضور داشته باشند.

دلخوش همچنین از بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: به زودی این قانون در مجلس مطرح و به تصویب خواهد رسید. وی پرداخت تسهیلات مناسب به اصناف را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به رکود و شرایط اقتصادی بازار لازم است اصناف تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند تا چرخه اقتصادی در بازار جریان داشته باشد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: اصناف قشر زحمت کشی هستند که تلاش‌های زیادی را برای پویایی اقتصاد کشور انجام داده‌اند و همیشه همراه دولت بوده‌اند و امروز که با توجه به شرایط کرونا با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند دولت باید مجموعه معافیت‌هایی که می‌تواند را برای مدت شش ماه برای اصناف لحاظ کند. وی تاکید کرد: شرایط امروز کرونا شرایط خوبی نیست و اصناف و دیگر قشرها آسیب جدی دیده‌اند و نیاز به حمایت دارند و تاکنون حمایت جدی از بخش اصناف صورت نگرفته است.