گلایه انجمن صنایع لبنیات کشور از قیمت‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»
سیاست چماق بدون هویج
با وضعیت فعلی مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو به یک میزان متضرر می‌شوند؛ چراکه مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به ناچار با کاهش سرانه مواجه می‌شود که این موضوع سلامتی آنها را به خطر می‌اندازد و تولیدکننده هم در شرایطی که قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و غیره بالا رفته است، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود ندارد.کارشناسان و تولیدکنندگان فعال در صنعت لبنیات معتقد هستند منشأ عمده این مشکلات به اختصاص ارز مرجع و به تبع آن مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری این محصولات توسط دولت برمی‌گردد. دخالت در بازار و به هم زدن نظام عرضه و تقاضا سبب ایجاد برخی نابسامانی‌ها شده است. به همین دلیل آنها خواستار انتقال محصولات لبنی از گروه یک به گروه دو و آزادسازی قیمت لبنیات در تمام چرخه تولید و همزمان انتقال حمایت‌های دولت به مصرف‌کننده هستند تا به این شکل هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده به حقوق واقعی خود برسند.اخیرا انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی طی نامه‌ای که به مسوولان کشور نوشته تاکید کرده است که با ادامه شرایط کنونی دیگر قادر به تولید محصولات ضروری سبد خانوار نیستند و بنگاه‌های آنها با خطر تعطیلی روبه‌رو شده‌اند.
یارانه سیاه؛ بلای صنعت لبنیات
در مورد مشکلات جاری تولید و فروش این محصولات، سیدمحمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرده و او هم کلید برون‌رفت از مشکلات را پایان مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده است. او گفت: «مهم‌ترین مشکل فعلی صنایع لبنی، قیمت‌گذاری دستوری دولت برای فرآورده‌های شیری است. دولت از سویی به نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد و از سوی دیگر می‌خواهد در قیمت‌گذاری مداخله کند که این رفتار و سیاستی دوگانه برای صنایع فرآورده‌های لبنی است. این شرایطی است که دامدار، تولیدکننده و مصرف‌کننده را ناراضی کرده است. در واقع چماق سرکوب قیمت درحالی روی تولیدکننده است که هیچ هویجی هم در کار نیست و ارز اختصاص‌یافته عملا نه به‌دست دامدار می‌رسد و نه تاثیری بر حال مصرف‌کننده دارد. اگر ابزار قیمت‌گذاری مثل سایر بازارها در دست تولیدکننده باشد و دولت دخالتی نداشته باشد بازار صنعت لبنیات که با حضور ۴۰۰ برند مختلف به شدت رقابتی است رو به سوی تعادل و تثبیت قیمت‌ها خواهد رفت و این به تثبیت قیمت خصوصا برای دهک‌های محروم منتهی خواهد شد. ما در همین رابطه به وزیر پیشین صمت پیشنهاد دادیم که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نکند و حمایت‌های خود را معطوف به مصرف‌کننده کند و در عوض ما حاضر هستیم یک‌سوم شیر تولیدی سالانه کارخانه‌ها را که بالغ بر ۲ میلیون تن خواهد بود، به شیر پاستوریزه، ماست و پنیر یو اف تبدیل کنیم و با کمترین سود برای توزیع در میان دهک‌های محروم در اختیار دولت قرار بدهیم. سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز مرجع به نهاده‌های دامی شیری اختصاص داده شده که مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما با این حال هیچ‌کدام از اهداف این تصمیم را محقق نکرده و تبدیل به یارانه سیاه شده است.»
حمایت از تولید و جهش تولید شعار است
شرایط فعلی بازار اوضاع را برای تولیدکنندگان محصولات لبنی سخت کرده است. در این وضعیت آنها انتظار دارند دولت جسارت اصلاح سیاست‌هایی را که به اخلال در زنجیره صنعت انجامیده است، داشته باشد. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در این خصوص نیز گفت: «تیرماه گذشته یک قیمت دستوری برای شیرخام تعیین شد؛ ولی بازار حتی یک روز هم از این مصوبه پیروی نکرد و گاوداری‌ها هیچ تبعیتی از قیمت مصوب نداشتند؛ زیرا این قیمت متناسب با هزینه‌های تولید آنها نبود. این درحالی است که محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی با قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود. تداوم این شرایط به معنی عرضه توام با ضرر محصولات لبنی است. امروز قیمت شیرخام به بیش از چهارهزارتومان رسیده است و دامداران برای آبان ماه صحبت از شیرخام پنج هزار تومانی می‌کنند. ستاد تنظیم بازار به‌رغم اینکه در ۲۶ شهریور ماه مصوب کرده که به فوریت قیمت محصولات لبنی و شیرخام اصلاح شود، اما با گذشت بیش از ۵۰ روز هنوز خبری از اصلاح قیمت محصولات لبنی نیست. تداوم این وضعیت منجر به عدم توان تولید محصولات پرمصرف در واحدهای تولیدی خواهد شد»
بنی طبا در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت‌ها آیا شاهد کاهش مصرف خانوار نخواهیم بود، گفت: «مسوولیت تولیدکننده تامین کالای مورد نیاز، سبد خانوار و تضمین کیفیت آن است. این مسوولیتی است که در ۳۰ سال گذشته به خوبی انجام داده‌ایم. اما مسوولیت تضیمن قدرت خرید مردم با تولیدکننده نیست، بلکه بر عهده نظام سیاست‌گذاری کشور است. اگر در همه دهه‌های گذشته نظام تصمیم‌گیری کشور تصمیماتی را اتخاذ کرده که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است، باید به اصلاح تصمیمات خود بپردازد و از متهم کردن تولیدکننده خودداری کند. مسوولیت این کاهش قدرت خرید بر عهده تولیدکننده نیست، بلکه بر عهده نظام سیاست‌گذاری کشور است. ما ۴۰ سال است که ستاد حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات داریم؛ ولی هیچ‌گاه بازار تنظیم نشده و از دستورات تبعیت نکرده است. این یعنی حتما سیاست‌گذاری‌ها اشتباه بوده است و باید از نگاه تصدی‌گرایانه برای بازار و به رسمیت نشناختن عرضه و تقاضا پرهیز کرد. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی توسعه صنایع غذایی است و در میان صنایع غذایی، صنعت لبنیات قابلیت رقابتی بالایی در مقابل برندهای خارجی‌ها دارد؛ اما تداوم سیاست سرکوب قیمت‌ها باعث شده صنعت لبنیات با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری مواجه شود. نتیجه کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری هم فرسودگی صنعت و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها خواهد بود. متاسفانه حمایت از تولید بیشتر جنبه شعار به خود گرفته است و در عمل اتفاق مثبتی انجام نمی‌شود. این روزها حاشیه سود واحدهای تولید محصولات لبنی به استناد شرکت‌های حاضر در بورس به حدود ۳ درصد رسیده که کمترین سود در میان همه صنایع حاضر در بورس کشور است و شاهدی بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت لبنیات است.»
گلایه از سرکوب قیمت
سیدمحمدرضا بنی‌طبا در ادامه با تاکید بر اینکه بازار را نمی‌توان دستوری اداره کرد، گفت: «از سال ۷۶ تا ۸۴ به‌دلیل سیاست‌های روشن و شفافی که وجود داشت مسوولیت قیمت‌گذاری به صنایع واگذار شد. حاصل این تصمیم این بود که میانگین افزایش قیمت‌ها ۹ درصد بود این درحالی بود که دولت وقت اجازه افزایش قیمت تا ۱۶ درصد را به انجمن صنایع لبنی به‌عنوان نماینده صنعت لبنیات ایران داده بود. صنعت لبنیات آن زمان جهش بزرگی داشت که نتیجه سیاست‌گذاری‌های درست نظام تصمیم‌گیری کشور بود. جالب اینکه در آن هشت سال میانگین افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بود. اما متاسفانه در پانزده سال اخیر و درست از زمان طرح تثبیت قیمت‌ها، سرکوب قیمت، تولیدکننده‌ها را با مشکل مواجه کرده و تعجب از دولت فعلی این است که به‌رغم اعتقاد به نظام عرضه و تقاضا این تصمیم‌گیری اشتباه را ادامه داده است. بیش از ۸۰ درصد صنعت لبنیات ایران خصوصی است و مابقی نیز خصولتی اداره می‌شود.»
عدم نظارت بر فله‌فروش‌ها
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ادامه به نبود نظارت کافی روی فله فروشی محصولات لبنی در کشور پرداخت و گفت: «در دهه شصت ماست‌بندی‌های زیادی در کشور وجود داشت؛ ولی دهه هفتاد آنها جمع‌آوری شدند. وزارت بهداشت به درستی بر این باور بود که ماست‌بندی‌ها مرکز شیوع بیماری‌های مشترک انسان و دام هستند پس به همین دلیل شیرخام فله‌ای فروش نمی‌رفت. اما از نیمه دهه هشتاد به‌رغم مخالفت‌ها دوباره این فروشگاه‌ها دایر شدند و بدتر اینکه رسانه‌های عمومی مانند صداوسیما هم به تشویق ایجاد آن تحت عنوان اشتغال پایدار پرداختند. درحالی‌که این حمایت‌ها در واقع تحمیل هزینه به سلامت مردم بوده و هست. متاسفانه الان نظارت بسیار کمی روی فله‌فروشی‌های لبنیات وجود دارد و مثلا اگر آنها شیر فاسدی را به فروش برسانند، رد‌گیری این محصول بسیار سخت است؛ درصورتی‌که محصولات صنایع که با بسته‌بندی و پاستوریزه عرضه می‌شوند در صورت وجود مشکل قابل ردیابی هستند. تب مالت در شهرهای مختلف کشور به‌دلیل فروش شیرخام فله‌ای در حال افزایش است و نیاز است که نهاد‌های مسوول نظارت بیشتری روی ماست‌بندی‌ها داشته باشند مسوولیت این نظارت با دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه بهداشت است که البته نه نیرو و نه امکانات کافی برای نظارت بر این واحدها را دارند در واقع تنها به کارت بهداشت محیط اکتفا می‌کنند؛ بدون اینکه کیفیت محصولات را رصد و بررسی کرده باشند. در هیچ کشور توسعه‌یافته با سیستم بهداشت عمومی قوی نخواهید دید که شیرخام را عرضه کنند و ارائه هر محصول لبنی حتما باید پاستوریزه باشد؛ اما متاسفانه در کشور ما دوباره فله فروشی و عرضه شیرخام و محصولات بی‌شناسنامه رواج یافته است.»
بنی‌طبا در پایان درمورد قاچاق برخی فرآورده‌های لبنی نیز گفت: «دولت صادرات شیرخشک را ممنوع اعلام کرده اما متاسفانه با تداوم قاچاق این محصول مواجه هستیم. در واقع یکی از دلایل تحریک قیمت شیرخام، تداوم قاچاق شیرخشک صنعتی است که به کشورهای رقیب ایران در بازار لبنیات منطقه صادر می‌شود و به تقویت رقبای خارجی ما می‌انجامد.»
