وزیر صمت در دیدار با فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران:
قوانین مزاحم کسب وکار اصلاح می‌شوند
علیرضا رزم‌حسینی اضافه کرد: درحال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: فارغ از مشکلات و موانع ناشی از تحریم‌ها، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های داخلی کشور که قابل ملاحظه است، موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تلاش در حوزه‌های تولید، صنعت و تجارت تسهیل کنیم.
وی گفت: درحال‌حاضر نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع‌نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش‌خصوصی است؛ اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ضرورت دارد در شرایط موجود، تمامی ظرفیت‌های کشور را برای حل مشکلات مردم و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری در زمینه جهش تولید، فعال و توان همه بخش‌ها را در جهت پیشبرد امور و توسعه فعالیت‌ها بسیج کنیم.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرای تشکل‌های بخش‌خصوصی به جد حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادهای متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتما تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، کارآفرینی عبادت است و لذا کارآفرینان عابدین و مجاهدان اقتصادی به شمار می‌روند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از همکاری رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده‌اند؛ بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر مردم از مسوولان کار و صداقت ببینند، به‌طور حتم حمایت می‌کنند.
ضرورت رفع تنگناها از مسیر فعالیت‌های اقتصادی
دبیر فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط، پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته هستند و ضرورت دارد این بخش در اقتصاد کشور تعالی یابد و از تنگناهای موجود خارج شود.
سید توحید صدرنژاد با تاکید بر اینکه تشکل‌های بخش‌خصوصی در واقع سازمان‌های مردم نهاد و کارآ برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند، افزود: مشارکت موثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور، می‌تواند کارآیی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی اقتصادی را تضمین کند.
وی ادامه داد: رویکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌تواند در حذف یا اصلاح بخش زیادی از مقررات و گلوگاه‌های مخل کسب‌وکار موثر واقع شود.
مسوول کمیته توسعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند و دیوان‌سالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی کردن این قوانین داشته باشد.
وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته هستند و ضرورت دارد این بخش در اقتصاد کشور تعالی یابد و از تنگناهای موجود خارج شود.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تاکید کرد: این رویکرد در مدیریت اتحادیه صنایع بازیافت به‌طور خاص مدنظر بوده و همواره سعی شده سازوکارهایی به کار بسته شود تا با کمترین نیاز به منابع مالی و سخت‌افزاری و با به‌کارگیری حداکثر میزان مشارکت شهروندان، بیشترین بازدهی برای توسعه پایدار کشور داشته باشد.
تحمیل وضعیت پیچیده به فعالان اقتصادی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: یکی از راه‌های عبور از شرایط موجود و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همکاری مشترک دولت و بخش‌خصوصی در زمینه فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور است.
به گزارش شاتا، آرش نجفی با اشاره به جلسه اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: همان‌گونه که از سوی آقای‌رزم‌حسینی مطرح شد؛ درحال‌حاضر تقویت بنیه اقتصادی کشور، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها یک اولویت ویژه به شمار می‌آید و اتفاقا تشکل‌های بخش‌خصوصی نیز بر این امر تاکید داشته و آماده هرگونه همکاری هستند.
وی افزود: درحال‌حاضر وضعیت کاملا پیچیده‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان تحمیل شده و نیازمند تدبیر و اقدام مناسب است؛ همکاری موثر بخش‌خصوصی و دولتی در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و ما را از بن‌بست‌های موجود به مسیر روشنی هدایت کند.
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران تاکید کرد: احیای مشاغلی که به سبب شیوع کرونا و تحریم‌ها دچار آسیب شدند و همچنین ایجاد اشتغال‌های جدید از جمله دغدغه‌های مشترک دولت و بخش‌خصوصی است، در همین زمینه طرحی از سوی انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که در این بخش می‌تواند کاملا کارساز باشد.
نجفی ادامه داد: روند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع ایران از دیگر دغدغه‌هایی است که متوجه بخش تولید و متولی حوزه یعنی وزارت صمت شده و همچنین توسعه فناوری‌های جدید و افزایش تولیدات بر اساس ذائقه مصرف‌کنندگان بین‌المللی به‌عنوان اصول اولیه توسعه صادرات، نیاز امروز تولید کشور است که همه این موارد نیازمند تامین منابع مالی و تزریق نقدینگی موردنیاز به حوزه تولید است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در تشریح طرح پیشنهادی انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران گفت: بزرگ‌ترین استراتژی تولید انرژی در دنیا کاهش مصرف انرژی است و ما در حقیقت با استفاده از بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف را یک موضوع اولویت دار می‌دانیم که باید در دستور کار قرار گیرد.
نجفی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت اصلاح الگوی مصرف افزود: باید در شرایط موجود روی این مساله برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: یکی از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از آثار مخرب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تولیدات صادرات محور با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش تولید است که در همین راستا باید قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به درستی و در یک چارچوب مشخص در حوزه تولید به کار بسته شود.
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران اضافه کرد: آیین نامه‌های اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدون لحاظ دیدگاه بخش‌خصوصی تهیه شده و قدرت اجرایی این قانون را محدود کرده است؛ برای اینکه بتوانیم ظرفیت‌های این قانون مترقی را فعال کنیم باید در تعاملی سازنده میان بخش‌خصوصی و دولت موارد را اصلاح کنیم.
