تولیدکنندگان و واردکنندگان مسوولیت گارانتی را بر عهده بگیرند

علی جمالی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تهران با بیان مطلب فوق افزود: سازمان امور مالیاتی، گردش مالی افراد را از سال ۹۲ تاکنون بررسی می‌کند درحالی‌که بسیاری از این گردش‌های مالی، هیچ ربطی به کسب‌وکار ندارد. این سازمان در جریان است که طی دو سال اخیر کسب‌وکار رکود وحشتناکی داشته، مغازه‌ها یکی پس از دیگری به جهت رکود به تعطیلی رسیده است. افرادی که بیکار می‌شوند هرکدام سرپرست خانواده و دارای کارگرانی هستند که از این طریق امرار معاش می‌کردند.

او تصریح کرد: با توجه به حال و روز ناخوش اصناف، دولت باید این گروه را از مالیات معاف کند. معافیت‌های مالیاتی کجا تعریف می‌شود؟ هر جا که دولت نیاز به کمک داشته، اصناف مانند کوه پشت دولت ایستاده، حال اینجاست که دولت باید نقش خود را نشان دهد. همراهی یکطرفه نیست، ما همه باید حامی هم باشیم تا به شعارهای انقلابی جامه عمل بپوشانیم.

وی تاکید کرد: هر کالایی که در بازار عرضه می‌شود؛ یا وارداتی است یا تولیدی؛ لذا هر کدام باید دارای شرکت‌هایی باشند که خدمات پس از فروش ارائه دهند؛ اما فروشنده‌های این لوازم با ارائه گارانتی غیرمعتبر، هیچ‌گونه مسوولیتی را نمی‌پذیرند. شکایات بسیاری از سوی مردم ارسال می‌شود که کالاهای خریداری شده دارای این گارانتی‌های بدون پشتوانه هستند. هیچ نظارتی بر این گارانتی‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده نیست. حداقل خود فروشنده این مسوولیت را پذیرا باشد تا مردم بیش از این درگیر و گرفتار نشوند.

جمالی در رابطه با سامانه ۱۱۸ تاکید کرد: سابق بر این اطلاعات هر خدمات‌دهنده‌ای را اتحادیه به مرکز سامانه ۱۱۸ ارسال می‌کرد؛ اما در دو سال اخیر مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت این اختیار را در دست گرفته و متاسفانه هزاران شماره تلفن در این مرکز مبادرت به ارائه مشاوره و خدمات صنف برودتی کرده‌اند، حال آنکه هیچ‌کدام از اتحادیه پروانه نداشته و ثبت این شماره‌ها در سامانه ۱۱۸ موجب اعتماد مردم می‌شود و بدون شناخت، افراد را به خانه‌های خود راه می‌دهند که از سویی منجر به مشکلات اجتماعی شده و از سوی دیگر نه تنها وسیله معیوب تعمیر نمی‌شود؛ بلکه موجب خسارت‌های مادی برای مشتری می‌شود.

او ادامه داد: از مرکز اصناف می‌خواهم اختیار این کار را به اتحادیه مجددا برگرداند یا اینکه اتحادیه اختیار قطع شماره‌هایی را داشته باشد که مجوز و پروانه کسب ندارند. هر کاری را که دولت از بخش‌خصوصی می‌گیرد، منتهی به نابودی آن می‌شود؛ نمونه آن تمامی تولیدات کارخانجات زاگرس، ارج، ایران پویا و... تا زمانی که در دست بخش‌خصوصی بود، فعال و اشتغال‌زا بود، زمانی‌که دولت در دست گرفت کاملا ورشکست شد.

اخبار مرتبط