دلایل مخالفت با میلسپو
برخی از هواداران دیدگاه ناسیونالیستی معتقد بودند، مستشـاران خـارجی در کشــوری کــه خــود، تعــداد بســیاری از افــراد تحصیلکرده در اروپا دارد افراد منفعت‌طلب و چاپلوس را جلب می‌کنند؛ به‌طوری‌کـه ایـن افـراد از ناآشـنایی مستشاران با وضع محلی، بهره‌بـرداری کـرده و آنـان را تحت سلطه خود در می‌آورنـد (عظیمـی، ۱۳۷۲:۱۱۷ و ۱۱۸) همچنین مستشاران خارجی، تشکیلات پردردسر و پرهزینه‌ای از منشیان و مترجمان به‌وجود می‌آورنـد که موجب پیچیدگی کار دستگاه دیوانسالاری می‌شـود. به اعتقاد این اشخاص، هیچ اصـلاحاتی نمـی‌توانسـت صـورت پـذیرد، مگـر بـه دسـت خـود مـردم کشـور (مذاکرات مجلس، ۱۳۲۲:جلسه ۱۵۰). پس از استخدام میلسپو و چند نفر آمریکایی متخصص ازسـوی دولـت ایران، رادیو رم اعلام کرد که دولـت ایـران قصـد دارد عایدات گمرک و مالیات‌های داخلی خود را به آمریکا واگذار کند. دولت ایران در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که این گونه انتشارات نادرست، تاثیرات سـویی بـر افکــار عمــومی دارد (مرکــز دیپلماســی، ۱۳۲۱ش، ک ۲۲،۲.پ۵۷:۷.) در ایران نیز برخـی از روزنامـه‌ها از هنگام ورود میلسپو انتقادات شدیدی علیـه وی ترتیـب دادند؛ از نظر میلسپو اهداف روزنامه‌ها، ایـن بـود کـه اقدامات اصلاحی هیات مالی عملی نشـود و وضـعیت آنـان متزلـزل و اعتمـاد مــردم بـه آنهـا سـلب شــود (اطلاعــات ۱۳۲۲،ش۵۱۶۴:۱.) در موضــوع تنفیـــذ اختیارات اقتصادی ۱۳اردیبهشت ۱۳۲۲/ ۱۹۴۴م، برخـی از نمایندگان معتقد بودند که بهتر است این اختیارات به یک ایرانی داده شود تا مصلحت کشور حفظ شود؛ زیرا ممکن است اختیارات فراوان میلسپو کشـور را بـه تباهی بکشاند (مـذاکرات مجلـس، ۱۳۲۲: جلسـه ۱۵۰) مستشار باید تنها طرز انجـام کـار را معلـوم نمایـد، نـه اینکه عامل اجرای آن باشد (مـذاکرات مجلـس، ۱۳۲۳: جلسه۱۸). پس از مدتی، میلسپو تعداد روزنامه‌هایی کـه آگهی‌های دولتی را دریافت می‌کردند، به شش روزنامه محدود کرد که تیراژشان بیشتر بود؛ همچنـین روزنامـه مهرایران را که به دولت بدهی مالی داشت، همراه با دو، سه روزنامه دیگر که تـا حـدی بی‌نزاکتـی و فحاشـی می‌کردند تعطیل کرد. اقدامات اینچنینـی وی موجـب اعتــراض مطبوعــات می‌شــد. روزنامــه رســتاخیز در ۳مرداد۱۳۲۲/ ۱۹۴۳م عنوان کرد که: «میلسپو دیکتاتور اقتصادی و سیاسی ایران، روزنامـه‌های ملی را از دریافت هزینه آگهی‌های دولتی محـروم سـاخته و این هزینه‌ها را به پنج، شش روزنامـه طرفـدار و موافـق دولت اختصاص داده است و تنها کافی است نگـاهی بـه آگهی‌هایی که میلسپو به طرفداران خـود می‌دهـد افکنـده شود تا مشخص شود که او آگهی‌های دولتی را به‌صورت رشوه درآورده اسـت» (میلسـپو، ۱۳۷۰:۱۹۴) میلسـپو بـه این مطلب اشاره دارد که وی ناچار به آشتی و سـازش بـا مخالفان خود بوده و به کسانی که با وی اخـتلاف داشـتند امتیازات مکرر و عمده‌ای داده است. وی اذعان می‌کنـد، این امتیازات ممکن بود به جایی برسد کـه بـه اعتبـار وی لطمه بزند (میلسپو، ۱۳۷۰:۱۹۶ ) البته دادن امتیاز، محـدود به مخالفان وی نمی‌شـد؛ بلکـه شـامل دوسـتان نیـز می‌شـد. «میلسـپو در روزگـاری کـه قمـاش حکـم کیمیـا داشت نهصد هزار متر پارچه، به قیمت دولتـی، در اختیـار رشیدیان همکار نزدیک سیدضیاء گذاشت تا در بـازار آزاد به فروش برساند و رشیدیان میلیون‌ها تومان سود حاصـل از این معامله را در اجرای مقاصد سیدضیاء بـه‌کـار بـرد» (پـژوهش گروهـی جـامی، ۱۳۶۲:۱۸۱).
مصدق از مهم‌ترین شخصیت‌های مجلس چهاردهم به‌طورکلی بـا مستشـاران خـارجی و ازجملـه میلسـپو مخالف بود. مخالفت با مستشاران خارجی، در باورها و اعتقادهای مشخص‌تری ریشه داشت؛ به این ترتیـب کـه حضور مستشاران خارجی و استفاده از آنان در کارهای مملکتی، این مفهوم را ایجاد می‌کرد که ایرانیان ذاتا قادر به در دست گرفتن سرنوشت خود نیستند و این با اصول ناسیونالیستی که در آن هنگام رو به گسترش گذاشته بود در تناقض اساسی قرار داشـت (عظیمـی، ۱۳۷۲:۱۱۷) عملکرد مصدق به‌عنوان سیاسـت‌مداری ناسیونالیسـت، درجهت تحقق موازنه، تنها منحصر به نفت نبود. هنگامی که قرارداد میلسپو، برای تمدید از طرف دولت به مجلس تقدیم شد مصدق به‌شدت با آن مخالفت کرد (فاوست،۱۳۷۴:۲۰۹) میلسپو بـرای اصـلاح امـور اقتصـادی و دارایی استخدام شد؛ اما اختیاراتی که بـه وی داده شـد تنها جنبه مالی و اقتصادی نداشت. بلکه ابعاد سیاسـی جدی نیز به همراه آورد. مصدق در مجلس چهـاردهم، با تمدید قرارداد وی مخالفت کرد و با سخنان خود در مجلس، علل این مخالفت را مغایرت قرارداد میلسپو بـا منافع و مصالح ملی برشمرد. وی در بخشی از سخنانش بیان می‌کرد که ایرانی‌ها خودشان به خوبی قادر بـه اداره امور کشور خود هستند چنانکه سال‌ها بلکه قرن‌ها بدون مستشار، مملکت را اداره کرده‌اند و نیـازی بـه حضـور مستشار ندارند (سحابی، ۱۳۸۰:۱۴۸) مصدق در دوره پنجم مجلس شورای ملی در سال۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳م کـه مصادف با نخست‌وزیری سردارسپه بود برای نخسـتین بــار، بــه مجلــس راه یافــت.
در آن روزهــا مصــدق از حکومتی قانونمند صحبت و در هر نطقی که در مجلس ایراد می‌کرد، به انتقاد از حکومت می‌پرداخـت. وی بـا اختیارات میلسـپو و اختیـارات داور مخالفـت کـرده و جوانان آزادی‌خواه و مخالفان سردارسپه را به خود جلب مــی‌کــرد (مکــی، ۱۳۶۸:۴۹۲.) مصــدق در جلســه ۲۶ فروردین ۱۳۲۳/ ۱۹۴۴م، در انتقاد از سیدضیاء کـه از حضور مستشاران خارجی دفاع کرده بود اعلام کرد، وی با حضور میلسپو حتی در زمان رضاشاه نیز مخالف بوده است (مکی، ۱۳۶۸:۵۱۱). مصدق می‌گفت چـه کسـی است که بگوید یک نفر خارجی، آن هم میلسپو، از چند نفر ایرانـی بـه دارایـی ایـن مملکـت دلسـوزتـر اسـت (کیاستوان، ۱۳۷۱:۱۴۹) وی عقیـده داشـت، ایرانیـان خانه خود را باید خودشان اداره کنند (پژوهش گروهی جامی، ۱۳۶۲:۱۸۳) طرح مصدق بـرای الغـای قـانون اختیارات میلسپو، به‌دنبال طرح تحریم امتیاز نفت، نشان می‌داد که مصدق هر کجا که پـای نفـوذ سیاسـت‌های استعماری به میان می‌آمد مردانه می‌ایسـتاد (حجـازی،۱۳۷۵:۳۷۱) عبده نیز جـزو افـرادی بـود کـه مخـالف حضــور میلســپو در ایــران بودنــد. وی نماینــده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بود و در جلسات مجلس، علیه سیاست‌های میلسپو سخنرانی می‌کرد. عبده معتقـد بود افزایش اختیارات اقتصادی میلسپو، پس از تصویب قانون اختیارات ۱۳اردیبهشت، عملا کـاهش قـدرت و اعمال نفوذ وزیر دارایی را موجب شده بود و اختیارات وزیر دارایی، محدود به امضاکردن اوراقی شده که قبلا به امضای میلسپو رسـیده بـود (مـذاکرات مجلـس، ۱۳۲۳: جلسه۲۱).
