مجتبی صفایی افزود: امروز می‌توان عملکرد واحد بازرسی و نظارت اصناف کشور را قابل قبول ارزیابی کرد چرا که تعهداتشان را نسبت به جامعه به خوبی و با کمال دقت ایفا کرده‌اند بنابراین همواره اتاق‌های اصناف سراسر کشور در پی یافتن راهکار برای کاهش مشکلات واحدهای بازرسی و نظارت هستند.

وی تصریح کرد: مساله تخصیص اعتبارات مطرح در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون به اصناف، مطالبه‌ای است که همواره آن را دنبال کرده‌ایم که به دلایل متعدد نتیجه‌ای در پی نداشت و این در حالی است که تنها مجموعه صنفی از دریافت سهم خود که در قانون نیز به صراحت به آن اشاره شده بی‌بهره مانده و دیگر دستگاه‌ها سهم خود را دریافت می‌کنند.

صفایی با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای بهینه‌سازی،

به روزرسانی، ارتقای جایگاه و شیوه‌های بازرسی و تامین اعتبارات لازم برای بخش بازرسی و نظارت اصناف به کار خواهیم گرفت، اظهار کرد: در صورتی که مساله تامین بودجه بازرسی و نظارت اصناف بدون توجه باقی بماند و این شرایط استمرار پیدا کند این مجموعه دچار آسیب خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اصناف کشور سال فوق‌العاده بدی را پشت سرگذاشتند و حوادث سیل، افزایش نرخ بنزین و نرخ ارز و از همه مهم‌تر بیماری کرونا باعث شد عملا فعالیت ماه آخر سال که منجر به اسفند و فروردین ماه می‌شد، تعطیل شود و این تعطیلی توام با خسارت بود و همه کالاهای خریداری شده روی دست صاحبان بنگاه‌ها ماند و آسیب‌‌های زیادی به حوزه‌ها و کسب و کارهای تولیدی و خدماتی وارد شد.وی با بیان اینکه درخصوص اخذ مالیات باید شفافیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: واقف هستیم که در شرایط سخت اقتصادی به دلیل محدودیت منابع کشور و مشکلات پیش آمده در حوزه صادرات و واردات و نبود فروش نفت در حال حاضر اخذ مالیات مهم است اما تمرکز بیشتر سازمان امور مالیاتی باید بر فرارهای مالیاتی باشد و نباید تنها از افراد دارای شناسه و کد اقتصادی مالیات گرفت.