گلایه واردکنندگان مکمل‌های غذایی
از سوی دیگر، صرفا محصولاتی می‌توانند واردکشور شوند که کالای مشابه آنها در داخل ساخته نشود. ممکن است در برخی کالاها، تولیدات داخلی از نظر ظرفیت تولید، پاسخگوی ۵ تا ۱۰ درصد نیاز بازار باشد و ممنوعیت وارداتی درخصوص چنین محصولاتی، بازار خرده فروشی را دچار مشکل خواهد کرد.
اکنون مکمل‌های اوریجینال خارجی در فروشگاه‌های سطح شهر به سختی پیدا می‌شود و قیمت آن، متاثر از کمبودهای بازار است. مقدار کمی کالا از سال‌های گذشته در انبارهای واردکنندگان وجود دارد که عرضه می‌شود و در کنار آن، کالاهای قاچاق نیز خودنمایی می‌کند. بقیه بازار در اختیار مکمل‌های ساخت داخل است که امیدواریم کیفیت آنها، مطلوب باشد. هر چند بخش مهمی از این محصولات در آزمایشگاه‌های معتبر جهانی تست نشده‌اند و نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در مورد کیفیت آنها ارائه کرد. در بخش دیگری از بازار نیز کالاهای زیرپله‌ای عرضه می‌شود که ممکن است مخاطراتی برای سلامتی مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.
در سال گذشته حدود ۳۰ میلیون دلار مکمل وارد کشور شد که پیش‌بینی می‌کنیم این واردات در سال جاری، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار باشد. حجم واردات رسمی، هر سال تقریبا نصف می‌شود و بخشی از این کاهش، به نفع رشد قاچاق و واردات غیررسمی است.
مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش قاچاق در این بخش گلایه دارند و نظرات خود را درخصوص ضرورت تسهیل واردات رسمی برای جلوگیری از جهش قاچاق، به وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های ذی ربط اعلام کرده‌اند. ولی این نظرات، اصلاح سیاست‌های تجاری در زمینه واردات مکمل‌ها را به دنبال نداشته است.
تصمیم‌گیری درخصوص واردات مکمل‌ها در کمیسیون‌های تخصصی سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد و مسوولان این سازمان به رغم آنکه ثبت سفارش مکمل‌ها ممنوع نیست، مجوز واردات را به سختی صادر می‌کنند. آنها از ضرورت توسعه تولید داخلی صحبت می‌کنند که سیاست خوبی است ولی به شرط آنکه واقع‌بینانه دنبال شود. شروع و رشد فعالیت تولیدکنندگان مکمل‌ها، مرهون واردات این کالاهاست. زیرا هر مکملی که وارد کشور شد، امکان الگوبرداری و برنامه ریزی ساخت داخلی را برای تولیدکنندگان فراهم کرد. به همین دلیل از دید ما، راهکار مناسبی برای حمایت از ساخت داخلی، ممنوعیت و محدودیت واردات نیست.
شرکت‌های واردکننده مکمل تا پیش از محدودیت‌های اخیر حدود ۵هزار نیروی جوان و متخصص را به کار گرفته بودند که با مضیقه ارزی و تحدید واردات، حدود ۱۰۰۰ نفر از آنها تاکنون شغل خود را از دست داده‌اند. با ادامه سیاست‌های کنونی، تعداد بیشتری بیکار خواهند شد.
