البته این ناموزونی لزوما به انحصارگرایی در همه اصناف منجر نشده و بسیاری از آنها، شرایط راه‌اندازی کسب و کار را تسهیل کرده‌اند. اما در عین حال، این مساله یک رویه فراگیر نیست و هستند اتحادیه‌هایی که ناموزونی در قوانین را به ناموزونی در بازار تبدیل می‌کنند. برخی از اتحادیه‌ها گرفتار خویشاوندسالاری یا چرخش محدود نخبگان و دارای هیات رئیسه‌هایی تقریبا مادام‌العمر هستند. برخی دیگر فضای عمومی و الزامات آن را بهانه محدودیت‌های حوزه کسب و کار خود قرار می‌دهند. حال آنکه قانون اساسی بر آزادی انتخاب شغل تاکید دارد و نباید قوانین و رویه‌های اجرایی را متعارض با اصل ۴۳ قانون اساسی تدوین کرد.

یکی از آشکارترین اصنافی که گرفتار انحصار مجوز شده و به این ترتیب بازار مجوز فروشی در آن داغ است، صنف قهوه‌خانه‌داران و سفره خانه‌های سنتی است که ورود به آن برای سرمایه گذاران جدید، تقریبا غیرممکن است. البته با توجه به اینکه پزشکان بر مضرات شدید مصرف قلیان تاکید دارند، مکانیزم‌های محدودکننده در این صنف می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی جامعه کمک کند و به همین دلیل، سیاست‌های محدود‌کننده، قابل دفاع است. اما دو شیوه مختلف برای محدود کردن این کسب و کار وجود دارد:

۱- راهکار فعلی یعنی سپردن بازار به‌صورت انحصاری در اختیار کسانی که قبلا در این صنف مجوز گرفته‌اند. این روش، به ایجاد سود بالا برای آنها به دلیل انحصاری شدن بازار منجر می‌شود و بازار ثانویه‌ای را هم در زمینه خرید و فروش مجوز به همراه دارد. به همین دلیل، بهترین رویه محدودیت نیست.

۲-بالا بردن مالیات‌ها در این بخش به گونه‌ای که موجب افزایش قیمت عرضه و به تبع آن کاهش تقاضای موثر در بازار شود. این روش معایب سیستم انحصاری را ندارد و در عین حال، درآمد مالیاتی مناسبی را برای دولت فراهم می‌کند که می‌توان بخش مهمی از این درآمد را برای جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از مصرف دخانیات و قلیان اختصاص داد.

طبیعی است که اتحادیه صنف قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی، روش اول را می‌پسندد و از قدرت لابی‌گری خود برای اثبات مزیت‌های آن استفاده خواهد کرد، همچنان که تاکنون همین‌طور بوده است. اما بهتر است روش دوم را که به نفع عموم جامعه است انتخاب کنیم.