سیدمحمد عبداللهی رئیس اتحادیه اشیای قدیمی و صنایع دستی تهران
خرید عتیقه فقط از فروشندگان شناسنامه‌دار
قیمت بوفه‌ها از 100میلیون به بالاست
سیدمحمد عبداللهی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تعداد اعضای رسمی اتحادیه را ۶۰۰ نفر و همکاران غیررسمی این صنف را ۳ برابر این تعداد معرفی می‌کند. به گفته عبداللهی این افراد اغلب وسع مالی چندانی ندارند و در مغازه‌هایی مثل زیرپله اجاره‌ای از اوقاف یا غرفه شهرداری مشغول به‌کارند. رئیس اتحادیه اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران درباره صدور شناسنامه برای اشیای قدیمی می‌گوید: «ما در اتحادیه به یاری کارشناسان برای اشیای دوره قاجار از فرش تا انواع ظروف شناسنامه صادر می‌کنیم تا بتوانیم میزان سرقت این آثار را به صفر نزدیک کنیم. در این‌صورت اگر کالایی مورد سرقت قرار بگیرد سارق نمی‌تواند آن را به هیچ جایی بفروشد.»
معامله زیرخاکی برای عتیقه‌فروش‌ها ممنوع است
او معامله هرگونه زیرخاکی و اشیای مکشوفه در دفینه‌ها را مردود می‌خواند و توضیح می‌دهد: «بر اساس قانون، قطعات ارزشمند قدیمی و تاریخی جزو ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند و بر همین اساس هرگونه خرید و فروش زیرخاکی و حتی جابه‌جایی آن غیرقانونی و جرم است و حتی در صورت پیدا کردن اتفاقی چنین اشیایی، باید سریعا نسبت به تحویل آن اقدام کرد. با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت آن، هیچ‌یک از اعضای این اتحادیه حق خرید و فروش چنین اجناسی را ندارند. در صورتی که اعضای صنف با چنین مسائلی مواجه شوند، سعی می‌کنند آن را نگه دارند تا طی ضوابط به مسوولان میراث‌فرهنگی تحویل شود. بر همین اساس، اتحادیه ما به‌شدت نسبت به چنین موضوعی حساس است و در مواجهه با چنین مواردی به‌شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.»از طرفی هر شیئی سرقت شود ما آن را با مشخصات کامل در کانال تلگرامی به اطلاع همکارانمان می‌رسانیم. در این مواقع همکاران ما کالا را می‌گیرند تا به صاحب اصلی برگردانده شود.» رئیس اتحادیه فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران درباره نحوه تعامل با پلیس در این موارد ادامه می‌دهد: «ما سعی داریم در صنف خودمان و مشتریان مرتبط، امنیت ایجاد کنیم و در این مواقع هدف بازپس‌گیری کالاست نه دستگیری دزد. با این روش بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ مامور کارشناس داریم که بدون هیچ اجر و مزدی در یافتن اشیای مسروقه کمک می‌کنند.»امکان سرقت اشیای قدیمی که ارزشی با قدمت تاریخی خود دارند با داشتن شناسنامه بسیار کاهش می‌یابد. به گفته سعید قدیریان رئیس سابق اتحادیه اشیای قدیمی و صنایع دستی پیش از این یکی از راه‌های خروج کالاهای قدیمی از طریق پرسنل پروازی بود. گاه پیش می‌آمد افراد معدودی درکادر پرواز شیئی را در کیف خود گذاشته و از کشور خارج می‌کردند. عبداللهی اما درباره تمهیداتی می‌گوید که این اتفاق‌ها روی ندهد و یکی از مهم‌ترین راهکارها صدور شناسنامه برای همه کالاهایی با قدمت یکصدسال به بالاست. این قبیل کالاها در صورت خروج نیز نمی‌تواند اندازه قیمت واقعی ارزش‌گذاری و فروخته شود که بالطبع میل به قاچاق را کاهش می‌دهد.
معامله صرفا با فعالان صنفی
بعضی از شهروندان به‌خاطر علاقه به اشیای قدیمی آنها را خریداری و نگهداری می‌کنند و گاه کلکسیونی از این اشیا را در خانه‌شان جای می‌دهند. وقتی این افراد از دنیا می‌روند شاید بقیه اعضای خانواده چنین علاقه‌مندی نداشته و اگر بخواهند این کالاها را بفروشند نسبت به ارزش آن اطلاع چندانی ندارند. این وراث به‌راحتی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. برای رعایت انصاف، این اتحادیه گام‌های ویژه‌ای برداشته است. عبداللهی درباره این پرسش که اشیای قدیمی چطور و طی چه موازینی قیمت‌گذاری می‌شوند، توضیح می‌دهد: «ما یک دسته فاکتور در قالب فرم طراحی و بین همکاران صنفی توزیع کرده‌ایم. حتی آنهایی که فروشگاه ندارند اما طی سال‌ها فعالیت در این عرصه تجربه پیدا کرده‌اند و ما برایشان کارت شناسایی صادر و ایشان را فعال صنفی معرفی کرده‌ایم. برای نمونه مثالی خدمتتان عرض می‌کنم. ویترین «بور» در ایران بالای ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و امکان دارد ورثه‌ای ناآگاه حاضر شوند آن را به ۲۰ میلیون تومان بفروشند. اگر معامله با فاکتور انجام شود فروشنده می‌تواند قیمت کالا را استعلام کند که بابت رعایت انصاف، آسوده‌خاطر شود. این مسائل به بازار ثبات می‌بخشد و از ایجاد هرج و مرج و چندقیمتی یک کالا جلوگیری می‌کند. با همه توان تلاش می‌کنیم مسائل شرعی و عرفی لحاظ شود و در معاملات غش صورت نگیرد. فقط به هموطنان عزیز توصیه می‌کنیم با افرادی معامله کنند که کارت شناسایی داشته‌باشند که بتوانیم تا جای ممکن از جعل جلوگیری کنیم تا در معاملات غش جاری نباشد و اگر تفاوت قیمت فاحش باشد اتحادیه ورود می‌کند تا جانب انصاف رعایت شود.»
اتحادیه در کنار مشتری
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها از طریق جعل اشیای تاریخی می‌گوید: «خرید و فروش اجناس جعلی از دیگر مشکلاتی است که در چند سال گذشته به‌شدت افزایش داشته و بر همین اساس، این اتحادیه، نظارت دقیق‌تری را برای برخورد با چنین تخلفاتی اعمال کرده است. این مهم یکی از مسائل صنف عتیقه‌فروشی محسوب می‌شود و گاه مشتری، جعل‌شده کالایی را به قیمت اصلی خریداری می‌کند. برای جلوگیری از این حوادث و حفظ اعتماد مشتریان این فروشگاه‌ها، اتحادیه در کنار مشتری قرار می‌گیرد و در صورت چنین رویدادی نقش مدعی‌العموم را بازی می‌کند. وقتی قاضی پرونده اتحادیه را هم شاکی می‌بیند روند رسیدگی به جرم تسریع می‌شود.» عبداللهی در این‌باره مثالی می‌آورد: «یک‌بار سکه تقلبی به مشتری فروخته‌شده بود و اتحادیه در کنار مشتری قرار گرفت و شکایتی در کنار شکواییه مشتری تنظیم و روی پرونده گذاشته شد. وقتی یک ارگان صنفی وارد شکایت می‌شود بررسی پرونده بهتر و دقیق‌تر پیش می‌رود.» به گفته عبداللهی، خرید و فروش هر شیئی کپی تنها در شرایطی قانونی است که کپی بودن آن اعلام شود و حتی برای کپی سکه‌های قدیمی نیز ضوابط خاصی وجود دارد تا امکان کلاهبرداری وجود نداشته باشد؛ به‌عنوان مثال ساخت سکه‌های کپی تنها در صورتی مجاز است که یک طرف آن کپی باشد.
