دلایل گرانی گوشی همراه از نگاه مدیران دولتی و بخش‌خصوصی
نبض بازار در دست دلالان است
درستی در ادامه گفت: اتحادیه‌ها قدرت اجرایی ندارند و تنها نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده آنهاست، بنابراین ورودشان به برخی موارد نظارتی و اجرایی کاملا غیرممکن است، اما سازمان تعزیرات از آنجا که از شاخه‌های قضایی کشور است به راحتی می‌تواند متخلفان را شناسایی و نامشان را فاش کند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران تصریح کرد: واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه کالا را باید به‌دست توزیع‌کننده واقعی برسانند؛ اما آنها گوشی‌های همراه را به عده‌ای خاص به نام عمده‌فروشان صنف تلفن‌همراه می‌دهند که بنا به اظهار تعزیرات، واسطه‌ها با سودهای سرشار و کلان، گوشی را به واحدهای صنفی می‌فروشند و همین حلقه سود یک شبه، موجب گرانی بیش از حد این کالا شده است.
از سوی دیگر یاسر رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی سخنگوی سازمان تعزیرات می‌گوید: بنا به اظهار برخی واردکنندگان، یکی از برندهای گوشی با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان وارد می‌شود اما به‌دست عمده‌فروش که می‌رسد با سود بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی به واحدهای خرده‌فروش می‌دهد این درحالی است که اتحادیه موظف به نظارت و شناسایی و در نهایت جلوگیری از فعالیت این افراد است.
در ادامه درستی بیان کرد: آمار اعلام شده حاکی از صرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۴۳ میلیون دلار برای واردات گوشی تلفن‌همراه است که از اول بهمن ۹۸ صورت پذیرفته است.
درستی خاطرنشان کرد: بارها از سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواسته شده تا کالاها و آمار را با تفکیک به ما بدهند، واحد صنفی نمی‌تواند احتکار‌کننده و گران‌فروش باشد، فرق است بین گرانی کالا با گران فروشی کالا، خرده‌فروش کالا را گران می‌خرد و با سود مشخص به مشتری می‌دهد، عمده‌فروشان نیز تنها با سود ۳ درصدی باید کالا را به فروش برسانند، افرادی که بیشتر از این سود می‌برند، نمی‌توانند در این صنف فعال باشند.
