او در نشست خبری که به مناسبت روز ملی اصناف برگزار شد، عنوان کرد: براساس این توافق مقرر شد تا مودیان مالیاتی که مالیات قطعی آنها در سال ۹۶ بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان بوده که ۴ و نیم درصد از مودیان مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها ۷۰ هزار واحد صنفی است براساس توافق مذکور برای پرداخت مالیات سال گذشته ۹ درصد افزایش مالیات داشته باشند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان کرد: همچنین در تفاهم‌نامه بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران مقرر شد برای اصنافی که مالیات قطعی آنها در سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است و یک و نیم درصد از اصناف کشور و به عبارتی ۲۳ مودی مالیاتی هستند ۱۵ درصد افزایش پرداخت مالیات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ برای آنها لحاظ شود. نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: همچنین در مورد مودیان مالیاتی، اصنافی که در سال ۹۶ مالیات قطعی آنها بین ۲ ونیم تا ۵ میلیون تومان بوده و ۶ درصد از مودیان مالیاتی کشور به عبارتی ۹۱ هزار واحد صنفی کشور را تشکیل می‌دهند، مقرر شد تا برای پرداخت مالیات سال ۹۷ پنج درصد نسبت به سال ۹۶ اقدام کنند. صفایی تصریح کرد: برای مودیان مالیاتی که مالیات قبلی آنها در سال ۹۶ عدد یک تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و بیش از ۵۴۰ هزار واحد صنفی و ۳۶ درصد مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند هیچ‌گونه ارزش مالیاتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نخواهیم داشت. به گفته او، مودیان مالیاتی که زیر سقف مالیات فروش داشته‌اند حدود ۸۳۰ هزار مودی شناسنامه‌دار در سازمان امور مالیاتی هستند که بیش از ۵۲ درصد مودیان مالیاتی اصناف را تشکیل می‌دهند. سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به اینکه در روز ملی اصناف که یک تیر ماه برگزار می‌شود از سند رونق تولید رونمایی خواهد شد، گفت: در این سند به نحوه فعالیت صنعتی و تولیدی بنگاه‌های تولیدی اشاره شده و یکی از مسائل مطرح شده در این سند این است که براساس برنامه‌های ارائه شده در آن واحدهای صنفی باید خود را تجهیز الکترونیکی کنند تا به آمار دسترسی داشته باشند و در این سند راه‌های آن شفاف‌سازی شده است. صفایی اظهار کرد: هدف اصلی ما ارتباط بی‌واسطه بنگاه‌ها و واحدهای توزیعی است تا حلقه تولید و فروشنده با هم ارتباط یابند و هزینه‌های سر بار حذف شوند. وی همچنین در مورد نصب صندوق‌های مکانیزه بیان کرد: آیین‌نامه نصب صندوق‌های مکانیزه هنوز به اصناف ابلاغ نشده‌اند اگرچه این آیین‌نامه تدوین شده و برای اصلاح به شورای نگهبان رفته است و دوباره به مجلس برگشته اما هنوز به ما ابلاغ نشده است؛ اما به محض ابلاغ ما آمادگی اجرای آن را خواهیم داشت. سخنگوی اتاق اصناف ایران در مورد پرداخت تسهیلات و وام بلاعوض به واحدهای آسیب‌دیده در سیل اخیر بیان کرد: تاکنون هیچ نوع وام‌بلاعوضی به اصناف آسیب‌دیده از سیل اخیر پرداخت نشده اگرچه مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای پرداخت مصوب شده است. صفایی در مورد پرداخت تسهیلات ۵۰میلیون تومانی به اصناف سیل زده گفت: مقرر شده بود که تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی بدون بهره به واحدهایی که دچار خسارت سیل شدند پرداخت شود؛ اما تا این لحظه هیچ تسهیلات بدون بهره‌ای اعم از این مصوبه یا مبالغ دیگر پرداخت نشده است. دولت باید این را در نظر داشته باشد که پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این واحدها را دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند؛ اما کمک مهمی برای آنها خواهد بود.

بنابراین انتظار داریم با گذشت بیش از سه ماه از وقوع این بلای طبیعی، دولت پرداخت وام‌های بلاعوض را آغاز کند. مطابق اطلاعاتی که ما داریم تعداد محدودی واحد صنفی فقط در این مدت توانسته‌اند با گذاشتن وثیقه، تسهیلات با بهره دریافت کنند.صفایی درخصوص تصمیم‌گیری سران سه قوه‌برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: ثبات نرخ ارز خواسته فعالان بخش‌خصوصی است؛ زیرا نوسانات اخیر نرخ ارز یکی از مشکلات جدی واحدهای صنفی به‌شمار می‌رود و یکی از مسائلی است که باعث بروز مشکلات در بحث بازرسی‌ها شد. زیرا با توجه به نوسان نرخ ارز قیمت تمام شده کالا دائما درحال تغییر است و با این شرایط کار نظارت بر واحدهای عرضه نیز سخت‌تر می‌شود. هنگامی که در یک روز با چند نرخ ارز مواجه می‌شویم، چگونه می‌خواهیم قیمت یک کالا را مشخص کنیم؟به گفته او، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از سوی دولت براساس ضرورت صورت گرفت و البته‌ راهی به‌جز این هم در آن مقطع نبود. قرار بود این ارز برای تامین کالاهای اساسی کشور استفاده شود ولی در اجرا دچار مشکل شد. این دلارها به درستی توزیع نشد و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان از آن سوءاستفاده کردند. نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که درخصوص گرانی کالا در واحدهای صنفی مطرح می‌شود مربوط به گران‌فروشی نیست، بلکه این مشکلات ناشی از گرانی کالا و مواد اولیه است. یک زمانی در بازار کالا به‌صورت مدت‌دار تحویل داده می‌شد؛ اما اکنون تحویل لحظه‌ای کالا هم سخت شده. زیرا قیمت تمام شده کالا با توجه به نوسانات نرخ ارز مشخص نیست. بنابراین اگرچه مشکلاتی در زمینه احتکار یا گران‌فروشی وجود دارد؛ اما اغلب تفاوت قیمت‌ها در واحدهای صنفی ناشی از گران‌فروشی نیست، بلکه از نوسان قیمت تولید نشأت می‌گیرد. بسیاری از واحدهای صنفی که امروز در تعزیرات پرونده دارند، گران‌فروشی نکرده‌اند، بلکه دچار گرانی کالا شدند.

اخبار مرتبط