نقش مناطق آزاد در پساتحریم

مجید صیادنورد

کارشناس روابط بین‌الملل و مناطق آزاد
آیا مناطق آزاد در دوران حاضر می‌توانند نقشی در ارتباط با اقتصاد جهانی ایفا کنند؟ این پرسش زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که نظری به مزایا و معافیت‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور بیندازیم و با نگاه به تجربه تاریخی موفق مناطق آزاد چین در توسعه این کشور به نقش مثبت چنین سازمان‌های اقتصادی در توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه با اقتصاد و دولت فربه صحه می‌گذاریم. مناطق آزاد می‌توانند و باید به نقش محوری حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌المللی تبدیل شوند. این یک شعار نیست، یک راهبرد اساسی است که براساس مزایا و معافیت‌های قانونی که قانون‌گذار در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق معین کرده، مناطق آزاد نقش ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی روز ایفا کنند. از سوی دیگر مناطق آزاد با توجه به جایگاه جغرافیایی خود می‌توانند فرصت‌های جدید همکاری منطقه‌ای نصیب ایران کنند.

منطقه آزاد چابهار در منتهی الیه جنوب شرق کشور در ارتباط با پاکستان، هند و حوزه اقیانوس هند، مناطق آزاد قشم و کیش در جنوب ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، منطقه آزاد اروند نیز می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در ارتباط با کشورهای عراق و کویت ایجاد کند، منطقه آزاد ماکو در تعامل با ترکیه، منطقه آزاد ارس نیز قادر است در ارتباط با کشورهای حوزه قفقاز مثمرثمر باشد و گستره ارتباطی منطقه آزاد انزلی را باید در رابطه با کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم کرد. فرصت‌های جغرافیایی فوق می‌توانند حلقه درهم تنیده‌ای از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود را پدید آورند و این حلقه به حلقه‌های موجود که مشتمل بر اشتراکات فرهنگی، قومیتی و از همه مهم‌تر خاطرات تاریخی مشترک با این کشورها است می‌افزاید و توان بازیگری ایران در معادلات منطقه‌ای خاورمیانه، اقیانوس هند و اوراسیا را افزایش می‌دهد. با توجه به عملکرد غیرقابل دفاع مناطق آزاد ایران در تعامل، تفاهم و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در طول دو دهه گذشته، می‌توان تصریح کرد که دانش، تخصص و تجربه لازم برای حضور فعال در این عرصه در مناطق آزاد وجود نداشته، موضوعی که لزوما یک ضعف محسوب نمی‌شود، ضعف از نقطه‌ای به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد اضافه می‌شود که به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجهی نشده و در بازی ارتباطی با اقتصاد بین‌المللی به قدرت بازیگری آنها اعتنایی صورت نگیرد. طی ماه‌های گذشته سه گروه از بازیگران غیردولتی، توانمندی و تمرکز خود را بر برون‌رفت اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی بوروکراسی محور، گذاشته‌اند، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های دوستی مشترک با دیگر کشورها و موسسات حقوقی داخلی متعامل با شرکت‌های خارجی.

و اما نقش موسسات حقوقی در این میان چگونه ترسیم می‌شود؟ باوجود اینکه قوانین موجود در مناطق آزاد ایران به‌دلیل نزدیکی به قوانین بین‌المللی، به‌عنوان مشوقی در عرصه جذب سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابی می‌شود، اما در این خصوص باید پذیرفت که از بدیهی‌ترین آداب تجارت بین‌المللی، فهم رویه و فرهنگ حقوقی کشوری است که فرد خواهان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در آنجا است. در این میان نقش چنین موسساتی در حمایت، هدایت و ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران خارجی از طریق ایجاد فهم مشترک نسبت به برخورد و بهره‌گیری از قوانین ایران قابل توجه است. حضور موسسات حقوقی در مناطق آزاد ایران می‌تواند یکی از نشانه‌های اعتماد مدیران مناطق آزاد به آنچه در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند باشد؛ چراکه وجه التزام حقوقی این صداقت، مشارکت و همراهی موسسات حقوقی داخلی و بین‌المللی در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

مناطق آزاد کشور اولین جایگاهی هستند که می‌توانند به کانون و سکوی ورود و دانش (فرهنگ) استفاده از آن تکنولوژی تبدیل شوند، یعنی اگر قرار است شرکتی وارد بازار ایران شود، در الگویی محدود به‌صورت پایلوت به فعالیت پرداخته تا در صورت تایید و تطبیق با فرهنگ و استانداردهای اقتصادی ایران، وارد بازار کشور شود. سازمان‌های مناطق آزاد برای تسریع، تسهیل در ایجاد و تعمیق روابط خود با سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند بر توانمندی‌های خود که محدود به ظرفیت‌های دولتی است تکیه کرده و از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی خود را محروم کنند. بر مناطق آزاد فرض است تا در قالب تفاهم‌نامه و قراردادهایی، چارچوب همکاری‌های خود را با سه نهاد غیردولتی پیش گفته (شامل اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های دوستی و موسسات حقوقی) معین کرده و در گذر زمان از طریق تجربه همکاری مشترک به فهم زبانی مشترک برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و تکنولوژی جدید دست یابند.

با توجه به اینکه دولت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصادی روز به روز فربه‌تر شده، حال اگر مناطق آزاد به‌عنوان الگوی دستیابی به اهداف ایران ۱۴۰۴، از توان گسترده و قدرت نرم سه نهاد پیش گفته بهره نگیرند در دور باطل خود سیر کرده و در عرصه رقابت‌های منطقه همچون دهه ۸۰ که از رقیب منطقه‌ای خود در جنوب خلیج‌فارس بازماندند در دهه ۹۰ شمسی نیز از رقبای خود در عراق، ترکیه و روسیه بازخواهند ماند. برای تبدیل شدن به عنصری فعال در اقتصاد ملی با قابلیت اثرگذاری بر معادلات تجاری بین‌المللی کشور، همان‌گونه که در بند ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام و در بند ۱۱ منشور اقتصاد مقاومتی بر آن تصریح شد، مناطق آزاد باید از تمامی توانمندی‌های مادی و معنوی کشور بهره گیرند. اگر در الگویی کوچک مناطق آزاد کشور قابلیت دستیابی به این اهداف را ندارند در ابعاد کلان چنین انتظاری را چگونه باید ارزیابی کرد.