محسن رضایی اظهار کرد: شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت پیشگام هزینه‌های مسوولیت اجتماعی را پذیرفته و شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و آب و برق نیز باید این مسوولیت‌ها را قبول کنند.

وی از استاندار خوزستان درخواست کرد شجاعانه و با تمام قوا بایستد و وظایف و تعهدات قانونی این شرکت‌ها را به عمل برساند.

رضایی اظهار کرد: دفتر مسوولیت‌های اجتماعی محیط زیست و ارزش افزوده تهیه و تبدیل به صندوق شود و سالانه حداقل ۵۰ هزار میلیارد ریال باید ورودی این صندوق باشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: به هنگام وقوع حوادث در سفر به خوزستان مشاهده می‌شود که این استان از ابتدایی­‌ترین شرایط و امکانات از جمله معیشت، جاده، تولید و اشتغال بی­‌بهره است که بخشی از آن به مدیران مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: هر فردی که در استان به عنوان مدیر انتخاب می‌شود باید به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کند و حق استان را بگیرد. رضایی با اشاره به ناقص ماندن فعالیت‌­ها و طرح‌ها در خوزستان گفت: به عنوان مثال ۲۵ هزار هکتار زمین‌های این استان یکپارچه‌سازی، بهبودسازی و زه‌کشی شده و کاشت انجام می‌شود اما صنایع تبدیلی و بسته‌بندی وجود ندارد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در خوزستان هزینه شده اما طرح‌ها نیمه­‌تمام مانده و به بهره‌­برداری نمی‌­رسد یعنی زنجیره سرمایه‌گذاری‌ها کامل نمی‌شود. وی اظهار کرد: در شرایطی که بودجه‌های عمرانی در کشور نزدیک به صفر بود در خوزستان رقم بالایی اختصاص یافته بود اما طرح‌ها نیمه تمام مانده بود. رضایی از استاندار درخواست کرد پروژه‌های نیمه تمام که زنجیره ارزشی آنها کامل نشده را به اتمام برساند و از سرمایه­‌گذاری بیشترین بهره‌­برداری صورت گیرد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در زمینه موضوع آب نیز گفت: شرکت‌های فولاد، پتروشیمی و بسیاری از شرکت‌های بزرگ می‌توانند با کمک دستگاه آب شیرین کن، از آب خلیج فارس استفاده کنند تا آب کارون برای کشاورزی و شرب مردم آزاد شود.

وی به سبد کشاورزی اشاره و اظهار کرد: به سبد بهینه کشاورزی در استان نیاز داریم که میزان تولید هر محصول مشخص باشد به عبارت دیگر کشاورزی خوزستان به  یک نظام نیاز دارد که در آن حدود و قلمرو محصولات برای کشت مشخص شود.

رضایی توضیح داد: هنوز آثار زلزله مسجدسلیمان وجود دارد که بنیاد مسکن باید با تلاش و پیگیری­‌های خود آن را به سرانجام برساند و هزینه‌های نهایی خسارات زلزله اندیکا نیز باید هر چه سریع‌تر محاسبه شود و تمام سازمان‌های ذی‌ربط همچون بنیاد مسکن وارد عمل شوند.