کیوان کاشفی افزود: مقام معظم رهبری در ۱۰ سال اخیر همواره مسائل اقتصادی را برای نام‌گذاری سالانه انتخاب کرده‌اند که سال‌های اخیر این نام‌گذاری‌ها با محوریت بخش تولید و عمدتا مکمل یکدیگر بوده که نشان می‌دهد یک استراتژی و پیوستگی پشت این نام‌گذاری‌ها است. وی معتقد است: با شرایط اقتصادی که ایران دارد و عمده نگاه‌ها به سمت تولیدات داخل است حمایت از بخش تولید باید ویژه دیده شود و محدود به یک‌سال نباشد. رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نام‌گذاری امسال، نخستین جلسه کاری اقتصادی در استان کرمانشاه به ریاست استاندار در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با موضوع شعار سال اختصاص یافت. کاشفی با اشاره به محول شدن مسوولیت تدوین سند اجرایی نام‌گذاری امسال به اتاق کرمانشاه با تاکید استاندار افزود: با توجه به تجاربی که در تدوین بسته‌های رونق تولید و جهش تولید در سال‌های گذشته داشتیم مجددا این مسوولیت به اتاق بازرگانی سپرده شد.

وی با بیان اینکه برای تدوین این بسته از چند چارچوب خاص استفاده خواهد شد، گفت: یک چارچوب سوابقی است که از گذشته درباره مشکلات سد راه بخش تولید و فضای کسب‌وکار احصا کردیم که متاسفانه در این سال‌ها حل‌وفصل نشده و همچنان پابرجاست.

به گفته عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، چارچوب دیگری که باید برای تدوین این بسته اجرایی مدنظر قرار گیرد مشکلاتی است که به تازگی و در چند سال اخیر در حوزه تولید و فضای کسب‌وکار با آن مواجه هستیم. کاشفی اظهار کرد: سومین بخش، استفاده از نظرات تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است که در قالب جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه به دنبال تدوین یک بسته سنگین و بزرگ که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد نیستیم، افزود: تلاش می‌کنیم سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بسته‌ای کارآمد و اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد و لازم است این بسته را به‌زودی تدوین کنیم. رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی نظارت در استان برای بررسی شیوه اجرایی این سند از سوی دستگاه‌ها نیز خبر داد که مورد استقبال استاندار قرار گرفت و ادامه داد: این هیات نظارت که تیمی پنج نفره است عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه اجرای این سند رصد خواهد کرد تا با مشکل عدم ضمانت اجرایی بسته‌ها که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از برنامه‌هایی که سایر بخش‌ها و عمدتا به‌صورت ملی برای عملیاتی کردن نام‌گذاری امسال در دست دارند نیز یاد کرد و گفت: وزارت صمت در حال تدوین و پیشنهاد یک بسته است و کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز احتمالا متناسب با نام‌گذاری امسال تغییر نام خواهد داد و به‌دنبال طرح‌هایی برای بهبود قوانین فضای کسب‌وکار است. به گفته کاشفی، قوه قضائیه نیز برای تحقق نام‌گذاری امسال پای کار است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد نام‌گذاری سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها حجت را بر همه تمام کرده تا برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کنند پس نباید این فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.