محسن رضایی خبر داد
اعلام نتیجه بررسی FATF تا پایان سال
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور بگذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.
رضایی تصریح کرد: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکان‌پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ بنابراین این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده‌ایم. رضایی گفت: بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد.
هفته دوم آذرماه بود که خبرها از بررسی مجدد دو لایحه «مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» در مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت داشت؛ دو لایحه از لوایح چهارگانه‌ای که تاخیر مجمع در بررسی آنها، سبب شد تعلیق موقت ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، متوقف شود. این بررسی به گواه اظهارات برخی مقامات دولت ازجمله لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت، حاصل موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح موسوم به FATF در مجمع است. لوایح چهارگانه را دولت روحانی برای اجرای توصیه‌های FATF و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، به مجلس تقدیم کرد؛ دو لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و دو لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).» این ۴ لایحه اگرچه در مجلس تصویب شد اما دو لایحه پالرمو و CFT نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت؛ اما درآنجا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌ساله برای بررسی، بلاتکلیف رها شد. همین موضوع جدالی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص به وجود آورد. آبان سال گذشته بود که دولتی‌ها به بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما انتقاد کردند و البته این جدال در نهایت به تعیین تکلیف این دو لایحه منجر نشد و گروه ویژه اقدام مالی نیز با لغو تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد. البته باید دید بنابر اظهارات دیروز محسن رضایی آیا مجمع تشخیص تا پایان سال تکلیف این لوایح را روشن می‌کند یا خیر.
