مسعود مرسلپور با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های وزیر دادگستری و کارشناسی‌های فنی صورت‌گرفته و اصلاح برخی بخشنامه‌ها، مشکل کسبه شهرستان در زمینه سرقفلی برطرف و با ابلاغ به دستگاه قضایی شهرستان لازم‌الاجرا شد. وی افزود: دولت و نظام مکلف است شرعا و قانونا به اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کسبه و اصناف خدمات خوبی ارائه کند، به رغم اقدامات صورت گرفته در برخی از مواقع اداره‌ها و سازمان‌ها هنوز برخی نارضایتی‌ها وجود دارد که باید برای رفع آنها گام برداریم؛ چراکه جدا شدن کسبه از زنجیره اقتصاد موجب فروپاشی نظام می‌شود. وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کسبه و اصناف و صاحبان واحدهای صنفی در اسلامشهر عدم اجرای قانون سرقفلی و مالکیت صنوف است که بر اساس اظهارات کسب و اسناد و مدارک موجود این مشکل ۳۰ - ۴۰ ساله بوده که پیگیری‌های زیادی انجام شد؛ ولی نتیجه‌ای حاصل نشده بود.مرسلپور ادامه داد: خوشبختانه با رایزنی و پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری دستگاه قضایی به‌ویژه وزیر دادگستری بحث معضل و مشکل حقوق سرقفلی کسب اسلامشهر با اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی رفع شد.اعمال قانون سرقفلی برای واحدهای صنفی شهرستان اسلامشهر به علت اینکه شهرستان جزو شهرهای کم‌جمعیت و خارج از مشمول این قانون بوده و به‌رغم افزایش جمعیت و ارتقای منطقه از بخش به شهرستان این دستورالعمل و قانون تغییر نکرده و تعداد زیادی از کسبه دچار زیان‌های مادی و معنوی فراوانی شده بودند که با اصلاح آن ازاین‌پس حقوق قانونی آنها در محاکم قضایی به رسمیت شناخته خواهد شد.

اخبار مرتبط