اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل ابلاغ شد

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از ایرنا، استاندار اردبیل از تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ - صنعتی اردبیل در هیأت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

علیرضا سلیمانی فرجام،مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: در این اساسنامه تمام جزئیات لازم و همچنین ساز و کارهای لازم برای شروع عملیات اجرایی مشخص شده و بر اساس این اساسنامه بزودی شاهد مکان‌یابی و شروع مراحل اجرایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تمام مناطق استان اردبیل از مزایای منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهره‌مند می‌شوند ، افزود: منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در وسعت ۱۰ هزار و ۶۵۶ هکتار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سلیمانی گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، توسعه اقتصاد ملی را بدنبال داشته و با اتحاد و همبستگی بین مردم و مسئولان می‌توان جهش تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل رقم زد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با بیان اینکه گمرک مزیت اول منطقه آزاد اردبیل خواهد بود، اظهار کرد: تمامی شهرها حتی شهرهای کوچک استان از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد برخوردار خواهند شد ، چرا که منطقه آزاد تجاری و صنعتی نقش توسعه ملی در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی دارد.

سلیمانی اشتغال‌زایی، افزایش حضور سرمایه‌گذاران در منطقه به دلیل معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی، رفع مشکل بیکاری، توسعه صادرات، افزایش مراودات بازرگانی با کشورهای همسایه و ایجاد بازارهای تجاری و صنعتی مشترک با همسایگان را از جمله مزایای ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی ذکر کرد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل افزود: در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق ، دولت‌ها سعی می‌کنند زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.

به گزارش ایرنا، بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و بی نیازی به صدور روادید (ویزا) برای ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از مزایای مناطق آزاد محسوب می‌شود.

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت ‌های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، نبود تشریفات زائد ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند