دکتر علی دادپی　

در ماهی که گذشت دو رویداد در بخش حمل‌و‌نقل کشور روی داده است که برای گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی به سمبلی برای سیاست‌های اقتصادی مورد نظرشان تبدیل شده است. اول رویداد اسف‌انگیز تصادف دو قطار در نزدیکی سمنان بود که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان گرانقدرمان شد. دوم توافق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بوئینگ برای خرید ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۶/ ۱۶ میلیارد دلار بود.

اولی پیراهنی شد در دست مخالفان دولت تا دولت را متهم به بی‌توجهی به زیرساخت‌ها کنند و بپرسند چرا وقتی میلیاردها دلار صرف خرید هواپیما می‌شود به وضع راه‌آهن و مدیریت آن بی‌توجهی می‌شود. دومی یک مرحله دیگر در راه طولانی و پر از چالش ایران برای رسیدن به جایگاهی شایسته توانایی‌هایش در اقتصاد جهانی است و تحقق پروژه‌ای که برای هزاران نفر در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور شغل ایجاد خواهد کرد. یکی از دعوا بر سر قدرت خبر می‌دهد و دیگری خبر از پایبندی به جاری کردن تدبیری اقتصادی و محقق کردن یک هدف.

پرسشی که پیش می‌آید این است که چه چیزی باید ملاک انتخاب پروژه‌های اقتصادی کشور و اولویت‌های برنامه‌ریزی باشد. آیا اولویت دادن به بخش هواپیمایی کار درستی بوده است؟‌ پاسخ مثبت به این پرسش آسان است وقتی با دقت و نگرشی همه‌جانبه گزینه‌های موجود و شرایط اقتصادی کشور را مرور می‌کنیم. اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌هایی است که به نفع اقتصاد مناطق و جوامع مختلف کشور باشند. از سوی دیگر این سیاست‌ها باید بتوانند برای گروه‌های جویای کار اشتغال ایجاد کنند، افق سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود ببخشند و به قدرت ایران در عرصه بین‌المللی بیفزایند. انتقال دانش فنی و زمینه‌سازی برای پیشرفت در تولید قطعات پیشرفته و ارائه خدمات فنی از جمله عوارض مثبت چنین سیاست‌هایی هستند که باید مدنظر سیاست‌گذاران باشند.

اهمیت حمل‌و‌نقل ریلی بر کسی پوشیده نیست، ولی واقعیت اینجا است که در دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی در گسترش شبکه فرودگاهی کشور صورت گرفته است. درحالی‌که پوشش شبکه ریلی کشور سراسری نیست به جرات می‌توان گفت پوشش فرودگاهی کشور کامل است و شامل همه مناطق و استان‌های کشور می‌شود. از سوی دیگر گسترش ناوگان هوایی به معنای افزایش تقاضا برای گردشگری و سفر به ایران است. آخرین باری که همقطاری دانشگاهی از آلمان را دیدم عازم ایران بود تا به کوهنوردی در الموت بپردازد. تاثیر گسترش ناوگان بر افزایش تقاضای سفر به ایران پذیرفته شده است و همه می‌دانند که افزایش گردشگران بومی و خارجی در ایران به معنای افزایش اشتغال در همه شهرها و روستاهای کشور است. پروژه خرید هواپیما یک پروژه برای احیای هواپیمایی کشور نبوده، بلکه یک سیاست راهبردی برای توانمند کردن اقتصاد کشور از کوچک‌ترین روستایش تا بزرگ‌ترین کلانشهرش بوده است.

نگاهی به گزینه‌های موجود هم نشان می‌دهد که در روزهای پس از برجام صنعت هواپیمایی در موقعیت ممتازی برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داشته و دارد. این صنعت می‌توانسته و می‌تواند آغاز سریع برگشت سرمایه را تضمین کند؛ درحالی‌که شبکه ریلی کشور هنوز در حال گسترش زیرساخت‌هایش است و به‌نظر نمی‌رسد در آن از فضای رقابتی شرکت‌های هواپیمایی خبری باشد. از سوی دیگر درحالی‌که صنعت هواپیمایی کشور یکی از نمونه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی با شرکت‌های دولتی است هنوز اطلاعات زیادی درباره پروژه‌های مشابه در شبکه ریلی در دسترس نیست. در شرایطی که نیازمند اشتغال هستیم و در بخشی زیرساخت‌های آماده بهره‌برداری داریم، اولویت دادن به یک بخش نیازمند زیرساخت‌ها عاقلانه نیست.

انتخاب اولویت‌های سیاست‌گذاری براساس میزان اثرگذاری آنها، منافع حاصل و تعداد گروه‌های ذی‌نفع نه‌تنها شرط عقل است، بلکه یک اصل اقتصادی است که منابع محدود آن را یادآور می‌شوند. انتقادهای سیاست‌زده تغییری در این اصل نمی‌دهند. ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که زیان‌ها و اشتباهات انباشت‌شده طی دهه‌های مختلف را حتی با میلیاردها دلار نمی‌توان خط زد. تغییر در آنها نیازمند تغییر در نگرش و پذیرفتن میزان هزینه‌ها و اهمیت منافع است.