به دنبال صدور مصوبه هیات وزیران رخ داد
صلح دولت با بزرگ‌ترین خریدار بخش خصوصی
گروه بورس - معصومه طاهرخانی: ظاهرا حاشیه‌های یکی از بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌های کشور آن قدر زیاد بوده که هیات وزیران تصمیم گرفته وارد ماجرا شود و با صدور چند خط مصوبه، پرونده جنجالی «فولاد خوزستان» را برای همیشه ببندد. به گزارش خبرنگار ما، این مصوبه در تاریخ ۶ بهمن‌ماه امسال هیات‌وزیران نهایی شده و به صراحت از الزام «صلح» سازمان خصوصی‌سازی با خریدار بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان سخن می‌گوید. اینکه چرا هیات‌وزیران تصمیم گرفته چنین مصوبه‌ای را برای یکی از تاریخی‌‌ترین معامله‌های اصل ۴۴ رقم بزند، امری است که هنوز خبری درباره جزئیات آن منتشر نشده است.
صدور این مصوبه در شرایطی انجام می‌شود که پیش‌تر «محمد جابریان»، خریدار بلوک «فخوز» رای ابطال معامله را از دادسرای شعبه ۱۹ گرفته بود. «جابریان» همچنین توانسته بود برای اولین بار حساب‌های یک سازمان دولتی - سازمان خصوصی‌سازی - را مسدود کند و هر آنچه را که تاکنون بابت خرید ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان پرداخت کرده بود، پس بگیرد.
در این بین مسوولان «خصوصی‌سازی» نیز وارد عمل شدند و ضمن قبول نکردن رای دادگاه، درخواست تجدیدنظر و استفاده از ماده ۱۸ را از رییس قوه‌قضائیه مطرح کردند.
مسوولان سازمان «خصوصی‌سازی» همچنین طی ماه‌های اخیر در گفت‌و‌گوهای متعدد از برنده شدن قطعی خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بودند. تا جایی که «سیدمهدی عقدایی» معاون این سازمان در گفت‌و‌گوی ماه گذشته خود با «دنیای اقتصاد» به صراحت گفته بود که «به زودی برنده شدن سازمان را در این پرونده اعلام می‌کند.»
اما مصوبه ماه گذشته هیات‌وزیران چیز دیگری می‌گوید که نه تنها به نفع این سازمان دولتی نیست، بلکه برگ برنده «جابریان» را در این پرونده رو می‌کند.
نامه هیات‌وزیران چه می‌گوید؟
اما در متن کامل مصوبه هیات وزیران که در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه امسال و با امضای «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رییس‌جمهور، برای وزارتخانه‌های «صنایع» و «اقتصاد» فرستاده شده، آمده است:
«هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۸۹ موافقت نمود:
سازمان خصوصی‌سازی از پیگیری دعوی راجع به واگذاری ۵/۳۰ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان به شرکت‌های «دنیای تجارت فولاد»، «تراز فولاد ارسلان» و «مجتمع فولاد آرین سهند» در مراجع قانونی صرف‌نظر کرده و با رعایت شرایط ذیل صلح نماید:
الف - فروش و انتقال سهام شرکت فولاد خوزستان به خریداران در بورس اوراق بهادار کان‌لم‌یکن تلقی گردد و سازمان خصوصی‌سازی وجوه دریافتی به عنوان ثمن معامله را پس از کسر هزینه‌های پرداخت از قبیل هزینه‌های بورسی، مالیات، حق‌العمل کارگزار از محل قانون مسترد و وثایق، تضامین و اسناد مربوط به معامله را به خریداران مسترد کند.
ب - تحقق مراتب فوق و امضای صلح منوط به صرف‌نظر کردن خریداران از دعوی خود علیه سازمان خصوصی‌سازی و کلیه مراجع در هر مرحله از رسیدگی گردد و خریداران به موجب سند رسمی حق هر گونه ادعا علیه سازمان و دولت راجع به موارد حقوقی و قانونی طرفین و سهام شرکت فولاد خوزستان را از خود سلب و ساقط نمایند.»
از فرجام «قضایی» تا «صلح» دولتی
اگر از کنار سکوت خبری یک ماهه در مورد چرایی صدور این مصوبه بگذریم، به نکات جالب‌تری در مورد مفاد مصوبه می‌رسیم.در مقدمه مصوبه اشاره شده که سازمان خصوصی‌سازی باید از پیگیری قضایی پرونده «فولاد خوزستان» صرف‌نظر کند و «با شرایطی که در بندهای «الف» و «ب» آمده، اقدام به «صلح» کند.
مشخص نیست در شرایطی که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اتفاقا بنا به گفته‌های مسوولان خصوصی‌سازی قرار است نتیجه مثبتی هم برای این سازمان دولتی داشته باشد، چرا به یکباره دستور توقف پیگیری پرونده صادر می‌شود؟
از سوی دیگر برای اولین بار است که هیات‌وزیران در روند عرضه‌های اصل ۴۴ راسا ورود پیدا کرده و مجری اصل ۴۴ را ملزم به «صلح» با خریدار می‌کند.
هر چند آمار مشخصی در مورد ورودهای دیگر هیات‌وزیران به پرونده‌های قضایی دولت با بخش خصوصی در دست نیست، اما اقدام اخیر هیات وزیران تازگی دارد.
«جابریان» چقدر طلبکار است؟
در بند «الف» مصوبه دولت اشاره شده که تمام پرداختی‌های «جابریان» بابت خرید سهام «فخوز» به وی مسترد شود و در گامی دیگر تمامی «وثایق و تضامین» این تنها خریدار واقعی بخش خصوصی در روند عرضه‌های دولتی، به وی بازگردانده شود.
اما این سوال مطرح است که در شرایطی که «جابریان» با مسدود کردن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی در فروردین‌ماه امسال، تمام مطالبات خود را پس گرفته، چرا این بند در مصوبه هیات‌وزیران آمده است؟به عبارت دیگر خریدار بلوک «فولاد خوزستان» بعد از برداشت ۱۷۲ میلیارد تومان بابت ثمن معامله و ۸ میلیارد تومان بابت سپرده شرکت در مزایده از حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی، دیگری مطالباتی ندارد که بخواهد از سازمان خصوصی‌سازی بگیرد.
حال گنجاندن بند «استرداد پرداخت‌های خریدار» در این مصوبه جای سوال دارد. اما گام مهمی که این بند برای خریدار برمی‌دارد، پس گرفتن تمامی وثایق و اسنادی است که او برای تصاحب بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان به معاونت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی داده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این بند، «خصوصی‌سازی» موظف می‌شود تمام وثایق خریدار را به وی بازگرداند.البته اجرایی شدن این بند پیش‌شرطی نیز دارد که در بند «ب» مصوبه به صراحت به آن اشاره شده است.در واقع خریدار به شرطی می‌تواند «وثایق» و «هر گونه طلب» خود را از «خصوصی‌سازی» بگیرد که در قالب یک «سند رسمی» تعهد کند که دیگر هیچ ادعایی علیه دولت در هیچ مرجعی ندارد.نکته مورد توجه این بند قید عبارت «کلیه مراجع در هر مرحله از رسیدگی» است؛ چراکه تا به حال به نظر می‌رسید تنها یک پرونده در مورد بلوک فولاد خوزستان آن هم در شعبه ۱۹ در جریان باشد، ولی قید این عبارت به نوعی حکایت از سایر دعواهای حقوقی «خصوصی‌سازی» با «جابریان» نیز دارد.
جابریان: در جریان مصوبه هستم
خبرنگار ما برای پیگیری مصوبه با خریدار بلوک ۵/۳۰ درصدی «فخوز» نیز تماس گرفت. وی در پاسخ به چگونگی صدور این مصوبه گفت: «من در جریان مصوبه هستم، ولی هنوز متن آن را دریافت نکرده‌ام و ابلاغی نیز در این مورد به دست من نرسیده است.»
دولت حق «صلح» دارد
پیگیری‌های خبرنگار ما برای گرفتن جزئیات بیشتر این مصوبه از مسوولان سازمان خصوصی‌سازی به نتیجه نرسید، ولی از آنجا که وزارت صنایع نیز در کنار وزارت اقتصاد مخاطب دیگر این مصوبه بود، پیگیری‌ها به سمت این وزارتخانه معطوف شد. «ایرج اکبریه»، مشاور وزیر در امور واگذاری‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار ما که درخصوص دلایل صدور این مصوبه پرسیده بود، گفت: «من مصوبه را دیده‌ام، ولی جزئیات را می‌توانید از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کنید، چون آنها مجری و مخاطب اصلی مصوبه هستند.»
وی اضافه کرد: «در مورد چرایی صدور مصوبه اطلاعی ندارم، ولی احتمال دارد خریدار شکایتی را به هیات‌وزیران برده باشد که منجر به صدور این مصوبه شده است.»
خبرنگار ما پرسید: «آیا مطابق قانون، دولت اجازه ورود به عرضه‌های اصل ۴۴ را دارد یا خیر؟» گفت: «به موجب قانون، هیات‌وزیران اجازه صدور دستور «صلح» را دارد و این امر در حوزه اختیارات این هیات است.»
وی اما در مورد ماده قانونی مورد نظر که اجازه ورود دولت را به عرضه‌ها می‌دهد، اظهارنظری نکرد.
به هر ترتیب «صلح» تاریخی دولت با تنها خریداری واقعی بخش خصوصی عرضه‌های دولتی، از جنس اتفاقاتی است که شاید به این زودی‌ها تکرار نشود.
باید به انتظار روزهای آینده و اظهارنظرهای رسمی نمادهای مرتبط با این مصوبه نشست.
ارسال نظر