انبوه‌سازان ابراز نگرانی کردند
احتمال افزایش عوارض ساخت
دنیای اقتصاد- انبوه‌سازان درپی تصمیم شهرداری‌تهران به افزایش عوارض ساخت‌وساز، از مدیریت شهری خواسته‌اند نسبت به این اقدام تجدیدنظر کند تا نقدینگی ضعیف در اختیار سازنده‌ها تحت تاثیر این افزایش قیمت، بیش از این آسیب نبیند. شهرداری درصدد ارائه لایحه‌ای به شورای‌شهر است تا به واسطه آن نرخ انواع عوارض شامل پروانه ساختمانی، پایان‌کار و تراکم را که حدود ۵ سال است تغییری نکرده، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. هر چند مسوولان شهری این افزایش نرخ را واقعی‌شدن عوارض می‌دانند، اما سازنده‌ها معتقدند تاثیر آن مستقیما بر هزینه‌های ساخت‌وساز خواهد بود و می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را متورم کند. انبوه‌سازان تهران موضع‌گیری کردند
واکنش به احتمال افزایش عوارض ساخت
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران: پروانه‌‌ساختمانی سهم قابل توجهی از نقدینگی انبوه‌ساز را می‌بلعد
گروه مسکن- لیلا درخشان: انبوه‌سازان درپی تصمیم شهرداری‌تهران به افزایش عوارض ساخت‌وساز، از مدیریت شهری خواسته‌اند نسبت به این اقدام تجدیدنظر کند تا نقدینگی ضعیف در اختیار سازنده‌ها تحت تاثیر این افزایش قیمت، بیش از این آسیب نبیند.
شهرداری درصدد ارائه لایحه‌ای به شورای‌شهر است تا به واسطه آن نرخ انواع عوارض شامل پروانه ساختمانی، پایان‌کار و تراکم را که حدود ۵ سال است تغییری نکرده، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. هر چند مسوولان شهری این افزایش نرخ را، واقعی‌شدن عوارض می‌دانند، اما سازنده‌ها معتقدند تاثیر آن مستقیم بر هزینه‌های ساخت‌وساز خواهد بود و می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را متورم کند.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: پروانه ساختمانی و تراکم رقمی معادل ۱۰ درصد هزینه ساخت در تهران را شامل می‌شود که ظاهرا قابل توجه نیست، اما از آنجا که این هزینه به صورت نقدی و در ابتدای پروژه دریافت می‌شود، بار سنگینی را به صندوق مالی انبوه‌ساز وارد می‌کند. هزینه پروانه و تراکم به دلیل آنکه در لحظه شروع عملیات ساختمانی از انبوه‌ساز مطالبه می‌شود مستقیم از محل نقدینگی نه محل درآمدها، باید تامین و پرداخت شود.
ایرج رهبر به شهرداری پیشنهاد کرد برای جبران هزینه‌هایی که با اجرای قانون یارانه‌ها به مدیریت شهری وارد شده، بهتر است از طریق کارگروه تحول اقتصادی پیگیری کنند نه اینکه مستقیم از منابع درآمدی شهرداری آن را جبران کنند.
در همین‌باره یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به «دنیایاقتصاد» گفت: افزایش ناگهانی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا مرز ۳۰ درصد غیرمنطقی است و بهتر است در حد ۱۰ درصد رشد داشته باشد. مهرداد لاهوتی تصریح کرد: نقدینگی سرمایه‌گذاران ساختمانی ناچیز است و اگر قرار باشد هزینه‌های آنها افزایش یابد انگیزه سرمایه‌گذاری در آنها پایین می‌آید.
وی در عین حال با اشاره به وابستگی سهم عمده درآمدزایی دستگاه مدیریت شهری به مردم به منظور اداره شهر،افزایش نرخ عوارض ساخت را برای شهرداری ناگزیر توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد شهرداری بتواند با اخذ یارانه نقدی از دولت به جبران افزایش هزینه‌های خود بپردازد.
همچنین ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز گفت: نرخ عوارض ساخت‌وساز به صورت میانگین مترمربعی ۵۰ هزار تومان است که افزایش ۳۰ درصدی آن به معنای افزایش این عدد به مترمربعی ۶۵ هزار تومان است و با توجه به اینکه در حال حاضر در معاملات مسکن چانه‌زنی‌های متعددی از طرف خریدار انجام می‌شود، این احتمال وجود دارد که مابه‌التفاوت افزایش عوارض ساخت‌وساز مستقیم توسط سازنده تامین شود.
دراین بین اما یک تولید کننده مسکن به یک تحلیل متفاوت از اثر افزایش نرخ صدور پروانه ساخت پرداخت.
علی سیاه منصوری، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران مولفه‌های تولید مسکن شامل هزینه‌های ساخت، دستمزد منابع انسانی، مصالح ساختمانی، نرخ عوارض و... را به صورت حلقه‌های به هم پیوسته‌ای دانست که کوچکترین تغییر در هریک از این حلقه‌ها برسایر حلقه‌ها نیز تاثیرگذار است.
به باور این سازنده مسکن در صورتی که هزینه‌های مختلف تولید مسکن و ازجمله عوارض افزایش پیدا کند در این صورت این احتمال وجود دارد که ساخت مسکن برای سازنده‌ها به صرفه نباشد و با این اتفاق ممکن است که انبوه‌سازان به جای تولید به سمت خرید و فروش ملک روبیاورند.
این انبوه‌ساز تاکید کرد: با توجه به وابستگی سهم اعظمی از درآمدزایی شهرداری به عوارض ساخت وساز، باید شرایط به سمت تشویق سرمایه‌گذاران به سمت ساخت مسکن سوق داده شود. براین اساس سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که وعده کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساخت را از زبان مسوولان شهرداری بشنوند.
سیاه منصوری اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش اعظم تولید‌کنندگان مسکن به سرمایه شخصی خود متکی هستند ازاین رو با افزایش هزینه‌های ساخت مجبورند از همان ابتدای کلید خوردن پروژه، هزینه‌های عوارض ساخت را به صورت نقد پرداخت کنند که این امر در نهایت به کاهش انگیزه آنها برای امر تولید مسکن منجر خواهد شد. این درحالی است که تولید مسکن در کشور در حال حاضر به مرحله اضطرار رسیده است.
سیاه منصوری وضعیت کنونی مسکن را به ظرف پر از آبی تشبیه کرد که کوچکترین حرکت یا ضربه به آن می‌تواند آسیب جدی به آن وارد کند.
افزایش عوارض تبعات روانی دارد
محمدمهدی مافی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن ارائه یک تحلیل دقیق از نحوه افزایش عوارض صدور پروانه ساخت بر روی قیمت تمام شده مسکن که به اعتقاد وی در نهایت افزایش قیمتی را متوجه بازار مسکن نمی‌کند تاکید کرد که جنبه‌های روانی این مساله در نهایت به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود.
وی اظهارکرد: نرخ عوارض ساخت در مورد ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری به ترتیب شامل ۱۰، ۱۵ و ۷ درصد از سهم کل ارزش ریالی یک پروژه است. براین اساس به طور مثال اگر حجم ریالی یک پروژه مسکونی ۵/۱ میلیارد تومان باشد در شرایط فعلی نرخ عوارض ساخت آن را رقمی معادل ۱۰۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهد.
مافی با ارائه این آمارها براین باوراست که اگر هریک از ارقام فوق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند در نهایت هزینه ساخت خیلی دچار نوسان نمی‌شود، اما ابعاد روانی این اتفاق در نهایت برروی قیمت تمام شده ساخت ملموس خواهد بود.
مافی گفت: اگرچه سهم منابع درآمدی شهرداری از درآمد حاصل از اراضی و ساختمان بیش از ۷۰ درصد است، اما سهم عوارض دریافتی شهرداری در مقایسه با قیمت تمام شده ساختمان و زمین در حد کمتر از ۵ درصد است. از این رو افزایش قیمت مسکن را در کلانشهر تهران باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهارداشت: شهرداری برای تامین درآمدهای پایدار خود ناگزیر به افزایش نرخ عوارض است که نتیجه این مساله در بازار مسکن در نهایت خیلی ملموس نیست، اما دولت باید در نهایت تدابیری بیندیشد که با جو روانی ناشی از افزایش هزینه‌ها مقابله کند.
وی خاطرنشان ساخت: هرچند که اگر شهرداری بتواند مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌های خود را در قالب یارانه از دولت اخذ کند در نهایت اقدامی موثرتر است، چرا که از ایجاد جو روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها ممانعت خواهد کرد.
ارسال نظر