چرا فعالان اقتصادی با تاسیس نهادهای شبهدولتی موازی اتاق بازرگانی مخالف هستند؟
ضربه به استقلال بخش خصوصی
در سالهای اخیر، موضوع تشکیل اتاقهای موازی بارها از سوی نمایندگان پارلمان بخشخصوصی مورد انتقاد قرارگرفتهاست؛ بهطوریکه گزارشهایی از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد ساختارهایی مانند «اتاق گردشگری» در استانها منتشرشده که عملا کارکردی مانند اتاق بازرگانی دارد و میتواند استقلال و نقش اصلی نهاد بخشخصوصی را تضعیف کند. نمایندگان بخشخصوصی این اقدامات را نه بهعنوان تکمیلکننده، بلکه بهعنوان رقابت ناسالم با اتاقهای رسمی میدانند و هشدار میدهند که این روند سرمایه اجتماعی بخشخصوصی را کاهش میدهد.
برخی نهادها در استانها با حمایت نهادهای بالادست شکلگرفتهاند و بهرغم فعالیت رسمی اتاق بازرگانی، بهصورت مستقل به مطالبهگری و تاثیرگذاری بر سیاستگذاریها میپردازند. کارشناسان بر این باورند که بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی، این نهادها بهجای کمک به تولید و صادرات، موجب پراکندگی صدای بخشخصوصی میشوند و نقش مشورتی اتاقها را کمرنگ میکنند. از سوی دیگر، حتی در حوزه گردشگری که ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی وجود دارد، تلاشهایی برای شکلگیری نهادهای موازی دیده میشود که میتواند به دوگانگیهای نهادی و افزایش هزینههای تصمیمگیری منجر شود.
اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نهاد رسمی بخشخصوصی و مشاور سه قوه، ساختار حقوقی و تجربی مشخصی دارد و نقش آن در سیاستگذاری اقتصادی کشور پذیرفتهشدهاست. اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران بارها تاکید کردهاند که حضور نهادهای موازی و غیرقانونی میتواند انسجام بخشخصوصی را خدشهدار کند و زمینه بروز اختلافات داخلی را فراهم آورد. فعالان اقتصادی معتقدند نهادسازیهای غیرهماهنگ با مقررات موجود، اقتصاد را از مسیر خود منحرف میکند.
تضعیف اقتصاد با تاسیس نهادهای موازی
فعالان بخشخصوصی تاکید میکنند؛ موازیکاری دولت با نهادهای بخشخصوصی نهتنها ارزشافزا نیست، بلکه به تضعیف نهادهای موجود، افزایش تعارض منافع و کندی فرآیند توسعه منجر میشود. آنها بر این باورند که نهادهای دولتی موازی، عملا خصوصیسازی را بیش از پیش به تعویق میاندازد. راه عبور از این چرخه معیوب، کوچکسازی دولت، پرهیز از بازتولید ساختارهای موازی و حرکت به سمت حکمرانی نهادی بالغ مبتنی بر گفتوگوی سازنده است.
بر این اساس موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: تجربه نشان میدهد موازیکاریهای دولت با بخشخصوصی نهتنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه به تضعیف ساختارهای موجود و عقبماندگی صنعتی منجر میشود. او ادامهداد: اتاق بازرگانی و اصناف، هرکدام ماموریتهای مشخص و مکمل دارند. اتاق بازرگانی متولی حوزههای کلان تولید، واردات و صادرات و مشاور سه قوه در زمینه سیاستگذاری و رفع موانع کسبوکار است، درحالیکه اصناف در سطح عرضه، بازار، فروشگاهداران، نمایشگاهها و تنظیمبازار فعالیت میکنند.
زمانیکه این مرزها مخدوش میشود و موازیکاری شکل میگیرد، سلیقههای متضاد، تعارض منافع و چندصدایی بهوجود میآید؛ وضعیتی که هزینههای اضافی هم برای دولت و هم برای بخشخصوصی ایجاد میکند. نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی توضیح داد: توسعه زمانی محقق میشود که یک صدای واحد، قانونی و رسا از بخشخصوصی شنیده شود. چندصدایی، بهجای حل مساله، مسالهسازی میکند و مسیر توزیع عادلانه ثروت و تصمیمگیری کارآمد را مسدود میسازد. کشور بهجای تولید نهادهای موازی به اتحاد و مدیریت مبتنی بر خردجمعی نیاز دارد. جوامعی که به بلوغ نهادی رسیدهاند وارد این چرخه معیوب موازیسازی نمیشوند، چراکه میدانند که اتحاد استراتژیک، سرعت حل چالشها را بهمراتب افزایشمیدهد.
او افزود: البته باید به ریشه مساله هم توجه کرد. گاهی شکلگیری نهادهای موازی، نتیجه ناکارآمدی یا عدمجسارت برخی نهادهای رسمی در پیگیری مطالبات بخشخصوصی است. بهعنوان مثال، تشکیل مجمع واردات، بهرغم فعالیت اتاق بازرگانی در مقطعی، واکنشی به ضعف عملکرد برخی ساختارها بود. اگر هر سازمان، وزارتخانه یا تشکل صنفی وظیفه خود را بهدرستی و شجاعانه انجام دهد، انگیزهای برای ایجاد ساختارهای موازی باقی نمیماند، اما اگر این موازیکاری آگاهانه باشد، قطعا به تعارض منافع دامن میزند.
تعویق فرآیند خصوصیسازی
احمدزاده با اشاره به عضویت فعالان بخشخصوصی در نهادهای دولتی موازی تاکید کرد: این روند، عملا بهمعنای تضعیف بخشخصوصی و فرآیند خصوصیسازی است. هنگامی که بخشخصوصی به نهادهای دولتی میپیوندد، خصوصیسازی از یک سیاست اجرایی به یک شعار توخالی تبدیل میشود. تجربه جهانی نشان میدهد هرچه دولت کوچکتر، چابکتر و کمهزینهتر باشد و اقتصاد به سمت رقابت آزاد حرکت کند، بهرهوری، رشد و توسعه افزایش مییابد. نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع توسعهیافته نیازی به بازتولید ساختارهای موازی ندارند. آنها بهجای اختراع دوباره چرخ، از الگوهای موفق موجود استفاده میکنند و آنها را بومیسازی میکنند. راهحل مشکلات فعلی و پایان تاسیس نهادهای موازی با بخش خصوصی، تنها گفتوگوی متمدنانه، عبور از الگوهای منسوخ و حرکت بهسمت حکمرانی نهادی بالغ و هماهنگ است؛ مسیری که در نهایت رضایت عمومی و منافع کل جامعه را تامین میکند.
موازیسازی با هدف مهار قدرت
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، ریشه نهادسازیهای موازی را در عدمتمایل سیاستگذاران به استقلال واقعی بخشخصوصی میدانند. آنها معتقدند؛ تقویت نهادهای مدنی اصیل، بهجای آنکه فرصت توسعه تلقی شود، بهعنوان تهدیدی برای گسترش نفوذ دولتی دیده میشود. آنها با اشاره به نمونههایی، تاکید میکنند؛ این رویکرد سیستماتیک، با هدف مهار تشکلهای مستقل و تضعیف سرمایه اجتماعی بخشخصوصی دنبال میشود. در اینباره مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به «دنیایاقتصاد» گفت: دولت که در ایران عملا بهمعنای حاکمیت و مجموعه نهادهای قدرت است، معمولا از استقلال واقعی بخشخصوصی استقبال نمیکند. در چنین ساختاری، تقویت نهادهای مدنی اصیل بخشخصوصی نه یک فرصت برای توسعه کشور، بلکه تهدیدی برای گسترش نفوذ و اقتدار سیاستگذاران تلقی میشود، بههمیندلیل، نهادسازیهای موازی به شکل سیستماتیک شکلگرفتهاست تا تشکلهای ریشهدار و مستقل قدرت نگیرد.
او ادامهداد: این الگو را میتوان در حوزههای مختلف مشاهده کرد. برای نمونه، دربرابر کانون وکلا، ساختارهای جایگزین ایجادشده یا در مورد اتاق بازرگانی، برخی نهادهای موازی مانند خانههای صنعت، معدن یا تشکلهای دیگر مورد حمایت قرارگرفتهاند تا نقش تشکل اصلی تضعیف شود. در حوزه گردشگری نیز سالها قبل آییننامهای در دولت تدوین شد تا اتاق گردشگری ایجاد شود، اما با مداخله بخشخصوصی اصلاح شد. اکنون مجلس دوباره در پی تاسیس اتاق گردشگری است؛ اقدامی که میتواند به تکثیر ساختارهای موازی و تضعیف تشکلهای موجود منجر شود. حاجیآقامیری افزود: در یک کشور توسعهیافته، رشد اقتصادی در گرو تعامل سازنده دولت و بخشخصوصی و تقویت نهادهای مدنی مستقل است.
نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، زمانی میتوانند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند که از فشارهای فرسایشی و مداخلات تضعیفکننده مصون باشند. در ایران اما، تضعیف مداوم بخشخصوصی و ایجاد ساختارهای موازی، نه با هدف کمک، بلکه برای مهار قدرت نهادهای مستقل انجام میشود. نتیجه این رویکرد، وضعیتی است که امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم. در این شرایط اقتصاد بیش از آنکه از نبود ظرفیت رنج ببرد، از نبود اعتماد به نهادهای اصیل و فشار بر بخشخصوصی آسیبدیده است.
این عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: مساله تنها در سطح نهادها خلاصه نمیشود، حتی درون بخشخصوصی نیز این شکاف بازتولید میشود. اغلب افرادی که در انتخابات تشکلهای اصلی موفق نمیشوند، بهجای اصلاح مسیر و تلاش برای کسب رای در ساختار اصیل، به سمت پیوستن به تشکلهای موازی یا حمایت از نهادسازیهای دولتی میروند. این رویکرد، خودخواهانه، غیرمسوولانه و خلاف منافع جمعی بخشخصوصی است، زیرا بهجای تقویت قدرت چانهزنی نهاد اصلی، به پراکندگی، رقابت مخرب و تضعیف سرمایه اجتماعی بخشخصوصی دامن میزند.
لزوم بازنگری در فرآیند نهادسازی
در سالهای اخیر، اتاق بازرگانی بارها تاکید کردهاست؛ جایگاه این نهاد بر اساس قانون، بهعنوان نماینده قانونی بخشخصوصی است، در نتیجه تاسیس نهادهای موازی نهتنها نیازی به فضای تعامل دولت و بخشخصوصی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام بخشخصوصی بهحساب میآید. کارشناسان بر این باورند که حضور نهادهای موازی تاسیسشده توسط دولت یا مجلس، آسیب جدی به اتحاد بخشخصوصی وارد میکند و وزارتخانهها باید فقط از مسیر قانونی و هماهنگ با اتاق بازرگانی با فعالان بخشخصوصی تعامل کنند. فعالان بخشخصوصی این روند را مغایر قانون و مخل توسعه اقتصادی میدانند و تاکید میکنند؛ هماهنگی بهتر با اتاق میتواند ظرفیتهای واقعی بخشخصوصی را فعالتر کند.
از منظر قانونی و نهادی، هدف اعلامشده اتاق بازرگانی آن است که اتاق بهمثابه تریبون رسمی بخشخصوصی باشد و صدای متحد فعالان کسبوکار را به قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی منتقل کند. این درحالی است که حضور نهادهای موازی در این فضا میتواند موجب چندصدایی و تضعیف نقش قانونی اتاق در فرآیند سیاستگذاری شود؛ در واقع اتاق بازرگانی بهدنبال آن است که رابطه بخشخصوصی با دولت محدود به چارچوبهای رسمی و قانونی باشد تا فشارها و تضاد منافع کاهش یابد و صدای تولید، تجارت و صادرکننده واقعی بهتر شنیده شود.
از نگاه برخی فعالان اقتصادی، علت شکلگیری نهادهای موازی اغلب ریشه در آن دارد که بخشهای دولتی و حتی قانونگذار بهجای تقویت نهادهای موجود، بهدنبال کنترل و مهار نقش واقعی بخشخصوصی هستند. وجود ساختارهای جدید الزاما بهمعنای توانمندسازی بخشخصوصی نیست، بلکه گاهی با هدف تسهیل نظارت و اعمال قدرت در حوزههای تخصصی شکل میگیرد. بخشخصوصی در قالب نهادی واحد میتواند نقش موثر در تصمیمسازی داشتهباشد، اما وقتی ساختارهای موازی بدون هماهنگی با اتاق شکل میگیرند، صدای بخشخصوصی تضعیف میشود. اگر این نهادها خارج از چارچوب قانونی و هماهنگ با اتاقهای بازرگانی در کشور ایجاد شوند، در عمل به پراکندگی و کاهش انسجام بخشخصوصی منتهی میشوند؛ پیامدهایی که همسو با توسعه اقتصادی و رقابت آزاد نیست و نیاز به بازنگری جدی در نقش و هدف نهادسازی در ایران دارد.
