اتهام قاچاق به مناطق آزاد، آدرس غلط بانیان قاچاق برای انحراف افکار عمومی است

دنیای اقتصاد-تبریز: مجید کیانی اظهار کرد: سهمیه‌ کالای همراه مسافر مناطق آزاد کشور ۴۵۰ میلیون دلار است که آن‌هم به‌صورت کاملا کنترل‌شده توزیع می‌ شود.

وی یادآور شد: در منطقه آزاد ارس نیز در سال ۱۴۰۲ حدود سه میلیون خودرو برای گردشگری وارد منطقه شدند که ۹۰ میلیون دلار سهمیه کالای همراه مسافر ارس از سوی این گردشگران به‌صورت خرد خریداری می‌شود.

کیانی در مورد کمیت مناطق آزاد کشور اظهار کرد: تعداد مناطق آزاد ایران کمتر از برخی کشورهای همسایه و دیگر کشورها است. در ایجاد مناطق آزاد، اهداف عالیه‌ای دنبال می‌شود و باید این فرصت را به مناطق مستعد داد تا به توسعه عمرانی و تکمیل زیرساخت‌ها آن کمک شود و بتوانند در اقتصاد ملی و بین‌المللی نقش ایفا کنند.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اعلام اینکه ایجاد مناطق آزاد در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و تعامل با کشورهای همسایه مفید و اثرگذار است، خاطرنشان کرد: جانمایی ایجاد مناطق آزاد جدید کار کارشناسی می‌طلبد و در تاسیس مناطق آزاد جدید تلاش شده برخی از مشکلات مناطق قبل دوباره تکرار نشود که این مشکلات شامل وسعت غیرمتعارف، قرارگیری منطقه در مرکز جمعیتی و عدم وجود پایانه مرزی بوده است. ‌

کیانی گفت: اقدامات اولیه برای شکل‌گیری مناطق آزاد این است که بتوان زمین به سرمایه‌گذار واگذار و متناسب با واگذاری زمین زیرساخت‌ها را تامین کرد که این امر زمانبر بوده و در منطقه آزاد ارس بیش از ۱۰ سال به‌ طول انجامیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه اطلاق عنوان دروازه واردات به مناطق آزاد ناشی از عدم آشنایی یا تخریب هدفمند برای عدم موفقیت آن‌هاست، توضیح داد: ارقام واردات از مناطق آزاد مشخص است و این واردات سهمی از واردات کل کشور است بطوریکه در صورت عدم وجود مناطق آزاد نیز این واردات استمرار خواهد داشت. ‌

کیانی گفت: در برخی موارد واردات کل کشور که از مبادی مناطق آزاد کشور صورت می‌پذیرد به اشتباه به عنوان واردات مناطق آزاد تلقی می‌ شود باید واردات مناطق آزاد که شامل مواد اولیه و تجهیزات برای تولید در مناطق است را مستقل در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد در ۲ سال اخیر و در دولت سیزدهم مثبت بوده است، گفت: براساس آمار ۱۰ ماهه سال گذشته، صادرات از مناطق آزاد کشور ۹۷۲ میلیون یورو و واردات ۷۷۸ میلیون یورو بود که نشانگر تراز تجاری مثبت مناطق است و رویکرد دولت سیزدهم در تعامل با همسایگان و افزایش صادرات گام مهمی بود که این نتیجه را به ارمغان داشت.