کالاهای اساسی

دنیای اقتصاد: در پژوهشی با بررسی موردی قانون تثبیت قیمت کالاها دلایل ناکامی در عرصه عملیاتی شناسایی شد. این پژوهش با استفاده از رایج‌ترین مدل‌های سنجش کارآیی سیاست‌گذاری عمومی، گسیختگی مراحل تدوین و اجرا، خلأ چارچوب نظری و عدم دریافت بازخوردهای کارشناسانه را به‌عنوان مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور معرفی کرده است. براساس مدل استفاده‌شده در این پژوهش یک سیاست اقتصادی زمانی کارآمد خواهد بود که از وجوه مختلف عقلانیت یعنی «سیاسی»، «اقتصادی»، «حرفه‌ای» و «قانونی» برخوردار باشد. ضعف یا خلأ هریک از…

انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نه تنها تاثیر بسیار مهمی در ایران نهاد بلکه تاثیر اقتصادی هم گذاشت؛ به‌دلیل حجم زیاد تجارت با روسیه وضع اقتصادی ایران در ۱۹۰۵ (۱۲۸۴ه.ش) خراب شد و تورم بالا گرفت. قیمت کالاهای اساسی، از قبیل شکر و گندم به ترتیب ۳۳ درصد و ۹۰ درصد افزایش یافت و این امر نارضایتی مردمی را در پی داشت. اعمال عوارض گمرکی در فوریه ۱۹۰۳ (بهمن ۱۲۸۱) اوضاع اقتصادی دشوار تهران را وخیم‌تر کرد که به سلسله اعتراض‌های تاجران در ۱۹۰۵ (۱۲۸۴ه.ش) منجر شد.

دنیای اقتصاد: هفته گذشته بازار کامپیوتر تحت تاثیر نوسانات بازار ارز قرار داشت. اتفاقی که برای واردکنندگان کالاهای اساسی بازار کامپیوتر مهم و حساس است. اما بر اساس اعلام نظر فعالان در این بازار به‌دلیل وجود رکود، فروشندگان و کسبه بازار نمی‌توانند قیمت‌های فعلی را تغییر دهند؛ چراکه همین قیمت‌ها نیز برای خریداران جذابیتی ندارد و اوضاع خرید و فروش جالب به نظر نمی‌رسد. با این وجود به نظر می‌رسد با خرید دوباره ومحصولاتی که در زمره محصولات وارداتی جدید قرار می‌گیرند، قیمت‌ها تغییراتی را به خود ببینند.

یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بررسی وضعیت کنونی این شرکت و چشم‌انداز آینده دولت در تهیه و تامین کالاهای اساسی کشور می‌گوید: رویکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوره جدید که دوران گذار محسوب می‌شود، به سمت حضور پررنگ بخش خصوصی در این حوزه است. وی مسیر اصلی توسعه ابعاد این بخش در سیستم اقتصادی را در یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و پیوستن بنگاه‌های کوچک به این زنجیره می‌داند. به اعتقاد وی، با گسترش زنجیره تامین کالاهای اساسی، هزینه‌های…

در سال های دهه ۱۳۶۰ شرایط ایران به گونه‌ای بود که حفظ انقلاب و مدیریت جنگ هدف اصلی بود. بر پایه هدف‌های آن دهه، کالاها به چند دسته تقسیم شدند. صنعت غذا جزو کالاهای اساسی شد و به همین دلیل تحت مقررات خاصی درآمد. به این معنی که تولید و توزیع آن با کنترل شدید نهادهای دولتی مواجه شد.