خانه ملت:
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ساز و کار تبدیل وضعیت کارکنان دولت در قالب احکام و مجوزهای قانونی را مشخص کردند.
اقتصادنیوز:
هیات وزیران براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تماموقت یا نیمهوقت در دستگاههای اجرایی را ممنوع اعلام کرد.
میزان:
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه ما در مجلس به جد خواستار ساماندهی استخدام کارکنان دولتی هستیم گفت: ما در مقام نمایندههای مردم از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار کمک و مساعدت داریم که به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رای مثبت بدهند.
کلیه مطالبات کارکنان رسمی و پیمانی دولت تا پایان سال باید پرداخت شود و ادارات دولتی طلب هیچ کارمندی از بابت اجرای مقررات استخدامی را نباید به سال بعد موکول کنند.
جماران:
طبق اعلام نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، در احکام افرادی که در سال۱۴۰۱ ازدواج کردند و یا صاحب اولاد شدند، ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کم شده است.
فردا آخرین جلسه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است؛ فردا احتمالاً دو یا سه الحاقیه برای این طرح داشته باشیم؛ سپس طرح را جمعبندی میکنیم و به صحن علنی میفرستیم.
تسنیم:
خلیل بهروزیفر درباره تشکیل کمیته کارشناسی با محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان مربوطه هفته گذشته جلسه طولانی پیرامون طرح ساماندهی کارکنان برگزار شد.
خبر آنلاین:
مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان شامل کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان از فردا(شنبه، ۲۱ اردیبهشت) آغاز می شود.
فارس:
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق در سال ۹۸ باقی میماند؛ اما تفاوت ۷ هزار میلیارد تومانی این رقم با رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده از سوی نوبخت از کجا آمده است؟
عصر ایران:
پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی از اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام، بانکها و بیمههای دولتی، پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ايسنا:
اختلافات بر سر افزایش ۵ یا ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه سال آینده بلاخره پایان یافت و پرونده بودجه سال آینده حقوق کارمندان با ۱۰ درصد افزایش بسته شد.