اوراق دولتی

ایرنا: بانک مرکزی نرخ بازده اوراق مالی اسلامی برای سررسید مهر ماه سال آینده را ۴۰.۶۱ درصد اعلام کرد.

اکوایران: اگر دولت قصد داشته باشد به سقف انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۳ پایبند بماند، تا پایان سال چقدر می‌تواند به بانک‌ها و بازار سرمایه اوراق بفروشد؟

بازار سهام در شرایط بحرانی قرار دارد؛ اما آیا این بحران با پول حل می‌شود؟ با حرف حل می‌شود؟ با شعار حل می‌شود؟ با حمایت حقوقی‌‌‌ها حل می‌شود؟ با دستور حل می‌شود؟

اکوایران: سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.

در مورد چهار موضوعی که در دولت جدید مورد توجه بازار سهام قرار گرفت می‌توان به مواردی مانند بحث در مورد نرخ بهره، بازدهی بالای اوراق دولتی، مقابله با نرخ سپرده‌‌‌های بانکی نامتعارف که به بالای ۳۰‌درصد رسیده بود و رویکرد اقتصادی پرداخت. با مداخله جدی بانک مرکزی و دولت نرخ‌ها کنترل شده و بازده اوراق دولتی که به بالای ۴۰‌درصد رسیده بود به زیر ۳۰‌درصد سقوط کرد و نرخ سود سپرده بانکی نیز کاهشی شد و امید برای خروج پول از بخش غیرمولد و بازگشت بخشی از این پول به بازارسرمایه بود، اما این خوشحالی بسیار…

سه‌شنبه ۱۷مهرماه مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، ۴هزار و ۱۷۰‌میلیارد‌تومان اوراق فروخت که حدود ۲هزار و ۷۰۰‌میلیارد ‌تومان آن را اخزا۲۰۴ تشکیل می‌دهد. دوشنبه نیز مجموع فروش اوراق این مرکز حدود ۵هزار و ۲۹۰‌میلیارد‌تومان بوده‌است؛ این‌یعنی نزدیک به ۱۰همت تامین مالی دولت در تنها ۲روز. این در حالیست که بانک‌مرکزی نیز در عملیات بازار باز این هفته، حدود ۹همت جذب پول از سیستم بانکی داشت.

اکوایران: نتایج بیست‌ودومین حراج اوراق دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خریدار اصلی اوراق دولتی بازار سرمایه بوده و حجم فروش اوراق نیز نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

طبق لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد نزدیک به ۸۰‌درصدی نشان می‌دهد و به‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است. دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌شده ‌است که با توجه به نیمه‌تعطیل ‌بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی…

دنیای اقتصاد-امیرمحمد بختیاری: معاملات هفته گذشته بازار سرمایه، با سرخ‌پوشی نماگر‌های اصلی بازار خاتمه پیدا کرد. دماسنج اصلی بورس تهران که با کاهش ریسک‌های گوناگون روی خوش آرامش را به خود دیده، در هفته سوم اردیبهشت‌ماه مانند هفته دوم کاهش ارتفاع کم‌جانی را به ثبت رساند و حدود ۲.۰۲درصد سرخ‌پوش بود و در پایان ساعت معاملاتی روز چهارشنبه در قله ۲میلیون و ۲۱۹هزار واحدی ایستاد.

در ابتدا باید ببینیم اوراق اخزا که دولت به فروش می‌رساند چیست و نقش آن در اقتصاد و مشخصا تاثیر آن بر بازار سرمایه چیست؟ اسناد خزانه یکی از مهم‌ترین ابزار بازار پول است که در سراسر دنیا هنگام کسری بودجه دولت‌ها دست به انتشار می‌زنند که سررسید کمتر از یک سال دارد. در ایران این اوراق به شکلی متفاوت استفاده می‌شود که ماهیت ربوی بودن آن برداشته شود. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود آن را به پیمانکاران می‌دهد.

بی‌‌‌تردید یکی از مولفه‌‌‌های اصلی اثرگذار بر بازار سهام، افزایش نرخ بهره است که از طریق افزایش هزینه فرصت پول و ایجاد تنگنای اعتباری در اقتصاد و همچنین کاهش P/E سهام، می‌تواند اثر منفی بر شاخص کل بورس بگذارد. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره از طریق افزایش هزینه مالی بنگاه‌‌‌ها، سود آنها را نیز کاهش خواهد داد. طبیعتا در طرف مقابل کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند با برطرف کردن شرایط فوق، محرکی برای رشد بازار سهام باشد.

اکوایران: نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی فروش‌رفته در هفته بیست‌ویکم معادل ۲۶.۳۵درصد بوده که این میزان نرخ سود از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بوده است. دولت در این مرحله از عرضه کمترین فروش را به ثبت رساند. آخرین حراج پاییزی دولت در بازار اوراق بدهی با بالاترین نرخ سود و کمترین میزان فروش به پایان رسید. گزارش بانک مرکزی از نتیجه بیست‌ویکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۸آذرماه امسال نشان می‌دهد، در این مرحله بیش از ۱۰۰همت اوراق با سررسیدهای دوساله و سه‌ساله برای متقاضیان در بازار پول و سرمایه…

دنیای اقتصاد: مطابق گزارش تازه منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌‌‌شود چیزی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی بانک‌‌‌ها به‌وجود آید. بانک‌‌‌ها همواره مکلفند که به میزان ۳ درصد از کل سپرده‌‌‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که البته ممکن است همه بانک‌‌‌ها علاقه‌‌‌ای به حفظ این حد نصاب نداشته باشند، علاوه بر اینها به نظر می‌‌‌رسد با توجه به نرخ تورم و همچنین نرخ بازده این اوراق، جذابیت آنها برای بانک‌‌‌ها رو به کاهش است.