سهم بانکها از سبد اوراق ۱۴۰۳
دنیای اقتصاد : مطابق گزارش تازه منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌‌‌شود چیزی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی بانکها به‌وجود آید. بانکها همواره مکلفند که به میزان ۳ درصد از کل سپردههای خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که البته ممکن است همه بانکها علاقه‌‌‌ای به حفظ این حد نصاب نداشته باشند، علاوه بر اینها به نظر می‌‌‌رسد با توجه به نرخ تورم و همچنین نرخ بازده این اوراق، جذابیت آنها برای بانکها رو به کاهش است.
ظرفیت بانکها برای خرید اوراق دولتی
بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس منتشر شده است، مطابق آمار در دسترس، تا انتهای شهریور ۱۴۰۲، ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در ترازنامه بانکها بوده است. با توجه به هدف‌گذاری دولت برای رشد ۲۵ درصدی ترازنامه میتوان محاسبه کرد، در صورت تحقق این هدف‌گذاری، سپرده‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مطابق تصویب‌نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری، بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی موظفند به میزان حداقل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود، اوراق منتشره خزانه‌داری کل کشور را نگهداری کنند. بنابراین حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق از طرف بانکها از مسیر رشد مانده سپرده در سال ۱۴۰۳ ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به آمار در دسترس، تا انتهای شهریور ۱۴۰۲، ۱۵۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در مالکیت بانکها بوده است. با توجه به اینکه ۲۱۲ هزار میلیارد تومان از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، در سال ۱۴۰۳ سررسید می‌شوند.
اگر فرض شود که توزیع سررسید اوراق دولتی دردست بانکها معادل کل اوراق دولتی باشد، میتوان پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی به جهت جایگزینی اوراق سررسیدشده از طرف بانکها شکل خواهد گرفت. البته میتوان گفت که تمام این۶۸ هزار میلیارد تومان لزوما تقاضای تکلیفی بانکها نیست و همچنین ممکن است برخی بانکها حتی با تحقق ۶۸ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق همچنان نصاب لازم را رعایت نکنند. با استفاده از داده‌‌‌های یکپارچه، و بدون در نظر گرفتن جزئیات، در نگاه کلی میتوان گفت که در سال ۱۴۰۳ بازیگران مکلف، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق خواهند داشت. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تقاضا توسط صندوقهای سرمایه‌‌‌گذاری مکلف و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر توسط بانکها شکل خواهد گرفت.
با توجه به آمار منتهی به شهریور ۱۴۰۲، میتوان تخمین زد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، تحت مالکیت بازیگرانی غیر از صندوقهای مکلف و بانکها بوده است. در خصوص خریداران اوراق توجه به این نکته ضروری است که اثرات اقتصاد کلان خرید اوراق توسط مردم یا بانکها بر نقدینگی کل کشور مشابه خواهد بود چرا که در صورت خریداری مردم، سپردههای مردم در ترازنامه بانکها کاهش خواهد یافت و حساب دولت نزد بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در صورت خریداری اوراق توسط بانکها نیز، منابع نقد بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یافته و مجددا حساب دولت افزایش خواهد یافت. بنابراین مکانیزم‌‌‌های خریداری اوراق توسط بانکها و مردم از جهت اثرگذاری بر نقدینگی مشابه عمل می‌‌‌کنند.
در نتیجه میتوان انتظار داشت در سال ۱۴۰۳ نیز، بسته به بازده اوراق منتشره دولتی و شرایط بازار تقاضای قابل‌توجهی از سوی بازیگران غیر‌مکلف برای اوراق دولتی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است، میتوان گفت این عدد از جهت تقاضای اوراق دولتی قابلیت افزایش دارد.
بی‌میلی بانکها به اوراق دولتی
رشد نرخ تورم موجب شده تا بازده واقعی اوراق دولتی نرخی منفی داشته باشد و از این جهت برای بانکها شرکت در حراج‌‌‌ها جذابیت چندانی نداشته باشد. براساس داده‌‌‌های وزارت اقتصاد، تا هفته دوم آذر سال‌جاری ۱۹ حراج اوراق قرضه دولتی برگزار شده که ارزش اوراق نقدی به فروش رفته در این بازه زمانی حدود ۸۹.۱ همت و مبلغ اوراق غیرنقدی معادل ۸۲ همت به ثبت رسیده است. از میان ۱۹ حراج اوراق دولتی برگزار شده در سال‌جاری، بانکها تنها در پنج حراج مشارکت کرده‌‌‌اند.
میزان خرید اوراق مشارکت نقدی دولتی توسط بانکها تنها در دو حراج ابتدایی رقم چشمگیری داشته و سپس میزان آن شدیدا افت کرده است. برخی از کارشناسان عقیده دارند استقبال زیاد بانکها در بازار اوراق نقدی طی حراج اول و دوم، به دلیل نیاز آنها به اوراق برای امتیاز شرکت در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند بوده است. سپس پیرو سیاستگذاری‌‌‌های جدید بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانکها و افزایش نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به سرمایه در گردش در اثر تورم، بانکها با محدودیت نقدینگی روبه‌‌‌رو شده و در تنگنا هستند. بنابراین در سال‌جاری به‌جز دو حراج اول، تمایل زیادی برای مشارکت در حراج اوراق دولتی نداشته‌‌‌اند. در نتیجه این موضوعات به نظر می‌‌‌رسد به‌رغم اینکه بانکها موظف هستند تا اوراق منتشر شده را خریداری کنند، اما میل چندانی به اجرای این موضوع نداشته و احتمالا نخواهند داشت.
